وجود برخی اشکالات در ساختار بیمه مرکزی و به‌تبع آن صنعت بیمه سبب شده تا شاهد رشد و توسعه این بخش نباشیم و ضریب نفوذ بیمه در کشور از نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داشته باشد. قطعاً افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و باید جنبه‌های مختلف این موضوع بررسی شود که چه عوامل و مؤلفه‌هایی می‌تواند بر رشد این مهم تأثیرگذار باشد و این روند را تسریع کند. گسترش فعالیت‌های دیجیتالی، مقررات‌زدایی، تسهیل در فرآیند ایجاد محصولات جدید بیمه‌ای و اصلاح فرآیند رسیدگی به خسارات قطعاً موجبات افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را فراهم می‌کند که لازم است از سوی دولت سیزدهم مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.

لزوم گسترش استفاده از تکنولوژی‌های جدید و دیجیتالی در جامعه امروز بر کسی پوشیده نیست. در حالی که اکثر صنایع از تغییرات عمیق تکنولوژی استفاده می‌کنند، صنعت بیمه با سرعت کم و به‌کندی با این تغییرات پیش رفته است. بهتر است صنعت بیمه همگام‌تر با تغییرات دیجیتال گام بردارد تا بتواند مانند سایر صنایع سوار بر موج تغییرات تکنولوژی‌های دیجیتال پیش برود و از این فرصت به طور صحیح استفاده کند. همان‌گونه که سایر صنایع به طور مثال صنعت خودروسازی (که خود یکی از منابع مهم خدمات و محصولات بیمه‌ای است) از این مقوله بهره جسته‌اند؛ صنعت بیمه نیز باید با سرعت بیشتری در مسیر دیجیتالی شدن حرکت کند تا بازار‌های ایجادشده را از دست ندهد.

برخی از آیین نامه‌ها، قوانین و مقررات موجود در صنعت بیمه، از ابتدای تأسیس بیمه در ایران حکم‌فرماست که نیاز به بازنگری و برخی اصلاحات دارد تا شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات به‌روزشده نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر انجام دهند. به طبع با مقررات‌زدایی قوانین ناکارآمد، نرخ‌گذاری جدید برای محصولات انجام می‌شود و همچنین فضای رقابتی نسبت به قبل آزادتر خواهدشد. پس از مقررات‌زدایی، ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات‌زدایی، ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه مکانیکی‌تر می‌شود.

با توجه به اینکه کشور‌های توسعه‌یافته محصولات بیمه‌ای متنوع و گسترده‌ای به مشتریان خود ارائه و سبدی متنوع از محصولات مورد نیازشان را تولید کرده‌اند تا هر فردی متناسب با نیاز خود بتواند حداقل یک بیمه‌نامه متناسب با شرایط زندگی و وضعیت مالی خود تهیه کند، می‌توان با مطالعه بر روی محصولاتی که در سایر کشور‌ها متناسب با نیاز مشتری طراحی و تولید شده و مورد استقبال بیمه‌گزاران قرار گرفته، فاکتور‌های موفقیت محصول ارائه شده را بررسی کرد و با بومی سازی، بررسی و محاسبه ریسک آن‌ها در کشور، محصولات جدید و متناسب با نیاز و خواسته هم وطنانمان تولید کرد.

پرداخت خسارت به بیمه‌گذار فرآیند پیچیده و زمان‌بری است. از آنجایی که به طور متوسط در حدود ۷۵ درصد از حق بیمه خالص برای پرداخت خسارت هزینه می‌شود هرگونه کاهش هزینه در فرآیند رسیدگی به خسارات می‌تواند تأثیر مهمی برای بقای شرکت‌های بیمه‌ای داشته باشد. از طرفی بالا رفتن استاندارد‌های موجود در صنایع دیگر با نوآوری‌هایی مانند اینترنت، خرید تلفنی با تحویل یک روزه و ... منجر شده که مشتریان انتظار ارائه خدمات سریع و مناسبی را از صنعت بیمه داشته باشند و زمانی که این انتظار برآورده نشود سریعاً به شرکت‌های بیمه‌ای دیگر مراجعه می‌کنند. نارضایتی بیمه‌گذاران در این فرآیند اکثراً ناشی از عواملی مانند رد غیرمنصفانه خسارت واقع شده توسط بیمه‌گر، پرداخت مبلغ کمتر از آنچه که واقعاً باید پرداخت شود و یا تأخیر در زمان تسویه خسارت است که این فرآیند باید به گونه‌ای اصلاح شودکه رضایت مشتریان را در برگیرد تا باعث افزایش وفاداری مشتریان به شرکت بیمه شود. حتی گاهی این نارضایتی از فرآیند پرداخت خسارت باعث می‌شود افراد بابت خرید بیمه‌نامه ها‌ی اختیاری نه تنها به شرکت بیمه‌ای دیگر رجوع نکنند، بلکه کلاً از خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری منصرف شوند.