تولید مهم‌ترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی است/درخواست متمرکز صدور مجوز برای جلوگیری از فساد

در شرایط کنونی اقتصاد و جامعه، تسهیل فضای کسب و کار یک امر الزامی و ایجابی قلمداد می‌شود. واقعیت این است که اقتصاد کشور سال‌ها به صادرات ارز‌های نفتی تکیه داشته و فراهم کردن بستر تولید و آسان سازی فضای کسب و کار که عمدتا باید توسط دستگا‌ه‌های دولتی صورت بگیرد با قوانین، ضوابط و شیوه نامه‌های دست و پا گیر به هفت‌خوان تبدیل شده است.

رونق تولید و اشتغال با تسهیل کسب و کار

در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت تولید و اشتغال، جوانی جمعیت و ماموریت کاهش نرخ بیکاری، رویکرد توسعه کسب و کار توسط بخش خصوصی در دستور کار گرفت. امسال نیز به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مزین شد که نشان از اهمیت این مسئله همانند سال‌های گذشته دارد بنابراین اهتمام بیشتری برای سهولت به مجوز‌های کسب و کار را از سوی مسئولان و حاکمیت می‌طلبد.

تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار یکی از مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته بود که امید تازه‌ای در دل متقاضیان شروع کسب‌وکار ایجاد کرد.

این در حالی است که امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوز‌های کسب‌وکار آگاه هستند، مجوز‌هایی که تبدیل به یک غول بزرگ برای افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید خود را آغاز کنند شده است؛ و در بسیاری از موارد این مجوز‌ها فرد را وارد پیچ‌وخم‌های اداری می‌کند به طوری که شخص نهایتا ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب‌وکار جدید می‌شود، یا در مواردی هم که فرد موفق به اخذ مجوز می‌شود و کسب‌وکار خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز‌هایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.

این وضعیت اسفناک موجب شد که دغدغه‌ی حل این مشکل در بین مردم و مسئولان دلسوز ایجاد شود، در این راستا مجلس یازدهم با کمک اندیشمندان و پژوهش‌گران طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را نوشت و در شهریور سال ۱۴۰۰ تصویب کرد.

موضوعاتی که در آن طرح به آن‌ها اشاره شد عبارت‌اند از «تفکیک مجوز کسب‌وکار‌های تأییدمحور و ثبت‌محور»، «ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور» و «تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت».

اما متاسفانه این پایان کار نبود و طرح با ایرادات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و پس از چند مرتبه رفت‌وآمد بین مجلس و شورا مجددا به همراه اصلاحات جدید در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد.

اما اکنون این طرحی که می‌توانست تا حدی مشکلات فضای کسب‌وکار را حل کند، وضعیت نامشخصی دارد و سرانجام آن معلوم نیست.

محمدباقر رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۳ فروردین پیگیر وضعیت طرح تسهیل شد و اظهار داشت: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.

قالیباف در ادامه افزود: فهرستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهاد‌های عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است، اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوز‌ها تضاد منافع است.

پالایشگاه‌ها هم هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها نپیوسته‌اند

در همین راستا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بهبود فضای کسب‌وکار موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس است که در این دولت هم مورد توجه قرار گرفته است و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوز‌های کسب‌وکار به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری قانون صدور مجوز‌های کسب‌وکار را یکی از قوانین خوب مجلس دانستند، اما هنوز این قانون در رفت و برگشت بوده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.

این نماینده مجلس اذعان کرد: ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوز‌های کسب‌وکار در دنیا قرار داریم به طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است، باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه (ملی مجوز‌های کسب‌وکار) نپیوسته اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.

تولید مهم‌ترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی است

حال باید دید که دستگاه‌های مربوطه تا چه حد با مجلس همکاری می‌کنند و طرح تسهیل را به سرانجامی مشخص می‌رسانند. توجه به این نکته توسط مسئولان ذی ربط بسیار ضروری است که اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها، تولید است. به همین خاطر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته بسیار به آن توصیه فرموده و شعار سال را براساس آن انتخاب می‌کنند.

برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند صورت بگیرد، راحت‌تر و سریع‌تر کردن مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار است.

از سوی دیگر طبق قانون لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام کند، شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ۱۰ روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون‏گذاری منتهی می‏‌شود.

ممکن است‏ به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ۱۰ روز مصوبه را بررسی کند و مهلت ‏بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌‏تواند حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت ‏بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال‏» گفته می‌‏شود؛ اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: «در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ۱۰‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌‏­تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ۱۰‏ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت‏ شود».

بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ۱۰ روز یا در صورت استمهال پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد؛ از همین رو جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس، ابلاغ این طرح به‌عنوان قانون را خواستار بودند.

درخواست متمرکز صدور مجوز برای جلوگیری از فساد

طبق قوانین و ضوابطی که سال ۹۹ برای بهبود فضای کسب و کار مصوب شد صدور مجوز کسب و کار‌ها به صورت متمرکز از یک درگاه انجام خواهد شد. علت این کار جلوگیری از امضا‌های طلایی، رفتار‌های سلیقه‌ای، حذف و یا ادغام قوانین و مقررات زاید و غیرضروری، کاهش زمان صدور مجوز، جلوگیری از فساد و رانت و همه عواملی است که به نحوی مخل شروع یک کسب و کار هستند.

۱۰ رویکرد برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار

دریافت مجوز‌های کسب و کار یک حلقه از تمامی فرایند‌های ارائه یک خدمت یا تولید محسوب می‌شود و ۱۰ نگاه اصلی به این مسئله وجود دارد که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

۱- صدور مجوز کسب و کار، حق شهروند متقاضی مجوز است نه لطف دولت‌ها.

۲- شرایط صدور مجوز باید طوری آسان شود که هزینه سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن پایین بیاورد.

۳- شرایط صدور مجوز طوری آسان شود که به زیرزمینی‌ها انگیزه دهد رسمی شوند و روی زمین بیایند.

۴- مجوز‌های کسب ­و کار بهتر است اعلامی (راه اندازی کسب و کار با نظارت پسینی) شود مگر کار‌های مغایر ضوابط اخلاقی و امنیت.

۵. نظارت بر کسب­ و کار‌ها بهتر است پسینی شود، یعنی دایمی و مردمی با بازرسی سیستمی.

۶. کمک به تولید باید از مجوز جدا شود تا افراد به طمع کمک رانتی دولت، مجوز مطالبه نکند، حمایت از تولید باید به واحد‌هایی داده شود که اهداف و استاندارد‌های دولت را محقق کنند نه هرکسی مجوز گرفت.

۷. متقاضی مجوز کسب­ و کار به سرمایه خود دلسوزتر از کارمندان دولت است. برای صدور مجوز، نباید طرح کسب ­و کار، طرح توجیهی و نظایر آن مطالبه شود.

۸. صدور هیچ مجوز کسب وکاری نباید به نظر کارشناس یا شورایی و نیز آزمون شفاهی موکول شود.

۹. برای صدور مجوز کسب و کار، عدم سوءپیشینه لازم نیست. مگر موارد دارای تصریح قانونی یا کار‌های مرتبط با امنیت.

۱۰. در‌های ورود به بازار باید همیشه باز باشد. محدودیت در صدور مجوز به بهانه ظرفیت‌گذاری، فاصله و اشباع بازار ممنوع است در موارد استثنا، مالیات تنظیمی بر حاضران در بازار انحصاری وضع شود تا هیچ داوطلبی پشت در بازار و فعالیت اقتصادی نماند.

براساس اعلام درگاه ملی مجوز‌های ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار درخواست مجوز ثبت شده است.

