راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، راه‌حل معمای دوسرباخت نقدینگی را تشریح کرده است. از نگاه این گزارش، بحث نقدینگی باید در دو سطح کلان و خرد تفکیک شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در یک بخش راهکار‌های کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را تشریح کرده و در بخش دیگر با بررسی تجربه کشور‌های دنیا، به بحث هدایت اعتبارات بانکی پرداخته است.

سحر بشیری نوشت: اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران همواره از نگرانی‌های اقتصاددانان بوده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی در مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/ ۳۹درصد و ۱/ ۴۲درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با رشد مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۳/ ۳ واحد درصد افزایش داشته است. با توجه به حجم گسترده نقدینگی در ایران (نسبت ۱/ ۶۹درصدی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد ایران به قیمت جاری در پایان سال ۱۳۹۹) توجه جدی به تبعات تورمی سیاست‌های پولی انبساطی در صورتی که با رشد تولید همراه نباشد، حائز اهمیت است. بررسی روند نرخ تورم و رشد نقدینگی، حکایت از هم‌حرکتی بالای این دو متغیر دارد. به‌طوری‌که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه ۹۰ بیش از ۶۲درصد است. براساس ادبیات اقتصادی، افزایش عرضه پول، تاثیر مستقیم بر تورم دارد.

با توجه به رشد اقتصادی پایین در این سال‌ها، افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازه زمانی مورد بررسی شده است. از طرف دیگر بررسی ترازنامه تلفیقی بانک‌ها در انتهای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ترکیب منابع بانک‌ها شامل سپرده‌های بخش خصوصی (۷/ ۶۰درصد)، وام‌ها و سپرده‌های ارزی (۳/ ۱۴درصد) و بدهی به بانک مرکزی (۱/ ۲درصد) و ترکیب دارایی بانک‌ها شامل تسهیلات به بخش غیردولتی (۹/ ۴۲درصد)، سایر دارایی‌ها (۵/ ۲۶درصد)، دارایی‌های خارجی (۴/ ۱۶درصد)، بدهی بخش دولتی (۳/ ۷درصد) و سپرده نزد بانک مرکزی (۸/ ۶درصد) است.

در واقع نسبت بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌های بخش غیردولتی برابر ۷/ ۷۰درصد است. به این صورت که ۷/ ۶۰درصد بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غیردولتی تامین شده، ولی تنها ۹/ ۴۲درصد از دارایی بانک‌ها تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده‌اند. به عبارت دیگر به‌رغم رشد بالای نقدینگی، این نقدینگی در خدمت تولید نیست و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات جدی بخش‌های تولیدی است و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع مالی مواجهند.

با توجه به تاثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاب می‌کند تا در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی مردم را تحریک کند یا بر سوءاعتماد عموم نسبت به سیاستگذار منجر شود پرهیز جدی شود؛ چون تبعات تورمی این اشتباهات فاجعه‌برانگیز است و اقتصاد کشور را به مرحله نابودی قرار می‌دهد.

آنچه شایان توجه است توجه جدی به ارائه راه‌حل موثر برای حجم بالای نقدینگی است. بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا افزایش تورم پولی را مهار کند. حال آنکه تبعات اعمال این سیاست‌ها در شرایطی که تولید رشد محدودی دارد، فقط منجر به موکول تبعات تورمی به آینده نزدیک می‌شود و به مثابه داروی مسکن به اقتصاد بیمار است. آنچه در این روز‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور باشد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و حرکت پول به سمت تولید از طریق رونق بورس است. انتظار بر این است که با رونق گرفتن بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار از تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی کاسته شود و تورم از کانال افزایش تقاضا کنترل شود. در غیراین صورت این سیل بزرگ نقدینگی قادر است تمام بازار‌های موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا و... را با شدت بیشتری تخریب کند.

تلاش همه‌جانبه در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی دولت کمک می‌کند تا دولت بر کسری بودجه پایدار خود فائق بیاید و مسیر برای سیاستگذاری‌های موثرتر مستقل از پولی کردن بودجه باز شود.

راهکار‌های کنترل رشد نقدینگی

دنیای اقتصاد نوشت؛ از آنجا که نرخ بالای رشد نقدینگی در ایران مشکلی پیچیده و معلول مشکلات ساختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها و حتی ناترازی در تجارت خارجی است، حل آن نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است. از این رو برای این معضل می‌توان راهکار‌های میان مدت و کوتاه مدت ارائه کرد. در میان‌مدت اهدافی همچون رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز آن‌ها به منابع بانک‌مرکزی از جمله راهکار‌های میان مدت کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بالا معضل اساسی و بلندمدتی است که با اقدامات اصلاحی بلندمدت و رفع مشکلات ساختاری اشاره شده قابل رفع است، سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک‌مرکزی در دوره‌های مختلف می‌تواند در تشدید یا کاهش این مشکل کمک کند. از این رو تقویت بازار بین بانکی به‌عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها، بهبود ابزار بانک‌مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی و نظارت دقیق‌تر بر بانک‌ها و اقدامات برای کنترل رشد ترازنامه از جمله راهکار‌های کوتاه مدت کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود.

