تداوم جنگ اوکراین، فشار نظام بین الملل و توهمات لیبرالی آمریکا

فراتر از جان باختن شهروندان و آوارگی میلیون‌ها نفر، جنگ اوکراین پیامدهای جهانی نیز همچون افزایش قیمت غلات و مواد غذایی را درپی داشت. این جنگ باعث شد آمریکا و متحدانش تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو اعمال کنند و خطر بروز جنگ هسته‌ای بار دیگر بر جهان سایه بیافکند. با این حال، پرسش چالش برانگیز درباره جنگ اوکراین این است که چه کسی مقصر شرایط کنونی است؟

جواب این سوال ارتباط نزدیکی با نگرش پاسخ دهنده دارد. آنچه اکنون در جوامع غربی به عنوان رویکرد غالب مطرح می‌شود این است که «ولادیمیر پوتین به دنبال احیای امپراتوری شوروی بوده و این شخص پوتین است که بدون تفکر نسبت به تبعات و پیامدهای یک جنگ، اقدام به نقض قوانین بین المللی و تهاجم به کشور همسایه خود کرده است و اگر روسیه یک نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی با اتکا بر آرای آزاد مردم داشت، چنین جنگی هرگز رخ نمی‌داد.»

چنین تفکراتی که با سطح تحلیل خرد می‌کوشد رخدادهای بین المللی را خلاصه در زیاده خواهی‌های رهبران دولت‌ها کند در تشریح روابط پیچیده میان ملل ناتوان است. پوتین از اوایل قرن 21 سکاندار کاخ کرملین است و بارها در سالیان گذشته از سوی رهبران کشورهای غربی مورد تمجید قرار گرفته بود. هیچ شواهدی وجود ندارد که شخصیت وی طی دو دهه اخیر آنچنان دچار دگرگونی شده باشد که منجر به اتخاذ تصمیمات تهاجمی علیه همسایگانش شود.

در حقیقت ریشه جنگ اوکراین را باید در ساختار نظام بین الملل جستجو کرد؛ ساختاری که دولت‌های این نظام را فارغ از آنکه دارای چه نوع نظام سیاسی هستند و یا چه اشخاصی آنها را رهبری می‌کنند، مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که جنگ یکی از پیامدهای ناگوار آن است.

ساختار نظام بین الملل و جنگ اوکراین

جان مرشایمر، استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو و سردمدار رئالیسم تهاجمی بر این باور است دولت‌ها اصلی‌ترین بازیگران نظام بین الملل هستند. آنها در ایفای نقش‌های خود در این نظام تابع فرامین هیچ نهاد فرادستی نیستند و خود هر آنچه را که در راستای حفظ منافع ملی‌شان بدانند انجام خواهند دارد. در این میان، بقا مهمترین و اصلی‌ترین هدف هر دولتی است و کشورها می‌کوشند مانع از به مخاطره افتادن بقای خود شوند. قدرت یک کشور پشتوانه بقای آن است. تعهدات بین المللی می‌تواند به راحتی نقض شود و تنها چیزی که می‌تواند مانع از چنین امری شود قدرت یک دولت است.

ساختار نظام بین الملل به گونه ای است که دولت ها را مجبور می کند سیاست های خاصی را اتخاذ کنند. فرض کنید در داخل یک کشور دو فرد با یکدیگر دچار اختلاف شوند و یا فردی به حقوق فرد دیگر تجاوز کند. در این حالت، پلیس و قوه قضائیه ای وجود دارد که افراد می توانند با مراجعه به آنها، متجاوز را تنبیه کنند و مانع از تکرار چنین رفتاری شوند. در نظام بین الملل هیچ پلیس و یا دادگاهی وجود ندارد که مانع از تجاوز دولتی علیه دولت دیگر شود. حقیقت تلخ این است که زمانی که یک دولت هدف تجاوز دولت دیگر قرار گرفت هیچ شماره اضطراری وجود ندارد تا برای حفاظت از خود با آن تماس بگیرد. در این نظام، دولت ها مجبور هستند تنها به خود برای حفاظتشان تکیه داشته باشند. به همین دلیل دولت ها به طور پیوسته برای حفظ بقای خود از جانب ساختار نظام بین الملل تحت فشار قرار دارند و مجبور به اتخاذ سیاست هایی می شوند که در بسیاری از موارد با اخلاقیات همخوانی ندارد. 

قدرت‌های بزرگ حساسیت بالایی به مرز‌های خود دارند، زیرا استقرار یک قدرت بزرگ دیگر در مرز‌های آن‌ها می‌تواند امنیت ملی‌شان را به مخاطره بیاندازد. مثال تاریخی این موضوع دکترین مونرو برای آمریکاست. براساس این دکترین قاره آمریکا حیاط خلوط ایالات متحده محسوب می‌شود و واشنگتن هرگز اجازه استقرار نظامی قدرت‌های بزرگ را در این قاره نمی‌دهد. بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲ در اوج جنگ سرد نمونه‌ای از واکنش قاطع آمریکا به استقرار نظامی شوروی در نیمکره غربی بود.

