کشاورزی و امنیت غذایی/ امنیت غذایی از نگاه بانک جهانی

بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه رکن اصلی می‌باشند.

امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه‌هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه‌ای به آن پرداخته شده‌است و از سوی مسوولان به کار گرفته می‌شود. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود و درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی می‌باشد. عامل مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانواده‌ها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می‌باشد. امنیت غدایی زمانی تأمین می‌شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود، برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلول‌ها و اندام‌های بدن برسد. برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان‌ها و نهاد‌ها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آن‌ها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازه‌گیری این امنیت را بر عهده بگیرد.

ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند به‌طور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت کشها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشور‌های در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان‌ها به وجود آمده‌است. این آلودگی‌ها و بیماری شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و سرطان‌ها به ویژه در کودکان می‌باشد. براساس آمار، میزان وقوع مسمومیت‌های ناشی از آلودگی غذا در کشور‌های در حال پیشرفت ۱۳٪ بیشتر از کشور‌های صنعتی است.

آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از راه کود‌های فسفاته و لجن‌های فاضلابی وارد گیاه شده و در اثر تغذیه دام‌ها با علوفه آلوده و وارد شدن سرب و کادمیوم در شیر وارد چرخه غذایی انسان می‌شود. این فلزات سمی در ارگان‌های بدن به ویژه کلیه تجمع پیدا کرده و در نتیجه باعث نارسایی کلیوی می‌شود. تغذیه با مواد غذایی آلوده به آفلاتوکسین مانند گندم و آرد، پسته، بادام زمینی و شیر باعث بروز سرطان کبد در انسان می‌شود. وجود بقایای سموم آلی کلردار که دسته بزرگی از حشره کش‌های دفع آفات را تشکیل می‌دهند و از دیر باز علیه بیماری مالاریا و نیز آفات و حشرات مورد استفاده قرار می‌گیرند و آلودگی مواد غذایی از طریق مواد شیمیایی در صنایع بسته‌بندی نیز در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را به وجود آورده‌است.

بانک جهانی امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف می‌کند که این تعریف در کنفرانس رم نیز مورد تأکید همگان قرار گرفته شده‌است. سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» محور‌های اصلی این تعریف می‌باشند که «موجود بودن غذا» شامل میزان مواد غذایی در مرز‌های ملی از طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی می‌باشد و مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، جهت تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه و «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد. افزایش جمعیت و رشد اقتصادی کشور‌های در حال پیشرفت به رشد تقاضای برای غذا چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی منجر خواهد شد. یعنی اینکه تقاضای جهانی از لحاظ مقدار و ماهیت دچار تغییرات عمده خواهد شد.

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است. تاریخ روابط بین کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های قدرتمند در بیش‌تر موارد از مواد غذایی به عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشور‌های جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشور‌های کم‌تر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آن‌ها به واردات مواد غذایی از کشور‌های توسعه یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

ناامنی غذایی عزت نفس یک ملت، به عنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را تخریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی، کنش‌های جمعی را بسیار پرهزینه می‌کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. بدلیل وجود این رابطه مهم و تنگاتنگ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های کلی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴ خورشیدی، مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است.

اگرچه امنیت غذایی از زیرساخت‌های مختلف عرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت برخوردار است، اما متغیر‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار جامعه، شاخص‌های توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای عرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات، بر آن اثر دارد.

امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی - اجتماعی، دفاعی - نظامی و فرهنگی - علمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد. اتکاء به تولیدات داخلی مواد غذایی آسیب پذیری در سطح ملی بویژه در شرایط تحریمی را به حداقل می‌رساند. عرضه باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و استمرار امنیت غذایی را تضمین نماید.

فتح الله توسلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۳۵ درصدی قیمت تراکتور و تجهیزات کشاورزی و افزایش بی‌رویه نهاده‌های دامی، عملا امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در بسیاری از مناطق کشور دامداران با مشکلات اساسی مواجهند و ادامه روند فعلی یعنی تهدید امنیت غذایی کشور در آینده.