رییس انجمن قطعهسازان همگن تهران با اشاره به مباحثی که درباره
مالکیت برخی از مدیران وزارت صمت در بخشی از سهام شرکتی که کار قرعهکشی خودرو را انجام میدهد، اظهار کرد: صورت مسئله غلط راهکار درست ندارد وقتی یک شیوه کار غلط است رانت و فساد آشکار و پنهان نیز در خود دارد.
تصمیم وزارت صمت، واکنش تند فعالان بازار
سرمایه را به دنبال داشت. آنها اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمتگذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمتهای کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرفکنندگان از شفافیت بازار خودرو است. به گفته آنها، اما این بازیها و نامهها و عدم ثبات در تصمیمگیریها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودروییها میرود. برخی هم عنوان معتقدند شفافسازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانتهای خاص دارند و میتوانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.
ماجرای یک عرضهعرضه خودرو در بورس کالا اکنون نه تنها از سوی طیف اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه با عنوان راهکار و سازوکار مقابله با رانت و ایجاد شفافیت در بازار خودرو شناخته میشود، بلکه حمایت طیف فعالی از نمایندگان مجلس و بدنه سیاستگذاری و فعالان بازار خودرو را نیز دارد. با وجود این حمایتها، اما عرضه دو خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» که پیشتر اعلام شده بود هجدهم خردادماه انجام میشود، به یک باره و با نامه معاون حملونقل و خودرو وزیر صمت به مدیرعامل بورس کالا در تاریخ ۱۷ خرداد لغو شد.
مسوولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبههای شورای رقابت مستثنا از نظام قیمتگذاری بودند هم شامل مصوبه فوق میشوند. برای همین عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است. این اقدام صمت با واکنش تند برخی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان با انتشار بیانیهای خواستار تجدید نظر این تصمیم وزارت صمت شدند. برخی در انتقاد از این تصمیم وزارت صمت نوشتند، چرا وزارت صمت که از هشتم مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهای گروه بهمن در بورسکالا نشده؛ چراکه بهمنیها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند.
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن قطعهسازان همگن تهران درباره انتقادهایی که به نتایج قرعهکشی خودرو و رانتهای موجود در آن مطرح میشود، تصریح کرد: صورت مسئله غلط، راه صحیح ندارد. روش قرعهکشی شیوهای نادرست است و در هیچکجای دنیا از آن استفاده نمیشود. راهکار اصولی این است که در وهله اول قیمتگذاری توسط کارخانجات انجام شود و یا آنکه همانند گذشته از قیمتهای حاشیه بازار برای نرخگذاری استفاده شود.
مصرفکنندگان واقعی را از دریافت خودروی ارزان محروم کردهاندوی ادامه داد: یکی دیگر از شیوههای قیمتگذاری نیز بورس است، اما متاسفانه هیچ یک از این روشها عملیاتی نشده و با روش غلط قرعهکشی خودرو، مصرفکنندگان واقعی از دستیابی به خودرویی ارزانتر محروم میشوند.
بیشترین تقاضای خودرو در قرعهکشی برای خودروهای با بیشترین فاصله قیمتینجفیمنش اظهار کرد: بیشترین تقاضا برای خرید خودرو در سایتهای قرعهکشی مربوط به خودروهایی است که بیشترین فاصله قیمتی را با حاشیه بازار دارند. یعنی اگر خودرویی اختلاف قیمتی ۱۵۰ میلیونی با بازار دارد، بیشترین داوطلب در آن خودروها وجود دارد.
رییس انجمن قطعهسازان همگن تهران تصریح کرد: در مجموع حضور در قرعهکشی به دلیل اختلاف فاحش آن با قیمتهای بازار است. بخش عمده ثبتنامکنندگان متقاضی واقعی خودرو نبوده و واسطههایی هستند که میخواهند از سرمایه خود درآمد بیشتری کسب کنند یا به صورت سوری ثبتنام میکنند.
قرعهکشی خودرو راهکاری غلط با رانت و فساد آشکار و پنهاننجفیمنش عنوان کرد: با وجود شرایط سختگیرانهای که برای ثبتنام وجود دارد، متقاضیان بسیاری هستند که به دلیل نداشتن خودرو از امتیاز ثبتنام استفاده کرده و با گرفتن مبالغی آن را به اشخاص دیگر واگذار میکنند. خودرو با قیمت رانتی فروخته میشود بنابراین همه مردم داوطلب خرید آن هستند.
وی تاکید کرد: خودرو باید با قیمتگذاری آزاد به دست مصرفکننده برسد یا آنکه با قیمتگذاری در بورس تعیین نرخ شود.
وی با اشاره به مباحثی که درباره مالکیت برخی از مدیران وزارت صمت در بخشی از سهام شرکتی که کار قرعهکشی خودرو را انجام میدهد، اظهار کرد: صورت مسئله غلط، راهکار درست ندارد. وقتی یک شیوه کار غلط است رانت و فساد آشکار و پنهان نیز در خود دارد.
قیمتگذاری دستوری اقدامی غلط است
رییس انجمن قطعهسازان همگن تهران با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری اقدامی غلط است، تصریح کرد: دولت دست از دخالت در حوزه اقتصاد و قیمتگذاری دستوری بردارد، اما مشخص نیست که چرا اصرار بر توزیع رانت در کشور وجود دارد.
نجفیمنش درباره جلوگیری از عرضه خودرو در بورس نیز اظهار کرد: عرضه خودرو یکی از راهکارهای تعادلبخشی به قیمت خودرو در بازار است، اما متاسفانه از آن جلوگیری شده و اصرار بر راههای غلط وجود دارد. در جلسات خصوصی دغدغهها و انتقاداتی که به این ممنوعیت اعمال شده را به استماع مسئولان رساندهایم.
رییس انجمن قطعهسازان همگن تهران تاکید کرد: با ادامه روند کنونی زیان خودروسازان ادامهدار خواهد بود، تولیدات آنها افزایش نخواهد یافت. کیفیت خودرو نیز بهبود نخواهد داشت و تنها امکان رانت عدهای از قرعهکشی و سایر مسائل فراهم خواهد بود.
مخالف واردات خودرو نیستیم
نجفیمنش درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: مخالفتی با واردات خودرو نداریم. آئیننامه واردات خودرو در دولت در دست تدوین است و اگر اجرایی شود هم قیمت واقعی خودرو مشخص میشود و هم اینکه نقد و انتقادها از صنعت داخلی کم میشود.