نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به دلایل بروز مشکلات مرتبط با موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت قبل در سال آخر فعالیت‌های خود و در شرایطی که منابع کشور در وضعیت بحرانی قرار داشت، اجرای قانون برنامه ششم را آغاز و برنامه‌هایی مانند همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان یا رتبه بندی معلمان و... را در دستور کار قرار داد. این در حالی است که اجرای برنامه ششم باید از سال ۹۵ و زمانی که اوضاع اقتصادی مطلوبی وجود داشت و کشور از منظر منابع غنی‌تر بود، آغاز می‌شد.

محبی ادامه داد: این روند باعث شد تا مجلس و دولت جدید در یک وضعیت متناقض قرار بگیرند. یعنی نمایندگان از یک طرف به عنوان ناظران بر حسن اجرای قانون و مدافع آن باید اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را به عنوان یک ضرورت قانونی می‌پذیرفتند. از سوی دیگر نیز مضایق و کمبود‌هایی برای تامین منابع مورد نیاز این قوانین وجود دارد که نمایندگان را بر سر یک دوراهی دشوار قرار داده است.

او افزود: در یک سوی این دوراهی بازنشستگان شریف و مظلوم کشورمان قرار دارند که تحت فشار معیشتی شدیدی قرار دارند و اجرای این قانون را از نمایندگان مطالبه می‌کنند. در نقطه مقابل نیز، ضرورت‌های اقتصاد کلان کشور وجود دارد، به گونه‌ای که هر حرکت اشتباهی باعث تکانه‌های تورمی و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه می‌شود. این مشکلات، اما به این دلیل ایجاد شده اند که دولت قبلی، زمانی که امکانات مالی مناسبی وجود داشت، تعهدات قانونی خود را اجرایی نکرد تا بر روی هم تلنبار شوند.

محبی در ادامه گفت: بازنشستگان می‌دانند حتی در صورتی که مجلس طرح همسان سازی را تصویب کند، اما منابع پایداری برای آن پیش بینی نکند، بازنشستگان کشور بهره‌ای از این مصوبه نخواهند داشت. در واقع، مبالغی بسیار بیشتر از پولی که در قالب افزایش حقوق به حساب آنان ریخته می‌شود، در قالب مالیات تورمی از جیب دیگر آنان برداشت می‌شود. ضن اینکه تایید همسان سازی باعث بروز تکانه‌های تورمی در جامعه شده و بر حجم مشکلات اقتصادی می‌افزاید.

 

این نماینده با اشاره به اینکه مجلس و دولتی که قرابت فکری و گفتمانی دارند، باید برنامه جامعی تدارک ببینند تا منابع لازم برای طرح‌های حمایتی احصا شوند، گفت: شخصا موافق طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان هستم، اما معتقدم این رویکرد حمایتی باید با استفاده از منابع پایدار عملیاتی شود. کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی موضوع است تا راهکار‌هایی برای تامین منابع پایدار پیدا کرده و آن را برای اجرای ایده همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان تخصیص دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: با توجه به گزارشی که در خصوص تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات ارائه شد، کشور با شرایط دشواری از نظر منابع مالی روبه روست. چنانچه مجلس بدون تامین منابع پایدار، رای به اجرای قانون همسان سازی دهد، دولت ناچار است این منابع را با استفاده از توسعه پایه پولی تامین کند. در این صورت اشتباهات قبلی تکرار شده و نوسانات تورمی افزایش پیدا می‌کنند.

محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چه راهکاری برای تامین منابع و اجرای قانون همسان سازی، می‌توان پیش بینی کرد؟ گفت: راهکاری که برخی از همکاران پیشنهاد می‌کنند آن است که با منابع محدودی که وجود دارد، بخشی از همسان سازی‌ها آغاز شود تا در آینده فکری به حال منابع مورد نیاز شود. این روش در سال‌های قبل تجربه شده و نتایج مطلوبی نداشته است. راهکار معقول‌تر آن است که به سرعت منابع پایداری تدارک دیده شود تا بازنشستگان بدون پرداخت مالیات تورمی از حق و حقوق خود بهره‌مند شوند.

نماینده سبزوار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از وزرا در حال مذاکره با کشورهایی، چون چین و روسیه هستند تا پروژه‌های اقتصادی از طریق تهاتر با نفت خام عملیاتی شود. در صورت اجرای این ایده، می‌توان بخشی از منابع کشور را در سایر ردیف‌های بودجه را آزاد کرد و از این منابع برای اجرای برنامه‌هایی چون، همسان سازی دایمی حقوق بازنشستگان بهره برد.