عملکرد بانک مرکزی در سالی که گذشت چگونه بود؟

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۴۷۸۷۱

۰۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۲

رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد سال ۱۴۰۰، سال ثبات بیشتر بازار، رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی و سال کنترل بیشتر تورم در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم باشد.

عملکرد بانک مرکزی در سالی که گذشت چگونه بود؟

به گزارش پول نیوز، بانک مرکزی در دو سالی که پشت سر گذاشت، اقدامات زیادی را انجام داد و ریسک تجربه قوانینی را که سال‌ها روی زمین مانده بود به جان خرید. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان کنترل ترازنامه بانک‌ها، ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح، راه‌اندازی عملیات بازار باز، عملیاتی شدن پروژه حذف کارت‌های بانکی و پرداخت موبایلی و آغاز حذف ۴ صفر از پول ملی با انتشار اسکناس‌های جدید را برشمرد. اقداماتی که هر یک می‌توانست سال‌ها به طول بیانجامد، اما در این دوره با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، شدت و حدت بیشتری پیدا کرد.

اما در آستانه سال نو باید دید این اقدامات چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، توسعه خدمات‌رسانی به‌روز دنیا به فعالان اقتصادی و شهروندان کمک کرده است و آیا می‌توان خوشبین بود که سرانجام اقتصاد ایران در مسیر اصلاح نظام بانکی قرار گرفته است یا خیر؟ که به نظر می‌رسد در زمان تیم مدیریت بانک مرکزی در این دو سال و نیم توانسته است بسیاری از انتظارات را برآورده کند و به عقیده بسیاری از کارشناسان ریل‌گذاری در این زمینه انجام شده است. هرچند این کارشناسان هنوز بر این نکته تاکید می‌کنند که بانک مرکزی در چشم‌انداز خود باید کماکان اولویت‌های خود را ادامه دهد. اما این اولویت‌ها کدام است؟

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به مناسب فرا رسیدن سال نو گفت: سالی که پشت سر گذاشتیم، در کنار تمامی سختی‌هایش به خاطر کرونا و فشاری که از ناحیه تحریم‌ها به مردم، خصوصا طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه از نظر معیشتی وارد شد، سال محک تاب آوری اقتصاد و جامعه بود.

علی رغم کاهش دریافتی ارزی بانک مرکزی به رقمی در حد ۱۵ درصد میانگین ۲۰ سال گذشته و کاهش درآمد دولت از این ناحیه، به لطف خداوند و همت مسوولین و صادرات غیر نفت خام، نیاز‌های ضروری کشور تامین شد و به اعتراف خود آمریکایی‌ها، فشار حداکثری شکست خورد. به طوری که شاهد خروج از رکود و بازگشت رشد مثبت اقتصاد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ بودیم.

با توجه به پیش‌بینی این بانک از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه عملیات بازار باز نداشت؛ لذا تنها معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید روز دوشنبه ۲۵ اسفند به ارزش ۵۸.۷ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه انجام شد.

در دو روز گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در نه نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۲۵۴.۸ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. همچنین در دو روز گذشته ۹.۸ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ۴۹ حراج عملیات بازار باز را برگزار کرد و در مجموع ۱۸۲۹.۱ هزار میلیارد ریال اعتبار کوتاه‌مدت در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار داد. لازم به ذکر است که مانده توافق بازخرید در عملیات بازار باز در پایان اسفندماه سال جاری صفر است. از طرف دیگر، بانک‌های و موسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۳۹۹ در ۳۳۱ فقره قرارداد و ۸۸ نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند جهت رفع نیاز‌های نقدینگی اضطراری استفاده کردند و مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان سال جاری ۲۲۷ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.

بانک مرکزی هرساله در جهت کنترل نظام پولی و بانکی کشور، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند. این روند در سال ۹۹ نیز با توجه به شرایط پیش‌آمده پس از شیوع گسترده کرونا در سرتاسر دنیا، رنگ و بوی بسیار جدی‌تری به خود گرفته، به‌طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان، مدیریت اقتصادی سال ۹۹، هم برای دولت و هم برای مردم، کار بسیار دشواری خواهد بود.

از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز، مسئولان بانک مرکزی از اجرای برخی تصمیمات خبر داده‌اند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم داشت.

سیاست پولی و توسعه عملیات بازار باز

چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از تصویب شیوه‌نامه قرارداد خرید مجدد (Repo) و قرارداد خرید معکوس (Repo-Reverse)، خبر داد.

شاید اولین سوالی که به ذهن خطور کند، این است که اصلا بازار باز به چه معناست؟! «عملیات بازار باز» به بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف این امکان را می‌دهد تا با انتشار اوراق قرضه دولتی، فاکتورهایی، چون تورم، نرخ سود بانکی و … را مهار کنند.

این سیاست بانک مرکزی همانند دیگر تصمیمات با موافقان و مخالقان خود همراه است. اگرچه بانک مرکزی مدعیست که این سیاست را برای نخستین بار در کشور به کار گرفته، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی به این شیوه کار اعتراض دارند. به عقیده آن‌ها، این که بانک مرکزی با عرضه اوراق بانک‌های ورشکسته داخلی قصد انجام عملیات بازار باز داشته باشد، بیشتر به عملیات نجات بانکی شباهت دارد.

تعیین بانک‌های عامل مقابله با کرونا

مسئولان بانک مرکزی در روز‌های ابتدایی سال جاری از اجرای طرح بزرگ تامین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا با هدف حمایت از تداوم اشتغال نیروی کار واحد‌های اقتصادی خبر دادند و اعلام کردند بانک‌های عامل برای پشتیبانی از این طرح نیز انتخاب شده‌اند.

نظارت بر زنجیره تامین

کرونا و تعطیلی واحد‌های تولیدی – صنعتی که پس از آن دامن‌گیر اقتصاد کشور و حتی دنیا شد، نشان داد زنجیره تامین نه تنها در ایران که در کل دنیا با معضلات بسیاری روبه‌روست. از این رو، بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین اهداف خود در سال ۹۹ را معطوف «نظارت بر زنجیره تامین» کرده است تا در چنین شرایطی، بیشترین کنترل را بر بازار داشته باشد.

افزوده شدن بانک‌های عامل طرح «گام»

سامانه اعطای تسهیلات طرح گام یا همان گواهی اعتبار مولد در جهت حمایت از نقدینگی در گردش واحد‌های تولیدی از نیمه‌های بهمن‌ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد. این طرح که پیش‌بینی می‌شود مرحله اول آن به تامین اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای واحد‌های تولیدی منجر شود، کار خود را با تعداد محدودی بانک آغاز کرد، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با افزودن دیگر بانک‌ها به این طرح، این ساز و کار تامین مالی غیر تورمی را تقویت کند.

تامین به موقع ارز کالا‌های اساسی

تامین کالای اساسی کشور، به‌خصوص در موقعیت‌هایی خاص مانند دوران کرونا، نیازمند تامین به‌موقع و کافی ارز است. از همین رو، بانک مرکزی یکی از بزرگ‌ترین اهداف خود در سال جاری را روی این موضوع معطوف کرده تا مردم بدون نگرانی از موجود بودن یا نبودن کالای مورد نظر خود در بازار، به خرید بپردازند.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشریح کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراما؛ بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌گردد:

بند (الف) تبصره (۴) - بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق (صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و با سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند.

از بند (د) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف ابیت در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو در درصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بند (ز) تبصره (۱۲):۱) دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند.

بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم دیون محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق لذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001SUp

گزارش خطا

برچسب ها: بانک مرکزی ، سیستم بانکی ، شبکه بانکی ، اقتصاد ایران ، پول ملی

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: