بازنده اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین کیست؟

در حالی که جهان همچنان با پاندمی کرونا درگیر است و نگرانی‌ها بابت ادامه‌دار شدن تورم در اقتصاد‌های پیشرفته به اوج خود رسیده است، اعلام جنگ روسیه به اوکراین دوره جدیدی را برای اقتصاد جهانی آغاز کرده است. روسیه و اوکراین هر دو از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی، فلزات و محصولات کشاورزی به شمار می‌آیند و روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود. این مساله بر پیچیدگی این درگیری بیش از پیش افزوده است.

از سوی دیگر واکنش احتمالی آمریکا و اروپا به این اقدام روسیه بر پیچیدگی وضعیت افزوده است؛ مقامات غربی بر عدم‌مداخله در درگیری‌ها تاکید دارند و در عوض روسیه را با تحریم‌های سنگین اقتصادی تهدید می‌کنند. این موضوع باعث شده تا با توجه به اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه در جهان به شمار می‌رود نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت مواد اولیه، مواد غذایی و فشار مضاعف بر زنجیره‌های تامین دوچندان شود. کارشناسان در این زمینه اتفاق نظر دارند که جنگ اوکراین سه پیامد عمده به دنبال خواهد داشت؛ این سه پیامد عبارتند از کاهش رشد اقتصاد جهانی، فشار بیشتر بر زنجیره‌های تامین و در نهایت افزایش تورم و بی ثباتی‌های بیشتر در بازار‌های مالی. به نظر می‌رسد در حالی که جهان همچنان از بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا سر بر نیاورده، شوک دیگری انتظار آن را می‌کشد.

بحران به سبک روسی
بامداد روز پنج‌شنبه، پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، روسیه به خاک اوکراین حمله ور شد و جهان شاهد جنگ تازه‌ای بود. این حمله پس از آن صورت گرفت که روسیه از هفته‌ها قبل مشغول انتقال ادوات نظامی خود به مرز اوکراین بود و اظهارات و گمانه زنی‌های بسیاری از قصد پوتین برای حمله به اوکراین خبر می‌دادند. این جنگ روند تحولات ژئوپلیتیک دهه‌های اخیر را تغییر می‌دهد؛ گرچه در دهه گذشته تشدید ریسک ژئوپلیتیکی یکی از ویژگی‌های ثابت سیاست جهانی بوده است، با این حال اقتصاد جهانی و بازار‌های مالی از گزند آن مصون بوده و روند رو به رشد خود را ادامه داده اند.

از رقابت بین چین و آمریکا گرفته تا ظهور حاکمان پوپولیست در آمریکای لاتین و تنش‌ها در خاورمیانه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بدون در نظر گرفتن عواقب اقتصادی این تحولات سیاسی به کار خود ادامه داده اند. اما به نظر می‌رسد بحران اوکراین چنین قابلیتی نخواهد داشت.

ترکش‌های جنگ به اقتصاد جهان
حمله روسیه به اوکراین برای اقتصاد جهان غیرقابل چشم پوشی خواهد بود و اثرات آن خود را به وضوح در متغیر‌های اقتصادی نشان خواهد داد. بدیهی است سطح زندگی افراد زیادی در سراسر جهان تحت‌تاثیر پیامد‌های اقتصادی این جنگ قرار خواهد گرفت. در حالی که جهان همچنان درگیر بحران ناشی از شیوع ویروس کروناست و تورم، اقتصاد‌های پیشرفته جهان را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد اقتصاد جهان باید منتظر بحران جدید باشد. هرچند باید منتظر بود و دید که در روز‌های آتی چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که این بحران رشد اقتصادی پایین تر، تورم بالاتر و بی ثباتی بیشتری را به بازار‌های مالی تحمیل می‌کند.

