تورم قیمت مسکن امسال زیر قیمت عمومی خواهد بود

تورم و گرانی این روز‌ها به نحوی شده که تعداد زیادی از افراد جامعه ملزومات اولیه زندگی از جمله مسکن برایشان به سختی تامین می‌شود و یا حتی به رویا تبدیل شده است.

اجاره بهای مسکن و قیمت مسکن به قدری هم سو و یا بیشتر از تورم موجود در اقتصاد افسار گسیخته است که دیگر خرید خانه برای عده‌ی زیادی از مردم به رویا تبدیل شده است.

کاملًا مشخص است که با این هزینه اجاره بها و قیمت مسکن آمار ازدواج نیز به تبع پایین خواهد آمد و این افزایش قیمت اجاره بها خود عاملی برای افزایش سن ازدواج و پیری جمعیت خواهد بود.

در سال‌های گذشته چندین بار طرح‌هایی برای کنترل اجاره بها مطرح شد که همگی در همان مرحله نظریه ابقا شد و هیچ وقت آنچنان که باید به مرحله عملی نرسید. در تازه‌ترین طرح ارائه شده طرحی دو فوریتی به مجلس در راستای کنترل اجاره مسکن و اجاره حرفه ارائه شده است که هنوز نتایج آن مشخص نیست.

جدا از بحث تورم موجود در بازار عدم حضور قاطع دستگاه‌های نظارتی یکی دیگر از عمده عوامل افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در بازار است. متأسفانه خود مردم نیز کمتر هوای همدیگر را دارند و هرکس با میل و اراده خود بدون وجود یک چارچوب و قانون و با هر قیمتی نسبت به اجاره دادن منزل خود اقدام می‌کند و شهروندی هم که نیازمند خانه اجاره‌ای است مجبور به قبول خواسته موجر است.

از طرف دیگر سایت‌های خرید و فروش عامل اصلی بی ثباتی در بازار مسکن و اجاره بها شده است به نحوی که هرکسی در این سایت‌ها هرگونه که می‌خواهد نسبت به اجاره منزل خود قیمت‌گذاری کرده و هیچ دستگاهی قادر به کنترل قیمت‌ها در این سایت نیست.

در حال حاضز آنچه که مشخص و مسلم است این است که اقتصاد کشور و به تبع مردم شرایط مناسبی ندارد و متأسفانه هیچ‌کس هم به فکر مردم نیست ولو اینکه مردم خود باید انصاف را ملاک کار خود قرار دهند و نسبت به کاهش اجاره‌ها اقدام کنند. واقعاً نیاز است تا ساز و کاری ایجاد شود که این سایت‌های خرید و فروش غیر فعال شود چراکه این سایت‌ها باعث ایجاد حباب در بازار شده و کسی نیز برای کنترل آن اقدامی انجام نمی‌دهد.

جالب این است که بازار خرید و فروش مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد، اما بازار اجاره بها و خانه استیجاری به طرز عجیب و غریبی گرم و رو به افزایش است و مشخص نیست که این بازار از چه چیز تبعیت می‌کند که این گونه هر روز افزایش قیمت را تجربه می‌کند لذا لازم است تا مسئولان و نماینده‌های مردم برای این وضعیت بازار اجاره بها مسکن فکری اساسی بیاندیشند و مشخص کنند که هر خانه‌ای بسته به شرایط مکان و متراژ تا چه اندازه برای اجاره مناسب است.

دولت و دستگاه‌های نظارتی باید به طور جد به بحث افزیش نرخ اجاره بها ورود کنند و سازوکاری را برای قیمت‌گذاری ملک مشخص با مکان معلوم راه‌اندازی کنند تا دیگر صاحبان املاک نتوانند نرخ‌های غیر واقعی را به وجود بیاورند. از سویی هزینه ساخت و نگهداری مسکن به قدری بالا رفته است که صاحبان املاک ناچاراً مجبور به افزایش قیمت اجاره بها هستند، اما این دلیلی بر افزایش قیمت تا به این حد نیست!

حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران درباره پیش‌بینی خود از وضعیت بخش مسکن در ماه‌های پیش‌رو بیان کرد: به نظر می‌رسد که بخش مسکن در بخش بازار اگر با تورم ناشی از قیمت دلار و طلا مواجه نشود با تورمی زیر نرخ تورم موجود همراه خواهد بود، اما اگر برجام امضا شود با تقویت پول ملی مواجه شده، ریال ارزشمند شده و به دنبال آن هم قیمت‌ها در بخش مسکن با کاهش همراه خواهد شد، اما با فرض ادامه روند کنونی همانند سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم خواهد بود.

تولید مسکن امسال کاهش نخواهد داشت

وی افزود: تولید مسکن در سال جاری کاهش نخواهد یافت، چون هم دولت هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی را دارد و هم با توجه به واگذاری اراضی و قرارداد‌های منعقدشده به نظر نمی‌رسد که با کاهش تولید مواجه باشیم.

بعید است دولت بتواند سالی یک میلیون واحد مسکونی تحویل بدهد

محتشم با اشاره به اینکه ۸ ماه از عمردولت گذشته است و نهضت ملی مسکن سرعت لازم را نداشته است آیا در ادامه کار سرعت بیشتری خواهد داشت، عنوان کرد: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بعید به نظر می‌رسد و با روندی که کار طی کرده است بعید است دولت بتواند سالانه یک میلیون واحد مسکونی تحویل دهد. عدم تفاهم بر قیمت تمام‌شده ساخت میان دولت و پیمانکاران نیز یکی از موضوعاتی است که در کنار عدم تحویل اراضی موجب کندی روند کار شده است.

تولید مسکن کمتر از سال‌های قبل نخواهد شد

وی عنوان کرد: اگرچه دست‌یابی به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال لااقل در سال جاری شدنی نیست، اما تولید مسکن امسال نسبت به سال‌های قبل افزایش خواهد یافت.

دولت برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری دارد

عضو انجمن انبوه سازان مسکن تهران تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود تا بتوان تولید مسکن را به آن ظرفیت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برساند.

وی خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است که برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و در سال دوم و سال‌های بعد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را محقق خواهند کرد، اما واقعیت این است که نه برنامه منجسم وجود داشته و نه الزامات و ساختار‌های کار به نحو درستی انجام شده است.

محتشم بیان کرد: تا اینجا کاری که باید برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی انجام شود، به درستی صورت نگرفته است.