به گزارش پول نیوز، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای سالجاری را ۲/۲ درصد اعلام کرد. رقمی که با توجه به رکود اقتصادی درپی شیوع ویروس کرونا، تعطیلی بسیاری از مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی، بیکاری گسترده، و بدنبال آن کاهش میزان تقاضا برای خرید کالاها بدلیل گرانیها خیلی نمیتواند برای مردم توجیه پذیر باشد. البته بانک مرکزی با دست و دل بازی منابع هنگفتی را برای تحرک بخشی اقتصاد به بازار تزریق کرده است که این موضوع شاید بتواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارشود، اما به عقیده کارشناسان تبعات منفی آن تورم سنگینی است که متاسفانه دامن گیر اقتصاد کشوردرآینده نزدیک میشود.
طبق اعلام بانک مرکزی
رشد اقتصادی در ۹ ماه ابتدایی سال در حالی به ۲.۲ درصد رسید که در مدت مشابه سال گذشته این رقم برابر با ۶.۵- بوده است. این بانک البته درحالی اقدام به انتشار چنین آماری کرده است که اخیر مرکز آمارایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه سالجاری را منفی ۱ اعلام کره است. چنین تفاوتهای آماری علاوه بر اینکه بی اعتمادیها را برای مردم ایجاد میکند بلکه موجب میشود تا فعالان اقتصادی نیز در محاسبات خود دچار سردرگمی شوند.
«محسن صادقی» کارشناس مالی درباره تناقضات موجود در اعلام آمار شاخصهای اقتصادی توسط مراجع آماری گفت: از آنجایی که مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید و اعلام رسمی آمار کشور است، اما بعضا دیده میشود که بانک مرکزی نیز همچنان در کنار مرکز آمار اقدام به انتشار آمار شاخصهای اقتصادی میکند. طوری که اکنون بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی یک آمار و مرکز آمار ایران نیز آماری دیگر از این شاخص را در اختیار مردم گذاشته اند.
وی به رقم ۲/۲ درصدی رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، اشاره کرده و افزود: البته رشد ۲ درصدی رقمی چشمگیر و خیلی عجیب و غریب نیست چرا که بانک مرکزی طی یک سال گذشته نقدینگی فراوانی را به همه بخشهای
اقتصاد کشور تزریق کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته تفاوتهایی در ارقام منتشره شده رقم رشد اقتصادی کشور بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد که شاید روشهای محاسبه از سوی این دو مرجع با هم فرق کند، اما آنگونه که مشخص است اقتصاد ایران اقتصادی نبوده است که در یکسال اخیر با رشد همراه شده باشد. در چنین شرایطی باید به این نکته مهم توجه شود که بانک مرکزی طی حدود یکسال گذشته با شُل کردن سرکیسه خود، نقدینگی بسیار زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است. تزریق ۱۸ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در یک هفته نمونهای ازخروج چنین منابعی از بانک مرکزی و جذب آن به اقتصاد است که البته نتیجه آنچنانی بر رشد اقتصاد کشور نداشته است.
صادقی به طرحهای حمایتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی درشرایط مواجه شدن شهروندان با بیماری کویید ۱۹ و به نیت هدف نجات اقتصاد کشورها و خانوارها اشاره کرد و اظهار داشت: تزریق منابع هنگفت نقدینگی توسط برخی کشورها در حالی انجام میشود که این اقدام در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آنها خواهد بود، البته چنین کشورهایی به خوبی میتوانند مانع از رشد نرخ تورم در پی افزایش میزان نقدینگی در کشورشان شوند در حالی که در ایران چنین نیست چرا که آثار رشد نقدینگی خیلی سریع خود را در
افزایش نرخ تورم در کشور نشان میدهد.
وی با بیان اینکه پولپاشی بی حساب و کتاب بانک مرکزی به صورتهای مختلف تورم را در کشور فورانی میکند، افزود: زمانی که پول به اقتصاد کشور تزریق میشود رشد اقتصادی اتفاق میافتد این در حالی است که فقط با پول نمیتوان اقتصاد کشور را سامان بخشید. هدف بانک مرکزی از انتشار و تزریق پول به اقتصاد تحرک بخشی اقتصاد و قرار گرفتن بر ریل رشد اقصاد خواهد بود، اما چنانچه بانک مرکزی نتواند با سیاستهای خاص کارشناسانه این پولها را جمع آوری کند، هرچند شاید رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، اما تبعات منفی آن به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
این متخصص مالی اضافه کرد: با نردیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در کشور و پایان فعالیت دولت، بانک مرکزی خیلی به تبعات پولپاشی نمیاندیشد، درچنین شرایطی بانک مرکزی در ماههای پایانی فعالیت دولت، برای اینکه عملکردی مثبت را به یادگار بگذارد با
تزریق نقدینگی به اقتصاد با هدف ایجاد رشد اقتصادی اقدام به این امر میکند غافل از اینکه رشد اقتصادی با تزریق پول به اقتصاد تورم را فورانی میکند.
