اقتصاد ایران در سال آینده خوش‌بینانه است / دولت تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد/عوامل موفقیت دولت سیزدهم در کاهش نرخ تورم از قله ۷۰ساله

نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر افزایش یافت، اما با تغییر دولت در تابستان امسال و اتخاذ سیاست‌های دقیق و علمی، شاهد کاهش تدریجی تورم هستیم. براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالیانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۸ درصد و ٤٥.٨ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۹ دهم واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

برای درک درست‌تر دستاورد‌های فعلی دولت ابتدا باید به شرایط اقتصادی قبل از دولت سیزدهم اشاره شود. در این مسیر باید گفت در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر مهم‎ترین منبع درآمد ایران، شوک ارزی نسبتاً شدیدی به کشور وارد شد. تحریم بانک مرکزی به ‏عنوان قلب سیستم مالی ایران شدت فشار ناشی از این شوک را چندین برابر کرد.

طی سال‌های دهه ۹۰ تحریم‏‌ها باعث شد ارزش ریال ایران بیش از ۵۰ درصد تنزل یابد. به تعبیر «دیوید کوهن» معاون سابق وزیر خزانه‏‌داری آمریکا، این وضعیت باعث وارد شدن «شدیدترین فشار مالی تاریخ تحریم‏‌ها بر ایران» شد. این در کنار عوامل دیگری مانند تشدید روند فرار یا خروج سرمایه از ایران یا تقاضای گسترده برای تبدیل دارایی‏‌های ریالی به ارز‌های کم ‏ریسک‏‌تر (به دلایلی از جمله افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش ریسک سرمایه‏‌گذاری در ایران به دنبال تحریم‏‌ها و سیاست‌‏های بی ‏ثبات و بعضاً غیرواقع‌بینانه پولی و مالی دولت وقت این کشور) و دشوارتر شدن سرمایه‏‌گذاری خارجی در ایران (به دلایلی از جمله تحریم‏‌ها، امنیتی‏ شدن جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌‏ها و فضای اقتصادی ایران)، اقتصاد و به‌ویژه بازار‌های مالی و پولی کشور را به تلاطم انداخت. در اثر این وضعیت، نرخ ارز سه برابر شد و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد.

در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که دولت وقت برای جبران آن اقدام به انتقال بخشی از بودجه عمرانی به بودجه جاری کرد که این مساله حجم سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داد و از سویی، موجب وقفه در تامین منابع ملی مورد نیاز زیرساخت‌های کشور شد. همچنین برای رفع این کسری به پولی‌کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی اقدام کرد که پیامد آن، افزایش نقدینگی و تورم بود.

حتی این موارد نیز نتوانست مشکل را به طور کامل رفع کند و کسری بودجه دولت به حدی افزایش یافت که در نهایت دولت قبل اقدام به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس کرد و درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه را کاهش داد. کسری بودجه و اختصاص بودجه عمرانی به امور جاری باعث تنزل نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اوایل دهه ۹۰ به حدود منفی ۲۴ درصد شد. این یعنی اینکه سرمایه‏‌گذاری در بخش‏‌های زیرساختی و زیربنایی که تضمین تولید و در نتیجه رونق اقتصادی آینده کشور است، با مشکلات جدی مواجه شده است.

اکنون در دولت سیزدهم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کاهش و کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گرفته است و نمود آن در بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که شتاب رشد نرخ تورم در دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است.

ضمناً در راستای کاهش نرخ تورم، تیم اقتصادی دولت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته که موجب مشکلاتی برای معیشت مردم شده بود را اصلاح کرده است. در همین مسیر دولت با مقید شدن به انضباط پولی و با در پیش گرفتن عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه و انتشار و فروش اوراق درصدد است نیاز‌های دولت را بدون افزایش ضریب فزاینده پولی و پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کند.

