به سهم پرداختهای ارزی در تولید یک کالا نسبت به ارزش کل آن ارزبری اطلاق میشود. در کشورهای در حال توسعه قسمت قابل توجهی از ارزش کالاهای ساخته شده داخلی را مواد، قطعات و خدماتی تشکیل میدهند که برای تهیه آنها ارز به خارج کشور انتقال یافته است.
این خود از اهمیت بخش دیگر ارزش یک کالا یعنی ارزش افزوده داخلی میکاهد. برآورد درجه ارزبری ساخت یک کالا که از تقسیم میزان ارز به کار رفته در ساخت آن به کل ارزش کالا به دست میآید، ضابطه مهمی در برنامه ریزی صنایع و گزینش خطوط مختلف تولید است.
کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال میکنند همواره باید به مساله ارزبری صنایع صادراتی توجه لازم را داشته باشند و هر زمان سهم ارزش افزوده داخلی از کل ارزش کالا را افزایش دهند، در غیر این صورت تنها محملی برای انتقال مصنوعات گروهی از کشورها به گروهی دیگر خواهند شد.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند و در نتیجه، دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص میدهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد
در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی میشود در حالی که انتظار میرود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
در همین رابطه علی حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پیش از هر توضیحی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که شرایط کشور تا به امروز نشان از این داشته که تعیین دستورالعمل برای بانک مرکزی و موظف ساختن آن در اصول اولیه حتی اگر کار را هم به جلو ببرد، بسیار کند خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: نیاز بانکهای مرکزی در دنیا برای ارائه عملکردی مفید استقلال است و جهت دستیابی به این مهم لازم است تا از میزان بایدها و نبایدها درحیطه اقتصاد کم شود، زیرا بانک مرکزی با این روش خواهد توانست قدرت لازم را در مذاکرات پولی و چانهزنی حتی در شرایط تحریمی برای کشور به کاربندد، بنابراین بهتر آن است تا در چنین شرایطی استقلال بانک مرکزی از سوی تمامی نهادها به رسمیت شناخته شودو حتی مجلس آن را به صورت قانون اجرایی سازد.
حیدری درباره سازوکار این کار ابراز کرد: بانک مرکزی ایران چنانچه به استقلال نرسد، منفعل خواهد بود و جز کارخانه چاپ پول در برابر ضعف اقتصادی مدیریت ناکارآمد کاربرد دیگری نخواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: بدون شک یکی از وظایف بانک مرکزی همین مسئله مورد اشاره آقای رئیسجمهور است، اما انجام آن بدون برداشتن گامهای اولیه چندان موفق نخواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص تاکید کرد: مناسبات اقتصادی و مذاکرات بینالمللی در حیطه وزارت امور خارجه و نهاد بالاتر از آن نهاد ریاست جمهوری باید تقویت شود، بدون بازگشایی مرزهای مذاکرات دست بانک مرکزی از انجام این کار تهی خواهد بود و صحبت درباره چنین مباحثی در کوتاه مدت میتواند گفتار درمانی خوبی باشد، ولی در بلند مدت انتظارات را برآورده نمیکند.
حیدری درباره برداشتن گامهای اولیه مورد اشاره یادآور شد: اولین مسئله همان است که درابتدا مورد توجه قرار گرفت، یعنی استقلال بانک مرکزی و به رسمیت شناختن از سوی تمامی نهادها به ویژه مجلس تا درنتیجه این امر نهادهای حکومتی و دولتی سیاستهای مالی و بازرگانی خود را با سیاستهای پولی بانک مرکزی همسو سازند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه افزود: مسئله دیگر برداشتن گامهای بزرگ برای ادامه مذاکرات برجام و گفتگوهای چند جانبه با همسایگان است، این امر میتواند از مهمترین کارها به حساب آید که در صورت اجرایی شدن امید به بانک مرکزی دوباره زنده خواهد شد.