نقش دو کشور در اقتصاد جهان
پیش از توضیح جزئیات اثر جنگ بر اقتصاد جهان، باید نقش اقتصاد روسیه و اوکراین را در اقتصاد بین‌الملل توضیح دهیم. روسیه علاوه بر اینکه تامین‌کننده اصلی گاز اروپاست، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان و تامین‌کننده کلیدی فلزات صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پالادیوم نیز به شمار می‌آید. روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان عمده گندم هستند، در حالی که روسیه از تولیدکنندگان بزرگ پتاس است که یک ماده اولیه مهم تولید کود‌های کشاورزی محسوب می‌شود. قیمت این کالا‌ها در سال‌جاری شاهد افزایش بوده و اکنون با این بحران احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. در میان گزارش‌های مربوط به جنگ، قیمت نفت برنت در صبح روز ۲۴ فوریه به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و قیمت گاز در اروپا ۳۰ درصد افزایش یافت. عرضه کالا‌های خام از سوی این دو کشور ممکن است به دو طریق آسیب ببیند. در صورت تخریب زیرساخت‌های فیزیکی مانند خطوط لوله یا بنادر دریای سیاه، ممکن است تحویل آن‌ها مختل شود. از سوی دیگر، تحریم‌های عمیق‌تر بر صنایع روسیه می‌تواند مانع از خرید مشتریان غربی از آن شود. تاکنون هر دو طرف در مورد سیاسی کردن تجارت انرژی و کالا‌ها که در طول جنگ سرد ادامه داشت، محتاط بوده‌اند.

غرب چه خواهد کرد؟
با گذشت زمان به نظر می‌رسد کشور‌های غربی قصد مداخله نظامی در جنگ را ندارند و از قرار معلوم تنها به تحریم‌های مالی، اقتصادی و تکنولوژیکی بسنده خواهند کرد. به نظر می‌رسد گرچه اروپا نسبت به واردات گاز از روسیه آسیب پذیر است، اما آمریکا با اتکا به رشد تولید نفت عربستان سعودی و نفت شیل نسبت به اروپا از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود. گرچه در بخش نفت و گاز، کالا‌های کشاورزی و مواد معدنی، روسیه این قابلیت را دارد که با افزایش قیمت این کالا‌ها به طرف‌های غربی فشار بیاورند، در بخش مالی و تکنولوژی کفه ترازو به سمت غرب سنگینی می‌کند و روسیه می‌تواند از جانب این موارد متضرر شود. این اقدامات بر رشد روسیه در بلندمدت فشار وارد می‌کند و شهروندان روس را آزار می‌دهد. محدودیت‌های بانکی بلافاصله اعمال می‌شود و تنگنای مالی به بار می‌آورد و جریان‌های مالی در داخل و خارج از کشور را مختل می‌کند. روسیه دقیقا به دنبال این است که اقتصاد خود را از این موضوع مصون نگه دارد. این درگیری‌های کالایی و مالی نتیجه‌ای جز فشار بیشتر بر زنجیره‌های تامین، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، افزایش نااطمینانی و تلاطم بیشتر در بازار‌های مالی منتهی خواهد شد.

بازنده اقتصادی جنگ کیست؟
برآورد‌ها نشان می‌دهد تاثیر منفی جنگ اوکراین در اقتصاد روسیه بیشتر خواهد بود. حوزه یورو و بریتانیا در رتبه بعدی بیشترین تاثیر منفی اقتصادی از این بحران قرار دارند و به نظر می‌رسد آمریکا کمترین اثر را از این بحران تجربه کند. به طور کلی به نظر می‌رسد روسیه با یک شوک اقتصادی جدی، اما غیرکشنده مواجه است، چراکه از سیستم مالی منزوی‌ای برخوردار است. با افزایش قیمت‌های منابع طبیعی، چشم‌انداز تورم برای اقتصاد جهانی بالاتر خواهد رفت و معضلی را که بانک‌های مرکزی با آن مواجه هستند، تشدید می‌شود. این مساله احتمال کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه بازار‌ها در شرایط تورمی وضعیت غیرقابل پیش‌بینی‌تری را تجربه می‌کنند. تاثیر بلندمدت این پیامد، تسریع تقسیم جهان به بلوک‌های اقتصادی است.