خط قرمز بودجه‌ای میرکاظمی در سازمان برنامه

میرکاظمی در یازدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.

وی افزود، برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

همانطور که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می‌کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است. با توجه به اینکه استان‌ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با درنظر گرفتن مشوق‌هایی در این باره باید پاسخگو باشند.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، استان‌ها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه‌های استانی و ملی و سیاست‌های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است. تنظیم بودجه ۱۴۰۱، باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش از گذشته و با سرعت زیاد دنبال شود.

به گزارش تسنیم، عملکرد بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق‌تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه‌بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآورد‌ها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد. تأمین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامد‌های آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو می‌شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک‌ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ‌تر به آینده موکول می‌کند. تأمین کسری از طریق فروش دارایی‌های دولت که در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه رونق بازار سرمایه ممکن شده بود، در سال ۱۴۰۰ احتمالاً با ابعاد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امکانپذیر نیست. شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به‌علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمد‌های نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به‌دنبال دارد؛ بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه‌بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمد‌های نفتی را نیز در پی داشته باشد.