بررسی بهبود وضعیت قیمت‌گذاری خودروها

به گزارش پول نیوز، آزادسازی واردات مشروط به حذف قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا حذف قیمت‌گذاری کم تیراژها ازجمله پیشنهادهایی است که خودروسازان در نشست‌های مشترک خود با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرده‌اند و در چهارمین نشست که به‌تازگی برگزارشده پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان تقسیم‌بندی خودروهای سواری داخلی به دو دسته کم تیراژها با متقاضیان خاص و پرتیراژها بوده است. بر این اساس قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ متناسب با قیمت تمام‌شده به‌اضافه ۵ درصد سود با تائید وزارت صنعت و خودروهای کم تیراژ که متقاضیان خاص دارد نیز قیمت‌گذاری به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صنعت انجام خواهد شد.

حجت‌الله فیروزِی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این پیشنهاد هنوز در کمیسیون موردبررسی است و قرار است به‌زودی به جمع‌بندی برسد، البته خودروسازان مدعی‌ شده‌اند قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌های تمام‌شده آن‌ها نبوده و در روند تولید هرروز با زیان روبرو می‌شوند به‌طوری‌که در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان داده که شرکت‌ها در هر خودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهند، البته این رقم هنوز مورد موافقت نیست بلکه باید این آنالیز قیمتی را موردبررسی قرار دهیم، ازاین‌رو کمیسیون صنایع در حال بررسی آنالیز ارائه‌شده از سوی خودروسازان هستند.

در همین حال سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص پیشنهاد خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرده که پیشنهاد خودروسازان همان پیشنهادی است که وزارت صمت در بسته جهش تولید خود در سال گذشته ارائه داد و آن، تقسیم‌بندی قیمت‌گذاری خودروها به دو دسته است.

وی می‌گوید که بر اساس این پیشنهاد خودروهایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند باشد به یک دسته تقسیم و قیمت‌گذاری آن‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی بماند و زیان این دسته از خودروها نیز موردقبول شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد و بر اساس برنامه اعلامی، تولید و عرضه خواهند کرد.

معمارباشی دسته دوم خودروها را خودروهای کم تیراژ و یا به‌اصطلاح لوکس خودروسازان عنوان و اظهار کرد که این دسته از خودروها بخش خاصی از بازار را مورد هدف قرار می‌دهند و قیمت بالاتری دارند که پیشنهادشده هیأت مدیره شرکت‌ها با استناد به ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند.

این در حالی است که قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ و جبران زیان خودروسازان از این محل در سال گذشته به مرحله اجرا نزدیک شد و شورای رقابت نیز مخالفتی با اجرای آن نداشت.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد با گذشت سه ماه از سال بسته جهش تولید که در سال گذشته از سوی وزارت صمت مطرح‌شده بود در حال نزدیک شدن به مراحل اجرایی است. هرچند که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این مدل از قیمت‌گذاری خودرو نیز نمی‌تواند چندان خودروسازان را از زیاندهی خارج کند اما بااین‌حال می‌تواند یک گام در جهت تحقق حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد، البته برخی هم از آزادسازی قیمت خودرو به عنوان راه نجات صنعت خودرو یاد میکنند.

به نظر می‌رسد صنعت خودرو امیدوار است با اجرای این مدل از قیمت‌گذاری، کم‌کم موفق به حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و دستیابی به راه نجات صنعت خودرو شود ازاین‌رو باید در انتظار اتمام بررسی‌های کمیسیون صنایع باشیم.