سیاست هدایت اعتبار

سیاست‌های هدایت اعتباری به معنی کنترل میزان رشد و ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌ها و کارکرد‌های مختلف در راستای هدفی مشخص است. هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دهه ۱۹۸۰ در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌ها در این قالب تلاش می‌کردند تخصیص اعتبار را به سمت بخش‌های اولویت دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینه منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملا در شماری از کشور‌ها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشور‌های آسیای شرقی تجربه موفقی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری داشتند و از آن‌ها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد می‌شود. به‌علاوه در کشوری مانند چین هم‌اکنون نیز این سیاست‌ها درحال اجراست. ازاین‌رو، بررسی تجربه این کشور‌ها به‌عنوان موارد موفق در اجرای این سیاست می‌تواند مفید باشد.

نقاط قوت تجارب اجرای این سیاست‌ها را می‌توان در چند نکته شاخص خلاصه کرد. اول از همه، نظارت مستمر و ماهانه بر نحوه اجرای دستورالعمل از سوی بانک‌ها از ارکان اصلی اجرای این سیاست‌ها بوده است. از سوی دیگر نرخ بهره با استفاده از ابزار‌های قیمتی سیاست پولی تعیین می‌شد و از تعیین دستوری نرخ بهره خبری نبود. علاوه بر این سازوکار‌های انگیزشی مشخص و مناسبی در نظر گرفته شده بود تا بانک‌ها دستورالعمل‌های در نظر گرفته‌شده را رعایت کنند و در نهایت برخی از بانک‌ها که نفوذ مقام ناظر در آن‌ها بیشتر بود، به طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری قرار گرفته بودند.

تجارب جهانی هدایت اعتبار

تا سال ۱۹۹۱ سیاست‎های هدایت اعتباری در ژاپن با دو هدف اجرا می‌شد؛ نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانک‌ها به طوری که برای هر بانک سهمیه مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌شد؛ دوم، هدایت اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های اولویت دار. عدم‌رعایت دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها نیز برایشان جریمه به همراه داشت؛ برای مثال، با توجه به اینکه نرخ اعطای اعتبار بانک‌مرکزی به بانک‌ها کمتر از نرخ بازار بین بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند، از تامین مالی ارزان از بانک‌مرکزی محروم می‌شدند. این سیاست تا زمانی کارآیی داشت که شرکت‌های ژاپنی به تامین مالی از طریق بانک‌ها وابسته بودند. آغاز فرآیند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تامین مالی از کانال‌های غیربانکی عملا کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را ناکارآ کرد و ژاپن این سیاست را کنار گذاشت. کره‌جنوبی نیز تجربه مشابهی داشت. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌های خارجی برای دوره‌ای از رشد صنعتی کره پشتیبانی کرد؛ اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ این سیاست‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به مرور کنار گذاشته شد. سیاست‌های هدایت اعتباری که بعد از ۱۹۹۸ در چین درحال اجرا بوده، تا حد زیادی شبیه سیاست‌های اجراشده در ژاپن است. بانک‌مرکزی چین در این سیاست‌ها عمدتا چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانک‌ها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دوره سه‌ماهه بخش‌های اولویت دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌هایی که نباید تسهیلات به آن‌ها اعطا شود، مشخص می‌شود. نحوه نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانک‌ها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور موثر بوده است.

ایران و هدایت اعتبار

مقایسه وضعیت کشور با کشور‌هایی که تجربه موفقی در زمینه هدایت اعتبار داشته اند، نشان می‌دهد تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. تعیین نرخ بهره دستوری اولین تفاوت مهم است. تعیین دستوری نرخ بهره و منفی شدن نرخ سود واقعی در بانک‌ها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشور‌های دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس انداز‌های مالی را کاهش داده است. از سوی دیگر، بانک‌ها از نظر سودآوری، نقدشوندگی و کفایت سرمایه در شرایط خطرناکی هستند و اعمال محدودیت‌هایی که بر سودآوری و جریان نقدینگی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد، می‌تواند موجب وخیم ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامه بانک تخریب شده، سیاست‌های پولی متکی بر نرخ سود کارآیی خود را از دست می‌دهد. در نهایت تجربه سیاست‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکه بانکی در حدی موثر نیست که بتواند تضمین کند تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند در نتیجه، اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور‌های آسیای شرقی تجربه موفقی بوده؛ اما با توجه به شرایط فعلی شبکه بانکی برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش شرط‌های لازم برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی و بهبود سلامت بانکی توجه شود.

مالیات؛ راهکار جایگزین هدایت اعتبار

علاوه بر سیاست‌های هدایت اعتبار که تشریح شد، برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید می‌توان از سیاست‌های دیگری نیز بهره گرفت. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش می‌دهند، می‌توانند راهگشا باشند. این سیاست‌ها باید دو موضوع را دربرگیرند: سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات کاهش دهند و موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را رفع کنند. در کشور‌هایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتبار را کنار گذاشته اند، از مالیات به عنوان راهکار جایگزین برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند. این سازوکار به این صورت است که در کشور‌های مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌های مختلف، متفاوت است، به علاوه این نرخ به دوره نگهداری دارایی حساس است ازاین‌رو می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازار‌هایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آن‌ها شکل می‌گیرد، از جذابیت آن‌ها کاست و به طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.