تیم اقتصادی دولت به دستور رییس‌جمهوری ماموریت دارند با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر بودجه دولت و راهکار‌های تقویت ارزش پولی را عملیاتی کنند. انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه، از دستاورد‌های چندماهه تیم اقتصادی دولت است. در همین حال به باور متخصصان اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی جز با کنترل تورم میسر نخواهد بود، در غیر این‌صورت تثبیت قیمت نرخ ارز نمی‌تواند راه به جایی ببرد. بر همین مبنا سیاست‌گذران اقتصادی دولت به درستی برای کاهش نرخ تورم به جراحی دلایل آن پرداخته اند و نتایج کاهش نرخ تورم که منشا آن انضباط پولی دولت است اکنون مشاهده می‌شود.
محمدرضا عبداللهی، مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اقدامات اصلاحی که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار تاکنون انجام داده است، اظهار کرد: برای بررسی شرایط اقتصاد سال آینده در ابتدا باید بدانیم وضعیت اقتصاد ایران در چه شرایطی است؟ براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. درباره رشد اقتصادی نیز پیش بینی شده تا پایان سال به رقم ۲.۸ درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: طی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی ما صفر درصد و نرخ تورم هم به میزان قابل توجهی به خصوص در نیمه دوم دهه ۹۰ فزاینده بوده است. همچنین در این چند سال اخیر نرخ ارز و نرخ فقر نیز جهش قابل توجهی داشته است. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، نرخ فقر ۱۰ واحد درصد رشد پیدا کرده و وضعیت رشد کل‌های پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی نیز نشان می‌دهد که رشد متغیر‌ها به میزان قابلا توجهی در ۳ سال اخیر بالا بوده است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: با چنین شرایطی، اقتصاد ایران قدم در سال ۱۴۰۱ می‌گذارد که پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران نیز بر مبنای رشد اقتصادی ۲ تا ۲.۵ درصدی و نرخ تورم به طور متوسط ۳۵ درصد برای سال آینده است. بدیهی است که این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است، اما به هر حال اتفاق‌هایی در ماه‌های اخیر و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده است که بی‌تاثیر نخواهد بود.

عبداللهی گفت: به ادعای دولت و همچنین نهاد‌های رسانه‌ای بین المللی صادرات نفت به میزان خوبی افزایش یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تامین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد. از سوی دیگر اصلاحاتی که دولت پیشنهاد می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده کردیم هم می‌تواند این خوش‌بینی را تجدید کند تا به وضعیت سال آینده خوش‌بین شویم.

چه عواملی خوش‌بینی به اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟

مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در این مسیر تهدید‌هایی برای اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۱ دولت به خصوص در بخش مالیاتی وجود دارد با مصوبات کمیسیون تلفیق برگردانده شده مثل اینکه دولت تاکید داشت سن بازنشستگی افزایش یابد، اما از سوی مجلس رد شد؛ یا بخشی از اصلاحات مالیاتی که لغو شد. این موضوعات نشان می‌دهد مجلس آن همراهی که مورد انتظار دولت بوده را نداشته است.

وی با اشاره به تهدید دیگر در این مسیر، ادامه داد: از سوی دیگر منابع نفتی بودجه‌ای هم به میزان قابل توجهی زیاد شده است در صورتی که اگر به هر دلیلی درآمد‌های نفتی در سال آینده محقق نشد می‌تواند به کسری بودجه فزاینده دامن بزند و تهدید بزرگی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده باشد.