صادقی تصریح کرد: دولت به خصوص بانک مرکزی اکنون با روی آوری به تزریق نقدینگی گسترده به اقتصاد کشور در پی رشد اقتصادی است و درحالی که میداند این پولپاشیها تورم زاست، اما همچنان در این مسیر گام برمی دارند چرا که به خوبی میداند مردم به تورم عادت کرده اند و اگررشد اقتصادی در کشورحاصل شود حتی به قیمت رشد نرخ تورم، این کار را انجام میدهد.
وی افزود: اگربانک مرکزی سیاست کنترل نرخ تورم را در پیش گیرد بی تردید با رکود مواجه خواهد شد؛ بنابراین این بانک با بی توجهی به رشد سرسام آور نرخ تورمی که مردم به آن عادت کرده اند در تلاش است تا به صورت نامحدود پول به سیستم بانکی آن هم با شیوههای مختلف تزریق کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با هدف ایجاد رشد اقتصادی در کشور نرخ سود بین بانکی را پایین در نظر میگیرد، گفت: این بانک قبلا برای جلوگیری از
خروج پول از بانک مرکزی چنین نرخی را برای بانکها بالا در نظر میگرفت تا بانکها به راحتی نتوانند از بانک مرکزی وام بگیرند، اما بانک مرکزی اکنون با کاهش نرخ سود بین بانکی به ۲۲ درصد (برای بانک ها) زمینه دریافت وام از بانک مرکزی را برای سیستم بانکی فراهم کرده است که نتیجه آن ورود انبوه پول از این طریق به بانکها و زمینه ساز شدن ایجاد رشد نقدینگی و تورم در کشور است.
صادقی خاطر نشان کرد: نتیجه چنین سیاست غلطی ایجاد فضای نامناسب دلالی و سفته بازی در کشور است چرا که با توجه به وجود ۴۰ درصدی نرخ تورم در مقابل نرخ سود ۲۲ درصدی وامی که بانک مرکزی به بانکها میدهد، بانکها برای دریافت چنین وامی سر از پا نمیشناسند چرا که این منابع را از بانک مرکزی گرفته و بعضا آن را در بازارهای سودآور (تجارت، دلالی، سفته بازی و ...) که سودی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد به کار میگیرند.
وی اضافه کرد: این اقدام در پی فروش اوراق بدهی با انجام عملیات بازار باز بین بانکی، صورت میگیرد که به عقیده خیلی از کارشناسان چنین اقدامی با هدف جلوگیری از استقراض انجام میشود درحالی که همان منابع جذب اقتصاد واقعی کشور نمیشود.
همایون دارابی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: بانک مرکزی در اواخر سال به دلیل انباشت پرداختها و تامین نیازها و هزینههای جاری دولت به اشکال مختلف اقدام به
تزریق پول به چرخه اقتصادی میکند که البته در طول سال نیز این کار را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه نقدینگی در بهمن و دی ماه سال جاری به قدری با شتاب بالا رشد کرد که تورم ناشی از آن به زودی خود را نشان میدهد، افزود: ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان فقط در این چند ماه جذب اقتصاد کشور شد.
دارابی خاطر نشان کرد: سیل نقدینگی اکنون در کشور به راه افتاده است و تبعات آن دامن گیر دولت آینده خواهد شد، بنابراین با توجه به این نقدینگی سیل آسا پیش بینی میشود نرخ تورم درسال آینده به حدود ۵۰ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: رشد اقتصادی بی تردید در سال آینده منفی خواهد بود چرا که سرمایه گذاران با وجود تورم بالا اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که بازارهای رسمی و غیر رسمی نظیر املاک، ارز و ... سال آینده دوباره در کشور به شکلی سفته بازی رونق بگیرد.
بنا به این گزارش؛ آنطور که کارشناسان میگویند، بی توجهی دولت به رشد روز افزون نقدینگی و ناتوانی درهدایت آن به بخش تولید و
بنگاههای اقتصادی موجب میشود تا نرخ تورم در کشور افزایش و به دنبال آن گرانیها بازار را فرا گیرد. در چنین شرایطی است که دولت نباید با هدف رشد اقتصاد اقدام به پولپاشی برای تحرک بخشی اقتصاد کند بدون اینکه به تبعات آن بیندیشد.