تامین مالی زنجیره ای تولید کلید خورد

در هفته نخست دی ماه اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهم‌ترین آن‌ها اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، مرجوع شدن کمتر از ۵ درصد محصولات کشاورزی صادراتی، منطقه بندی شدن بازار‌های صادراتی، اخذ مالیات فقط از اجرت و سود طلا، ورود کل کالا‌های پایه به بورس و جزئیات درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به یک شرکت لوازم خانگی، باشد.

اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کلید خورد

بر این اساس، چند وقتی بود که وزارت صمت به دنبال تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، کاهش اتکا به نقدینگی و جلوگیری از انحراف منابع بود که در نهایت در هفته جاری، طی تفاهم نامه‌ای بین این وزارتخانه با بانک مرکزی، اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای کلید خورد.

در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.

در این رابطه رضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم واحد‌های تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، تاکید کرده است که «با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتور‌های صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می‌یابند.»

مرجوع شدن کمتر از ۵ درصد محصولات کشاورزی صادراتی

برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی طی هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده و نه تنها منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره سلامت محصولات کشاورزی تولیدی ایران شده است بلکه فضا را به گونه‌ای ترسیم کرده که از نظر عموم مردم، اغلب محصولات کشاورزی ایران توانایی صادر شدن را ندارند.

این در حالیست که پیگیری‌های خبرنگار مهر از علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت حکایت از آن داشت که «حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و فقط کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور برگشت می‌خورد که در کل دنیا این اتفاق می‌افتد؛ برگشت خوردن برنج‌های هندی، عودت خوردن ذرت‌های برزیلی و … از این دست مثالهاست.»

وی به مرجوع شدن فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی اشاره کرده و گفته است «در مورد فلفل دلمه‌ای هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استاندارد‌های روسیه با ایران متفاوت است. استاندارد‌های روسیه بر پایه گوست است. این استاندارد باید ترجمه و تطبیق داده می‌شد. سفیر ما در روسیه طی ۹ ماه گذشته ۴۸ بار به مسئولان کشور نامه فرستاده، اما هیچ جوابی دریافت نکرده است، بنابراین در در حوزه فلفل دلمه‌ای کم کاری از سوی وزارت بهداشت روی داد. همچنین علت بازگشت سیب زمینی نیز این بود که برای بازار ازبکستان تولید نشده بود؛ به این معنا که تولیدکننده همان باری را که برای عراق تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده بود در حالی که استاندارد‌های این دو کشور کاملاً با هم متفاوت است.»

اخذ مالیات فقط از اجرت و سود طلا

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۳۸۷ ابتدا ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد و به همین منوال در سال‌های بعد نیز در بودجه‌های سنواتی تمدید می‌شد. در نهایت لایحه اصلاح این قانون سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس و پس از گذشت تقریباً ۴ سال در تیر ماه امسال اصلاح، تصویب و به دولت ابلاغ و از ۱۳ دی ماه وارد فاز اجرایی شد.

از جمله اصلاحات مهمی که در این قانون اعمال شده، اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلاست. طبق این قانون از این پس ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. در این رابطه برخی اعلام کردند که از این پس در خرید طلا بایستی دقت کرد تا واحد‌های فروش، مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طلا حساب نکنند.

جزئیات درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی درباره درخواست وام ۹ هزار میلیارد تومانی

چندی پیش سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه‌ای به بانک مرکزی برای حل مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار تخصیص تسهیلات با حذف مقررات ذی‌نفع واحد شده بود. به دنبال انتشار این نامه برخی رسانه‌ها آن را مربوط به یک واحد تولیدی خاص عنوان کرده بودند که وزارت صمت این موضوع را تکذیب و تاکید کرد این تسهیلات برای همه تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهد بود که متقاضی آن باشند.

 

با وجود توضیحات معاون وزیر صمت، مدیر کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به درخواست وزارت صمت با تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات، در زمینه ضوابط آئین نامه تسهیلات، تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، با کلیات آن تلویحاً مخالفت کرد.

نیازی در این رابطه گفت «مکاتبه ما به واحد لوازم خانگی خاصی مربوط نبوده، اما تحت تأثیر جوسازی‌های رسانه‌ای بانک مرکزی این درخواست را رد کرده است. اگر مشکل ذی‌نفع واحد حل نشود تولید در واحد‌های لوازم خانگی متوقف و به روند تأمین بازار این صنعت آسیب وارد می‌شود.»