به گزارش پول نیوز، شهروندان ایرانی چند سال اخیر را با دشواریهای زیادی دستوپنجه نرم کردهاند. دیگر تورم تنها یک مفهوم اقتصادی نیست که در کتابهای درس اقتصاد خاک بخورد. حالا تورم بخشی از زندگی و کلام روزمره شهروندان شده و به راستی چه کسی بهتر از مردم میداند که تورم چیست و چرا اوضاع چنین است.
دولت روحانی در سالهای اخیر به خاطر بدعهدی طرف آمریکایی و اجرای دوباره تحریمها به خصوص تحریمهای نفتی در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شد و در نتیجه برای اداره کشور منابع ارزی کافی در دست نداشت و با کسری بودجه فراوانی مواجه شد.
همین کسری بودجه باعث رشد پایه پولی شد و همین امر در نهایت به یکی از محرکهای تورم در اقتصاد تبدیل شد. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی بر اقتصاد آثاری کمتر از تحریمهای خارجی نداشت؛ به گفته اغلب کارشناسان ما در این دوره، هزینههای سنگینی را بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاریهای اقتصادی و بانکی حتی با کشورهای همسایه بود.
این در حالی بود که دولت هزینههای گزافی بابت دور زدن تحریمها و باز نگه داشتن
شاهرگهای اقتصادی و مبادلاتی میپرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگتر شد.
تمامی این عوامل دست به دست هم داد که تورم به یکی از مشکلات پیچیده و تا حدی لاینحل در اقتصاد ایران تبدیل شده و باعث شود هزینههای تامین زندگی در ایران روز به روز سختتر و دشوارتر شود.
بر همین اساس مرکز آمار ایران جزئیات تورم تیرماه را اعلام کرد بر همین اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣.٧ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
اما منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطهای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٣.٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٦ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٥.٤ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٤٢.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
در این خصوص جمشید عدالتیان شهریاری عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: اگر نگاهی به سبد تورمی داشته باشیم متوجه می شویم کالاهایی در این سبد وجود دارد که بانک مرکزی آن ها را مد نظر قرار داده است به نظر میرسد دولت کالاهای اساسی را تا جایی که ممکن است در این سبد تثبیت میکند که از طریق آن بتوانند با نرخ تورم کمتری مواجه شود.
وی افزود: دولت میخواهد با تزریق ارز ۴۲۰۰ و کنترل هر چه بیشتر کالاهای اساسی، نرخ تورم را به رقم دلخواه خود برساند، اما به وضوح موضوع دیگری را مشاهده می کنیم.
عدالتیان شهریاری معتقد است در اقتصاد کشور ما ایران، مهمترین پیش نیازهای
کنترل نرخ تورم این است کع که نقدینگی در کشور کنترل شود، اما جو روانی بر افزایش نرخ تورم دامن میزند.
وی ابراز کرد: فرمول واقعی اقتصاد کشور ما این است که در کنار کنترل نقدینگی، نرخ تورم هم کنترل شود.
شهریاری خاطر نشان کرد: دولت برای کنترل نرخ تورم فقط می تواند با ارز ۴۲۰۰ و تأمین کالاهای اساسی آن را کنترل کند.