در نظام بین الملل که قوانین بازیچه دولت‌های بزرگ است، تنها قدرت پشتوانه بقای هر دولت و مانع از تجاوز دولت‌های دیگر است. برخلاف نظام داخلی، در جهان ما هیچ نهادی بر فراز دولت‌ها وجود ندارد که در صورت تجاوز یک دولت، بتوان به آن شکایت کرده و مانع از عمل متجاوز شد. دولت‌ها تنها با اتکا به خود است که می‌توانند مانع از تهاجم دولت‌های خارجی شوند و مهمتر از آن قدرت‌های بزرگ هیچ تعهدی بر رعایت قوانین بین المللی ندارند و بدون تبعات اقدام به نقض آن می‌کنند.

ریشه جنگ اوکراین را باید در به خطر افتادن امنیت ملی روسیه جستجو کرد. بی‌تردید مسکو پیش از آغاز تهاجم خود به اوکراین از تبعات این اقدام اطلاع کامل داشت؛ کما اینکه کشورهای غربی بارها به کرملین هشدار داده بودند که این تهاجم می‌تواند با تحریم‌های سنگین همراه باشد. با این حال، مقامات روس با سنجیدن هزینه- فایده این جنگ، با هوشیاری کامل وارد آن شدند.

گسترش ناتو به شرق؛ خشم روسیه از غرب

پایان جنگ سرد در سال ۱۹۸۹ و درپی آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، عملاً جهان را وارد تک قطبی آمریکا کرد. در این جهان به دلیل وجود نداشتن رقیب برای واشنگتن، مقامات کاخ سفید به طور پیوسته به دنبال سیاست‌های متوهمانه لیبرالی در سیاست خارجی خود بودند. این سیاست بر ۳ اصل استوار بود: نخست گسترش نهاد‌های بین المللی، دوم ادغام دولت‌های جهان در تجارت بین المللی و نظام اقتصادی مشترک و سوم تبدیل تمامی کشور‌های جهان به حکومت‌هایی با تفکر لیبرال دموکراسی.

نتیجه چنین سیاست‌های متوهمانه لیبرالی چیزی جز گسترش جنگ و کشتار غیرنظامیان در جهان نبود. جنگ‌های عراق و افغانستان و نیز مداخله نظامی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه و شمال آفریقا عملا نه تنها جهان را به مکانی امن‌تر مبدل نساخت، بلکه با از بین رفتن دولت‌ها، باعث ظهور و بروز گروه‌های تروریستی همانند داعش شد.

همانطور که بیان شد، گسترش نهادهای بین المللی یکی از اهداف آمریکا در جهان تک قطبی پس از جنگ سرد بود. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یکی از پیمان‌های نظامی بود که واشنگتن برای مقابله با بلوک شرق به رهبری شوروی ایجاد کرده بود. با این حال، پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین الملل ادامه بقای ناتو را غیرمنطقی می‌دانستند.

با این وجود، مقامات وقت کاخ سفید علی رغم وعده‌هایی که به روسیه برای گسترش نیافتن ناتو به مرز‌های این کشور داده بودند، اقدام به گسترش این نهاد به شرق کردند. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده در ۱۹۹۶ گسترش ناتو به کشور‌هایی که پیشتر جزو اتحاد جماهیر شوروی یا تحت نفوذ این اتحاد بودند را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داد. در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ پیمان ناتو با عضویت شماری از کشور‌های اروپای شرقی شامل جمهوری چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلواکی و اسلوونی موافقت کرد.

این اقدامات در تضاد کامل با وعده‌هایی بود که مقامات آمریکایی پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی به روسیه داده بودند. مسکو در دهه نود و اوایل قرن بیست و یک آنچنان تضعیف شده بود که توانایی مقابله با خلف وعده‌های آمریکا را نداشت. با این حال، رهبری پوتین در روسیه باعث احیای قدرت این کشور برای ایفای نقش یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل شد.

در کنفرانس سال ۲۰۰۸ در بخارست رومانی بود که کشورهای غربی موافقت خود را با آغاز روند عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو اعلام کردند. مسکو این بار برخلاف گذشته خطی بر روی شن کشید و به مقامات غربی هشدار داد عبور از این خطوط به هیچ عنوان قابل قبول نیست و روسیه تحت هیچ شرایطی عضویت این دو کشور همسایه خود در ناتو را نخواهد پذیرفت.

با این حال، بی تفاوتی کشور‌های غربی نسبت به خطری که امنیت ملی روسیه را تهدید می‌کرد، باعث بروز جنگ گرجستان در ۸ اوت ۲۰۰۸ میلادی شد که طی آن آبخازیا و اوستیای جنوبی از این کشور جدا شدند. جنگ ۲۰۱۴ اوکراین نیز از دیگر تبعات تلاش برای گسترش ناتو به شرق بود که باعث ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه شد.

سفیر پیشین آمریکا در مسکو می‌گوید من از جنگ روسیه علیه اوکراین به دلیل تلاش این کشور برای عضویت در ناتو تعجب می کند. این در حالی است که من بارها به مقامات ارشد روسیه اطمینان خاطر دادم که گسترش ناتو به شرق و عضویت اوکراین در آن به هیچ عنوان برای حمله به روسیه نیست و این اتحاد کاملا دفاعی است.