 مصادیق کسب و کار و مجوز‌ها

تعریف قانون از کسب و کار چیست؟ هر فعالیت اقتصادی ذاتا مشروع شامل تولید یا عرضه یا تجارت کالا یا خدمت یا دارایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد منفعت یا امرار معاش انجام می‌دهند و در ازای آن دارایی اعم از وجه نقد یا طلب یا امتیاز و امثال آن را مطالبه می‌کنند.

براساس تعریف فوق، فعالیت خیریه خانوادگی، کسب و کار نیست، اما این فعالیت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در بورس، اجاره دادن ملک، هر نوع استخدام اعم از کارمندی ۳۰ ساله یا نقاش ساختمان یک روزه، خرید یک دارایی به قصد فروختن در آینده و سایر مباحث در زمره کسب و کار تلقی می‌شود.

منظور از مجوز کسب و کار چیست؟ هر نوع نوشته یا مدرکی الکترونیکی یا غیرالکترونیکی که به موجب آن، یک صادر کننده قانونی مجوز، حق شروع و تصدی کسب و کار خاصی را برای شخص حقیقی یا حقوقی خاصی به رسمیت می‌شناسد. در مجوز کسب و کار، لازم است هویت صاحب مجوز، ماهیت کسب و کار و هویت صادرکننده مجوز ذکر شود، اما ذکر دوره اعتبار و مکان و شرایط صدور مجوز، الزامی نیست.

صادرکننده مجوز کسب و کار

هر دستگاه اجرایی یا تشکل صنفی و حرفه‌ای که طبق قانون و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران یا شورا‌های عالی به آن تکلیف یا اختیار صدور مجوز داده است می‌توانند مجوز صادر کنند.

البته دریافت مجوز نیاز به پیش نیاز دارد. هر مدرک، استعلام یا سندی که داشتن آن برای دریافت مجوز کسب و کار خاصی لازم است. مدرک تحصیلی، گواهی‌های مهارتی نظیر گواهینامه رانندگی، گواهی قبولی در آزمون، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی سلامت جسمی و روحی، پیش نیاز دریافت مجوز هستند و مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شوند.

چه مجوز‌هایی امکان اعلانی شدن دارند؟

مجوز‌هایی که هر چهار شرط زیر را داشته باشند، اعلانی یا به تعبیری ثبت‌محور می‌شوند:

۱. تصدی آن‌ها به دریافت یارانه و سهمیه از دستگاه‌های اجرایی نیاز نداشته باشد.

۲. تصدی آنها، امنیت و سلامت عمومی را (به تشخیص هیات) تهدید نکند.

۳. متقاضی اطلاعات محل و استعداد بنگاهش را شفاف ارائه دهد و نظارت ۲۴ ساعته پسینی و مردمی را بپذیرد.

۴. شرایط توقف فوری یا با اخطار فعالیت (با حکم دادگاه) وجود داشته باشد.

کسب و کار‌هایی که با حکم قانون یا مصوبه هیات دولت، برای صدور مجوزشان نظارت پیشینی لازم است، تا اصلاح قانون یا مصوبه هیات دولت، اعلانی نمی‌شوند. هیات برای تهیه لایحه اصلاح قانون یا مصوبه هیات دولت اقدام خواهد کرد.

براساس مستندات یک میلیون و ۴۴ هزار درخواست مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های صادر شده است.

انواع نظارت بر کسب و کار‌ها

دو نوع نظارت بر کسب و کارها تعریف شده است که شامل نظارت پیشینی یا قبل از صدور مجوز و دیگری نظارت پسینی و بعد از اعلام و شروع فعالیت است.

شرایط متعارف نظارت بر کسب و کار‌ها تاکنون پیشینی بوده و همین عامل موجب شد تا برخی کسب و کار‌ها به دلایلی شکل نگیرد در این مدل شروط دریافت مجوز اعلام می‌شود و قبل از صدور هرگونه مجوز مدارک، استعلامات و کنترل‌ها صورت می‌پذیرد.

