نیاز به چرخش اساسی در اقتصاد /عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تاکید بر جهانی شدن

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران می‌باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی‌ثباتی درآمد‌های ارزی و اقتصاد ایران می‌باشند. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمد‌های ارزی از طریق افزایش صادرات غیر‌نفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل مورد تاکید برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیر‌نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده‌تر در بازار‌های جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد.

در ایران نیز با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی که در راستای آن که مقرر شده است: باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی شود نشان از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیرنفتی ایران دارد.

اما با توجه به اینکه ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز می‌باشد صادرات ایران به طور‌کلی وابسته به صادرات نفتی و گازی می‌باشد و صادرات تک‌محصولی سبب شده تا اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرد و هرگاه در آمد‌های حاصل از فروش نفت کاهش یافته است راهکار‌هایی کوتاه‌مدت نظیر اعطای جوایز صادراتی و حذف تعرفه‌های صادراتی برای افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد که ایران از نظر تثبیت ساختار صادراتی در جایگاه مناسبی قرار ندارد؛ لذا سوالی که این جا مطرح می‌شود این است که اساسا ساختار صادرات غیرنفتی کشور چگونه است که با نوسانات دوره‌ای همراه است و نمی‌توان در آن سیاستگذاری‌های روشنی را دید.

در خصوص نقش ناچیز صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی کشور، کافی است به سهم آن در تولید ناخالص داخلی توجه شود که طی یک روند ده ساله از ۴ درصد در سال ۷۹ به ۶ درصد در سال ۸۸ رسیده است. از بعد مقایسه بین‌المللی نیز می‌توان به سهم اندک صادرات غیرنفتی در کل صادرات جهانی پی‌برد به طوری که در سال ۲۰۰۹ (۸۸-۱۳۸۷) میزان صادرات جهانی در حدود ۱۶ تریلیون دلار بوده که سهم صادرات غیرنفتی ایران ۱۳% درصد می‌باشد (آمار بانک جهانی، ۲۰۱۱).

در سال‌های گذشته کشور‌های آسیایی هم‌چون چین، سنگاپور، مالزی و ترکیه در عرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرده‌اند به‌طور نمونه ترکیه به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب ایران در منطقه در افق چشم‌انداز (۲۰۲۳) صادرات غیرنفتی سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به هدف‌گذاری کشور‌های منطقه، ایران نیز صادرات کالا و خدمات غیرنفتی ۸۰ میلیارد دلاری را تا پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) و صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری را به‌عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ مد نظر قرار می‌دهد.

در شرایط موجود هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحد‌های ملی به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، تن‌ها در تعامل با محیط‌های بزرگ‌تر بین‌المللی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که این خود اولین و نزدیک‌ترین مفهوم جهانی‌شدن می‌باشد. جهانی‌شدن در حوزه اقتصاد با مشخصه‌های آزادسازی و ادغام اقتصاد‌های ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد تعریف می‌شود؛ بنابراین در روند‌های جهانی‌شدن، میدان رقابت از سطح ملی و منطقه‌ای به سطح جهانی گسترش می‌یابد و در این روند کشور‌هایی موفق‌ترند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین‌الملل داشته باشند.

 جهانی شدن و اقتصاد

پدیده جهانی‌شدن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پیش روی کشور‌ها در عصر کنونی می‌باشد. جهانی‌شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰ میلادی و جهان‌شمول است که تعاریف و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. به‌عنوان مثال برخی به مفهوم آزادسازی (liberalization) اشاره می‌کنند. جمعی این واژه را به‌معنای غربی‌شدن (westernization) می‌دانند. برخی دیگر از به‌کارگیری این واژه، مفهوم بین‌المللی (Internationalization) را در نظر دارند. عده‌ای مفهوم جهانی‌سازی (Universalization) را مراد می‌کنند و برخی دیگر جهانی‌شدن را در قالب قلمروزدایی Deterritorialization)) دنبال می‌کنند (بیلیس واسمیت، ۱۳۸۲: ۴۷).

از بعد اقتصادی، آزادسازی و جهانی‌شدن موجب افزایش حجم و نوع مبادله‌های مرزی کالا‌ها و خدمات و افزایش جریان سرمایه جهانی و همچنین تسریع انتقال فن‌آوری می‌شود (نوازیش، ۱۹۹۸).

 (۲۰۰۳) جهانی‌شدن را همراه با کاهش موانع تجاری و افزایش سطح تجارت و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بیان می‌کند.

از نظر "بک " جهانی‌شدن یعنی افزایش، گسترش و تنوع درشکل‌های سازمان‌های جهانی که سطوح جهانی، منطقه‌ای، فراملی و محلی را در برمی‌گیرد؛ و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع از جهانی‌شدن اقتصاد در نظر گرفت:

جهانی‌شدن اقتصاد، فرایند ادغام اقتصاد‌های ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است، که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرز‌های جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاو خدمات) نیز آزادنه به بازار‌های مختلف وارد می‌شود. از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکای بیشتر به نظام بازار، خصوصی‌سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.

به‌طور کلی چهار عنصر اساسی تجارت، تولید، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری چرخ‌های جهانی‌شدن اقتصاد به شمار می‌روند که می‌توان جهانی‌شدن تجارت را به عنوان بارزترین نماد جهانی‌شدن اشاره کرد.