حقیقت این است که مقامات روس به خوبی میزان خطر را درک کرده بودند. همانگونه که مقامات آمریکایی به راحتی اقدام به نقض وعده‌های خود و گسترش ناتو به شرق کردند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده این کشور و متحدانش نخواهند از این نهاد نظامی علیه مسکو بهره بگیرند. در حقیقت ساختار نظام بین الملل به قدرت‌های بزرگ این اجازه را می‌دهد که به راحتی آنچه وعده داده‌اند را نقض کنند و یا بدون تبعات بقای یک دولت دیگر را به مخاطره بیاندازند. عراق، افغانستان و لیبی تنها نمونه‌هایی از اقدامات آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ است که منجر به سرنگونی دولت‌های آنها شد. این در حالی است که هیچ نهادی در جهان وجود ندارد که بخواهد واشنگتن را بخاطر سیاست‌هایش در تغییر رژیم در سایر کشورها مورد بازخواست قرار دهد.

علی رغم الحاق کریمه به روسیه و تبعات سنگین سیاست آمریکا در گسترش ناتو به مرزهای روسیه، مقامات واشنگتن همچنان بر سیاست‌های متوهمانه لیبرالی پس از سال ۲۰۱۴ تاکید می‌کردند و با ارسال تسلیحات به اوکراین، این کشور را به صورت بالقوه به عضوی از ناتو تبدیل کرده بودند. این موضوع به صورت مکرر از سوی مسکو مورد اعتراض قرار می‌گرفت، اما مقامات واشنگتن تاکید داشتند اوکراین کشوری دارای حاکمیت است که خود باید درباره آینده‌اش تصمیم بگیرد.

حقیقت تلخ این است که نظام بین الملل بر محوریت قدرت‌های بزرگ اداره می‌شود و دولت‌های کوچک این نظام که در همسایگی یک قدرت بزرگ قرار دارند نمی‌توانند به دلیل آنچه حاکمیت ملی خود می‌خوانند اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی کنند که بقا و امنیت ملی قدرت بزرگ همسایه خود را به مخاطره بیاندازد.

در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲، فیدل کاسترو، رهبر فقید این کشور با تصور آنکه دولتی دارای حق حاکمیت است، اقدام به دعوت از شوروی برای استقرار سامانه‌های موشکی در خاک خود کرد. با این حال، مقامات آمریکایی نپذیرفتند که هاوانا دارای چنین حقی است که منافع ملی واشنگتن را به مخاطره بیاندازد. علی رغم آنکه ۶۰ سال از بحران موشکی کوبا و ۳۱ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد، واشنگتن همچنان تحریم‌های سنگین علیه کوبا را حفظ کرده است تا سایر کشور‌های قاره آمریکا به یاد داشته باشند که زیرپا گذاشتن دکترین مونرو و استقرار نظامیان خارجی در نیمکره غربی چه تبعاتی می‌تواند برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

دقیقا مشابه آنچه در بحران موشکی کوبا رخ داد، اوکراین به عنوان یک قدرت کوچک در همسایگی قدرت بزرگ (روسیه) درهای خود را برای استقرار نظامیان خارجی ناتو باز کرده بود و این موضوع به طور مستقیم امنیت ملی مسکو را به مخاطره می‌انداخت.

نتیجه گیری

فارغ از اینکه چه شخصی در کاخ کرملین حضور دارد (پوتین یا هر فرد دیگر)، و چه آنکه نظام سیاسی روسیه چه باشد، مسکو به دلیل فشاری که ساختار نظام بین الملل به این کشور وارد می‌کرد، چاره‌ای جز مداخله نظامی در اوکراین که در تلاش برای عضویت در ناتو بود، نداشت. اگر به دنبال ریشه مشکلات و دلیل بروز این جنگ باشیم، اتخاذ سیاست‌های متوهمانه لیبرالی از سوی آمریکا و متحدانش برای گسترش ناتو به مرزهای روسیه و نیز فهم اشتباه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از نظام بین الملل در این موضوع تاثیر مستقیم داشته است. زلنسکی که پیش‌تر در کسوت یک کمدین به ایفای نقش می‌پرداخت، به درستی برای زمامداری یک کشور تربیت نشده بود و در نهایت با تصمیمات اشتباه خود باعث چندپارگی اوکراین شد.

درباره روسیه نیز ذکر این نکته ضروری است که مسکو از ابتدا نسبت به تبعات سنگین جنگ اطلاع داشت و به خوبی می‌دانست تحریم‌های سنگینی علیه این کشور اعمال خواهد شد؛ اما فشار ساختار نظام بین الملل بر این کشور و به خطر افتادن بقای این کشور در صورت استقرار نظامیان ناتو در همسایگی‌اش، مقامات کرملین را ناگزیر به ورود به جنگ اوکراین کرد. گرچه این جنگ از جنبه اخلاقی وجهه روسیه را مخدوش کرد، اما برای مقامات این کشور حفظ امنیت خود فراتر از رعایت هر اخلاقیاتی است.