با توجه به گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی و لزوم افزایش اعتماد و اقبال مصرف کنندگان به خرید اینترنتی و ارتقای پاسخگویی و اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات احتمالی از کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت ذاتی و قانونی خود مبنی بر «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی» و «حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی» و با توجه به صلاحیت قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان از طریق انجام بازرسی و صدور اخطارهای نظارتی و حسب نیاز تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع صالح قضائی، واحد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی پس از یک دوره راهاندازی آزمایشی، به بهره برداری رسید.
علی رهبری در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR)، اظهار کرد: این سامانه برای بعد از خرید است تا به صورت الکترونیکی به شکایات رسیدگی و اختلاف حل شود.
وی با بیان اینکه اگر رتبه اعتماد فروشگاه اینترنتی پایین بود، بهتر است گزینه پرداخت در محل انتخاب شود، گفت:، اما اگر بعد از خرید مشکلی ایجاد شد، مشتری میتواند در همان بخش اطلاعات شناسنامهای اینماد گزینه ثبت شکایت را انتخاب کند و وارد مسیر شکایت شود.
به گفته این مقام مسئول تعرفه داوری شکایت بین دو تا ۲۰ درصد است که ابتدا شاکی و در نهایت متخلف باید آن را پرداخت کند؛ بنابراین از شکایت صوری جلوگیری میشود، اما در گذشته شاهد بودیم که عدهای برای تخریب یک کسب و کار شکایت ثبت میکردند. همچنین اگر رای به نفع مصرف کننده نباشد، راه بر او بسته نیست و میتواند به مرجع رسیدگی مراجعه کند.
رهبری با اشاره به فعالیت ۳۵ داور در این سامانه، اظهار کرد: نسبت شکایات به تعداد فروش هم به زودی اضافه خواهد شد. اما این سامانه برای بعد از خرید است تا به صورت الکترونیکی به شکایات رسیدگی و اختلاف حل شود.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت الکترونیک در زمان نارضایتی مصرف کنندگان و خریداران محصولات، شاهد سردرگمی آنان بودیم که برای شکایت از کجا اقدام و چه مدارکی برای ثبت شکایت آماده کنند، اظهار کرد: اتلاف هزینه، زمانبر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرفکنندگان و ارتباط نداشتن مراجع ذیربط با یکدیگر، از دیگر مشکلات موجود بود که انتظار میرود با به آغاز کار این سامانه کاهش یابد.
هدفگذاری برای رسیدگی سه تا ۲۱ روزه به شکایات
وی با بیان اینکه برنامهریزی شده رسیدگی به شکایات از طریق این سامانه بین ۳ تا ۲۱ روز انجام شود، تصریح کرد: الزام قانونی اخذ نماد اعتماد الکترونیک به بیش از ۱۰ سال پیش مربوط است و از سال ۱۳۹۱ شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت را به دریافت نماد الکترونیک منوط کرده است.
رهبری با اشاره به اجرای قانون یاد شده از حدود ۲ سال پیش برای شرکتهای خدمات پرداخت در حال اجرا است، گفت: فاز دوم این الزام از آذر ماه امسال اجرا شده که دریافت درگاه پرداخت مشروط به داشتن نماد الکترونیک شده است.
خریداران به منظور پیشگیری از بروز مشکلات بعدی، قبل از خرید لازم است با کلیک بر روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی، اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب و کار شامل سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوطه تصمیم گیری کنند.
همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عدم ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده، میتوانند نسبت به ثبت شکایت خود در سامانه اینماد (https://comp.enamad.ir/Panel) با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام کنند.
رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی شده در سامانه اینماد پیگیری و در صورت عدم پاسخگویی مناسب کسب و کار، به واحد رسیدگی به شکایات ارجاع و پس از بررسی در صورت نیاز، پرونده کسب و کار متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
در پایان به منظور رفاه حال بیشتر خریداران، تأکید میشود سطوح مختلف اطمینان خرید از فروشگاههای اینترنتی، به صورت رتبه اعتماد در قالب ستارههای اینماد نمایش داده میشود؛ بنابراین به مردم توصیه میشود خرید خود را از کسب و کارهای اینترنتی دارای رتبه اعتماد الکترونیکی (بیش از یک ستاره) انجام دهند تا با خیالی آسوده، از ایفای کامل تعهدات توسط فروشنده اطمینان داشته باشند.