اگر بخواهیم به رشد صادرات مطلوب برسیم باید برخی موارد مانند روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود. واردات در مقابل صادرات روش بسیار مهم و اساسی است که نباید محدودیتی در آن ایجاد شود. این مسیر باید باز باشد و واردات در مقابل صادرات آزادانه انجام شود که به عبارت دیگر اظهارنامهها به صورت صلحنامهای واگذار شود.
هیچ کدام از صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور نگه نمیدارند بلکه برای ادامه روند فعالیتهای خود و به دلیل اینکه به سرمایه در گردش نیاز دارند، ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز میگردانند. اما چالش اساسی اینجاست که تحریم هستیم و این روند مکانیزم پیچیدهای دارد.
همه فعالان اقتصادی واقعی کشور براین باورند که ارز حاصل از
صادرات باید به اقتصاد بازگردد که در حال حاضر نیز شاهد این اتفاق هستیم، اما مشکل این است که ارز صادراتی را به سختی میتوان به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. ضمن اینکه پیشنهاد میشود صرافیهای بیشتری اجازه فعالیت در این حوزه را داشته باشند تا صادرکنندگان هم با چالش کمتری مواجه باشند.
اولین و بزرگترین مشکل در تبادل ارزی این است که ارتباط با صرافیها فراگیر نیست. این مشکلات با عملکرد صرافیها نشات گرفته از تصمیمات اشتباه و رانتهایی است که در دولت قبلی بوده که امیدواریم در دولت سیزدهم تسهیل شود.
خوشبختانه خوشبینی نسبی درباره روند صادرات و واردات ایجاد شده که مقداری بار روانی منفی نیز کمتر شده است. در واقع جو مثبتی که ایجاد شده است، بازار را کمی آرام نگه میدارد که البته دلیل اصلی این امر نیز همسو بودن مجلس و دولت است. در گذشته تعارضی که بین دولت و مجلس وجود داشت، باعث کمرنگ شدن فعالیتهای بخش خصوصی میشد، اما این همسو بودن فارغ از اینکه تا چه اندازه موفقیت آمیز است، نقطه امیدی ایجاد کرده که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.
اگر بخواهیم به صادرات ۷۰ میلیارد دلاری برسیم تحریمها را باید به نحوی رفع کنیم یا حداقل آن را کاهش دهیم. چون مباحث سرمایهگذاریهای داخلی و ورود مواد اولیه و واسطهای به کشور و صادرات کالاهای حجیم مانند فولاد و محصولات پتروشیمی در این امر دخیل هستند.
در همین رابطه هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار پول نیوز تحلیل خود را درباره آخرین آمار
بانک مرکزی از تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان که نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی است، چنین مطرح کرد: اصلیترین دلیل شیب تند، پرتلاطم و نوسانات قیمت ارز در گذشته، اخلالی است که از سمت عرضه ارز ایجاد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: بخشی از پولهایی که چند وقت یکبار آزاد میشود مانند پولهای بلوکه شده در کشورهای کره یا عراق، آرامشی را در بازار ارز حکمفرما میسازد، ولی وقتی اخلال مورد اشاره به وجود میآید، بازار ارز واکنش نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نوسانات در بازار ارز تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه از سال ۹۷ به این سمت منجر به این شده که ایران در بخش تجارت خارجی با اخلال مواجه شود. این مسئله بیشتر در صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و واردات کالا دیده شد، اما
نوسانات نرخ ارز فقط منشاء اخلال خارجی ندارد، ریشه دیگر آن درسیاستهای پولی و مالی داخلی است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درادامه گفت: حجم نقدینگی به بالای ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده که منشاء این حجم از نقدینگی همان سیاستهای پولی به شمار میرود، طبیعتا وقتی دولت با مشکل منابع مواجه میشود بلافاصله به سراغ برداشتی از بانکها یا بانک مرکزی میرود که همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت.
حقشناس در ادامه تصریح کرد: نتیجه رشد نقدینگی تورم است که بر روی نرخ ارز و تلاطم بازار ارز هم اثرگذار خواهد بود، لذا نکتهای که میتواند به عنوان یک راهحل میان و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاستهای پولی، مالی و بودجهای به درستی تنظیم شود. دولت در آستانه ارائه لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و آمار و ارقامی که درلایحه بودجه درج پیدا خواهد کرد، نشان دهنده آن است که شاخصهای پولی در سال آینده در چه وضعیتی قرار میگیرد. تا زمانی که شاخصهای پولی وضعیت مطلوبی نداشته باشد باید منتظر تلاطم در بازار ارز بود.
وی دررابطه با آزادسازی ۳.۵ میلیارد تومان منابع ارزی توضیح داد: اولین بار نیست که مبالغی از این دست آزاد میشود، همواره نقش مثبت داشته، اما کوتاه مدت بوده، زیرا تلاشی برای دستیابی به شرایط عادی
تجارت صورت نگرفته است و باز هم پس از مدتی شاهد تلاطمهایی که اشاره شد، میشدیم. به این ترتیب هر بار که پولی آزاد میشود، ثبات در بازار ارز را ناظر هستیم، ولی به محض مدیریت نادرست مجدد به راه قبلی خود بازمیگردد، بنابراین دولت باید از این فرصتها برای مدیریت صحیح بهره ببرد.