صادرات غیرنفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز با یک وقفه در حدود ۳۹/۰ برآورد شده است. اما اگر این افزایش نرخ ارز تورم در پی داشته باشد، تورم حاصل افزایش صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز را خنثی می‌کند. همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود تورم در سال اول تأثیر منفی بر صادرات ندارد که البته این ضریب بی‌معنا است، ولی با یک وقفه در سال بعد صادرات را از طریق افزایش هزینه‌های تولید به طور منفی و معنادار و قابل ملاحظه تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌طوری که کشش صادرات غیرنفتی به تورم ۳۱/۰- است. به‌عبارت دیگر، اگر کاهش ارزش پول در فضای باثبات و آرام و بدون تورم صورت بگیرد صادرات را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در فضای تورمی و ناآرام تأثیرگذاری آن به شدت محدود می‌شود.

شاخص جهانی‌شدن (ادغام تجاری) نیز در همان سال دارای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد، اما با یک وقفه تأثیر منفی و معناداری را گذاشته است که به مراتب اثر مثبت آن بیشتر از تأثیر منفی است. در مورد واردات کالا‌های سرمایه‌ای نیز باید گفت که در همان سال و در وقفه دوم تأثیر مثبت و بامعنی دارد و در وقفه اول تأثیر منفی دارد. در این برآورد نتایج آزمون‌های تشخیص همگی حکایت از خوبی برازش و توصیف مدل دارند. همچنین آماره‌های و F نشان دهنده مناسب بودن الگو مورد بررسی هستند.

بیش از ۳ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و شرایط به گونه‌ای تغییر کرده است که گویی جراحی بزرگ در راه است. مسئولان از تغییر و تحولات می‌گویند و رئیس دولت نیز بر مهار تورم و دستاورد مهم عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید دارد. اقتصاد ایران با اصلاح چند شاخص کلان اقتصادی می‌تواند رشد کند که مهم‌ترین آن‌ها تورم، افزایش تولید و توسعه صادرات است.

با این ۳ مولفه و تحول اساسی در عملکرد‌ها می‌توان شرایط به را گونه‌ای تغییر داد که شاهد احیای اقتصاد از این حالت بیمارگونه باشیم و بتوانیم به نقطه ثبات برسیم. از سوی دیگر، معضل همیشگی اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه نیز یکی از مسائل مهمی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، ریشه تورم هم در کسری بودجه است و زمانی که دولت بودجه را با کسری می‌بندد فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌آورد که خود موجب بروز آسیب‌های دیگر خواهد شد.

مهار تورم در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت بدل شده به به نحوی که همین ماه، نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم با عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد. دولت همچنین بر عدم استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم، تاکید و تمرکز ویژه دارد که بنابر پیش بینی‌ها و همچنین اظهار نظر اخیر سید مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت. میرکاظمی در این باره گفت: روند کاهشی تورم را امسال شروع کردیم و در مهر ماه چهار و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه‌ای داشتیم و در آبان هم سه و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه‌ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده این هدف را مطمئن‌تر مدیریت خواهیم کرد.

موضوع مهم و تاثیرگذار بعدی در اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی است که می‌تواند حتی به تنهایی سکوی پرشی برای رشد اقتصادی باشد. از صادرات غیرنفتی به عنوان راه نجات اقتصاد کشور هم یاد می‌شود، اما در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد که در صورت اصلاح می‌توان به ناجی بودن این بخش از اقتصاد امیدوار بود. یکی از چالش‌های اساسی حال حاضر صادرکنندگان، بازگشت ارز صادراتی و روش‌های مختلفی است که برای آن تعریف شده که در همین باره رئیس سازمان توسعه تجارت از تدوین نقشه راه این سازمان برای حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات پیش روی آن‌ها خبر داد و گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی برای رفع مشکلات بازگشت ارز صادراتی تشکیل شده است.

از سوی دیگر وزیر صمت نیز از نهایی شدن طرح جامع تجارت تا پایان سال خبر داده و می‌گوید: با تدوین نهایی طرح جامع تجارت خارجی، موانع و مشکلات صادرات و واردات به سرعت رفع خواهد شد و مبادلات تسهیل می‌شود.

علاوه بر اینها، با رشد صادرات غیرنفتی، تولید نیز به رونق نزدیک‌تر می‌شود و هم با افزایش در این بخش مواجه می‌شویم و هم نرخ بیکاری متاثر از این موضوع کاهش می‌یابد. تمام این موارد مانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل‌اند، بنابراین با اصلاح بخشی از این‌ها می‌توان شاهد تغییر و تحولات اساسی در اقتصاد بود که خوشبختانه به نظر می‌رسد دولت به درستی قدم در مسیر اصلاحات گذاشته است و ما شاهد چرخش اساسی در اقتصاد هستیم.

نتایج کلی این بررسی و نتایج برگرفته از مدل اقتصادی حاکی از آن است که برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود آن و ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. متغیر‌های واردات کالا‌های سرمایه‌ای و شاخص ادغام تجاری به عنوان شاخصی از جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی ایران می‌باشد. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور می‌توانند با انتخاب رویکرد آزادسازی تجارت خارجی، الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی که توام با مقررات‌زدایی و کاهش تعرفه‌ها می‌باشد، موانع موجود در زمینه واردات را به حداقل رسانده و هم زمان میزان صادرات غیر نفتی به‌ویژه صادرات کالا‌های صنعتی و با ارزش افزوده بالا را ارتقا دهد. متغیر‌های نرخ ارز و نرخ تورم عملا در کوتاه‌مدت اثری بر صادرات غیرنفتی نداشتند، اما نرخ ارز در بلندمدت دارای تاثیر مثبت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی می‌باشد.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ تورم که در سال‌های اخیراتفاق افتاده است عملا دربلندمدت به‌عنوان دو عامل مهم منفی در روند توسعه صادرات بوده است.