نظارت پسینی چیست؟

در برخی کشور‌های دنیا، الگوی نظارت بعد از دریافت مجوز‌های کسب و کاری تجربه شده است که در قالب نظارت پسینی شکل می‌گیرد و برای مجوز‌های اعلانی یا ثبت محور انجام می‌شود.

در این روش صادرکننده مجوز شفافیت شرایط و مدارک و سپردن کنترل آن‌ها به خود متقاضی واگذار کرده و پس از شروع کسب و کار بر فعالیت و شرایطی که اعلام کرده نظارت می‌کند.

مجوز اعلامی یا ثبت محور

حال مجوز اعلامی چیست؟ متقاضی با ادعای داشتن همه شرایط و مدارک تصریح شده در پایگاه ملی مجوزها، صرفا با اعلام هویت و محل و ظرفیت کسب و کار خود، کار خود را شروع کند. متقاضی مجوز اعلانی و نظارت پسینی، به مرجع صادرکننده مجوز، اختیار بازرسی‌های ناگهانی و ارزیابی شفاف مردمی را می‌دهد.

در صورتی که مشخص شود شرایط لازم را نداشته یا شرایطش ساقط شده (مثلاً بیماری بگیرد یا شرایط بهداشتی محل کار از دست برود)، مجوزش درجا باطل می‌شود.

یک مثال ساده برای مجوز‌های اعلانی: طبق اعلام درگاه ملی مجوز‌های کشور، دریافت مجوز آرایشگری مردانه نیازی به ثبت عادی ندارد و اعلانی محسوب می‌شود. البته شرایط دریافت مجوز باید رعایت شود که در تصویر آمده است و همچنین مدارکی را باید داشته باشد.

در این مدل فرد بعد از فراهم کردن مدارک و شرایط اعلام شده، فعالیت آرایشگری را شروع می‌کند و پس از آن نظارت و بازرسی ناگهانی، نامحسوس انجام می‌گیرد تا صحت اظهارات و مدارک راستی آزمایی شود. علاوه بر این موضوع حتی افراد می‌توانند با مشاوران این حوزه ارتباط برقرار کنند و از چند و، چون موضوع مطلع شوند. در صورت مغایرت یا شکایت امکان ثبت آن نیز فراهم شده است.

زمان‌بندی دریافت مجوز اعلانی

متقاضی به درگاه ملی مجوز‌های وارد و مراحل احراز هویت را طی می‌کند. سپس در درگاه تخصصی درخواست مجوز کسب و کار خود را اعم از مکان، ظرفیت و سایر اطلاعات را ثبت می‌کند بلافاصله با توجه به برخط بودن سامانه‌ها، اصالت ادعا استعلام می‌شود و از سوی دستگاه مربوطه مجوز (شناسه یکتا) صادر می‌شود و می‌تواند فعالیت خود را شروع کند.

زمانبندی درخواست و صدور مجوز‌های عادی

مجوز‌های عادی به ثبت اطلاعات و دریافت مجوز‌ها از دستگاه‌های تخصصی نیاز دارد که باید نظارت‌های پیشینی انجام شود. آنچه حائز اهمیت است کاهش زمانبندی و علل تایید یا رد درخواست است. در صورت اعتراض متقاضی موضوع از سوی وزارت اقتصاد بررسی و رسیدگی می‌شود.

طبق نمودار پایین زمانبندی صدور مجوز‌های عادی مشخص شده که برای هر کسب و کاری زمانی متفاوت تعیین شده است.

روز شمار صدور مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها معکوس شده و همه دستگاه‌ها مکلف هستند تا ۱۸ اسفند ماه به این سامانه بپیوندند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد مدیران مربوطه مجرم هستند و رئیس سازمان بازرسی از برخورد با آن‌ها خبر داده است.

یکی از راهبرد‌های حمایت از تولید، رقابت و تسهیل ورود به کسب و کار‌ها و اداره بنگاه‌ها و رسمی شدن کسب و کار‌ها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد محسوب می‌شود که در کنار مولفه‌های دیگر می‌تواند مصداق عینی پشتیبانی و مانع زدایی از تولید باشد.