به گفته عبداللهی، بی‌ثباتی‌هایی که اقتصاد کلان کشور دارد، تا حد زیادی انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز از بخش خصوصی سلب کرده است. کمااینکه می‌دانیم موجودی سرمایه اقتصاد امسال در برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس مانند دو سال گذشته رشد منفی خواهد داشت و در واقع تشکیل سرمایه اقتصاد کمتر از استهلاک آن است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از عدم انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که این تهدید می‌تواند به رشد اقتصادی کشور در بلند مدت و میان مدت آسیب بزند و رشد بالفوه اقتصادی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: مجموعه این موارد نشان می‌دهد در شرایط خوش‌بینی به اقتصاد سال آینده ایران، اما در عین حال شک نسبت به اینکه وعده‌های دولت می‌تواند عملیاتی شود یا نه مواجه هستیم؛ این در حالی است که دولت در بخش‌هایی مانند رشد کل‌های پولی یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراهی مجلس را ندارد. این موارد کاملا وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی است از این منظر که اگر کسری بودجه مانند سال ۱۴۰۰ به طور افسار گسیخته افزایش پیدا کند و درامد‌های پایداری هم در بودجه پیش‌بینی نشود، این مسئله می‌تواند دوباره کسری بودجه قابل توجهی داشته باشد و سلطه مالی افزایش قابل توجه رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه رشد تورم و ارز و سایز تبعاتی که می‌تواند از این محل به اقتصاد ایران آسیب وارد کند را به همراه دارد.

دولت تحت تاثیر فشار‌ها قرار نگیرد

وی با تاکید بر اینکه دولت تحت تاثیر فشار‌های ذی نفعان مختلف و سیاست‌های مختلف که عمدتا بر بودجه وارد می‌شود؛ قرار نگیرد، اظهار کرد: علی رغم خوش‌بینی‌هایی که شکل گرفته است، اما به هر حال باید الزامات جدی که در این مسیر وجود دارد هم مد نظر قرار گیرد، از جمله اینکه دولت در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.

عبداللهی گفت: از سوی دیگر در صورتی که دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند باشد، تاثیر بسیار خوبی را در کنترل نرخ تورم خواهد داشت، اما در صورتی که بودجه ۱۴۰۱ به شکلی بسته شود که درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌های قابل توجهی که همین حالا هم در کمیسیون تلفیق در حال افزایش است را ندهد، دولت به صورت اجتناب ناپذیری مجبور می‌شود به سراغ منابع بانک مرکزی برود و چاره‌ای جز این نخواهد داشت.

مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، بخش قابل توجهی از منابع ارزی به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند و عملا منابع نفتی قابل توجهی برای بودجه عمومی باقی نمی‌ماند در حالی که دولت در حال حاضر برنامه‌ریزی کرده است تا بخش قابل توجهی از منابع نفتی سال بعد در بودجه عمومی هزینه شود که نیاز به استقراض نداشته باشد. با همین فرض ساده ممکن است دولت به میزان قابل توجهی کسری پیدا کند در سال بعد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، نتیجه آن این است که مجبور خواهد شد از بانک مرکزی استقراض کند علی رغم اینکه این قصد را هم نخواهد داشت.

به گفته وی، مجموعه اصلاحاتی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر دارد ممکن است مخالف یا ذی نفعانی داشته باشد که دولت محترم اگر تصور می‌کند این اصلاحات ضروری است و باید انجام شود، نباید تحت تاثیر این فشار‌ها قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای درست بتواند این سیاست‌ها را عملیاتی کند.

عبدالهی افزود: فشار‌های تحمیل شده بر دولت و مسائلی که در مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب ناپذیر است منجر خواهد شد فشار روی بانک مرکزی زیاد و مجبور شود از منابع خود به دولت پرداخت کند که در نهایت به رشد پایه پولی و تورم می‌انجامد. بانک مرکزی ایران در همه ادوار تحت تاثیر فشار دولت‌ها قرار داشته و طبیعتا مسئله سلطه مالی به معنی چیرگی سیاست مالی بر سیاست پولی که در اقتصاد ایران وجود داشته نیز مورد تایید ما و توافق همه دوستان است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مشکلات و معضلات اقتصادی یک شبه ایجاد نشده و میراثی است که از گذشته باقی مانده است، گفت: فقط ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و نمی‌توان در این مدت عملکرد آن را قضاوت کرد و هر موفقیت یا عدم موفقیتی را نمی‌توان به یک نفر یا یک نهاد نسبت داد.