یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با پول نیوز بیان کرد؛
یک کارشناس اقتصادی در کشور بیان کرد: نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی‌ثباتی در آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت‌پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
عوامل بسیاری می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند. عوامل اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ رشد، نرخ تورم نسبی، رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای جهانی، وضعیت بازارهای جایگزین، میزان بدهی ملی، قدرت ارز‌های خارجی، وضعیت واردات و صادرات و به طور کلی تراز پرداخت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار ارز هستند. البته، نرخ ارز نیز متقابلا می‌تواند بر تمامی این موارد تاثیر بگذارد. علاوه‌بر این عوامل اقتصادی، عوامل و ریسک‌های سیاسی و حتی حوادث طبیعی نیز می‌توانند بر نرخ ارز تاثیر بگذارند.
اما سوال مهم در شیوه تاثیرگذاری این عوامل است، یعنی تغییر در هر یک از عوامل فوق چگونه قیمت ارز را متاثر می‌کند؟ به طور خلاصه می‌توان گفت که قیمت ارز در بازار توسط عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، و هر یک از عوامل فوق می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارز خارجی اثر بگذارند.
گذشته از کنترل عرضه ارز خارجی، که بیش از هر چیز به میزان صادرات کشور و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وابسته است، مدیریت تقاضا در بازار ارز از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند از نوسانات شدید ارزی بکاهد و به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند. پاسخ به این پرسش که انتظارات از نرخ ارز چگونه شکل می‌گیرد و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند بر آن اثر بگذارند، چندان ساده نیست. با این حال به نظر می‌رسد که اقتصاددانان در مورد چند راهکار کلی برای کنترل انتظارات در بازار ارز، توافق دارند.
مهم‌ترین عامل در کنترل انتظارات در بازار ارز، اعتبار سیاست‌گذار مالی و پولی است. در هنگامه‌های پرتلاطم بازار، سیگنال سیاست‌گذار پولی می‌تواند تا حد زیادی از دامنه نوسانات بکاهد یا بر آن بیفزاید. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با اثرگذاری بر پارامتر‌های کلیدی اقتصاد مانند عرضه ارز خارجی، حجم پول، نرخ بهره، و نرخ تورم، بر روند تغییر نرخ ارز در کشور اثر بگذارند.
از این رو بازیگران بازار ارز همواره اظهارات مقامات پولی و مالی را در انتظارات خود دخیل می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند. با این حال در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند اهدافی را که اعلام می‌کنند به تحقق برسانند، اعتبار آن‌ها زیر سوال می‌رود و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. هنگامی که سیاست‌گذاران اقتصادی با بسامد بالایی در مورد بازار ارز اظهار نظر کنند و نتوانند تاثیر مورد نظر خود را بر بازار بگذارند، بازیگران بازار ارز به این نتیجه می‌رسند که سیاست‌گذار اعتبار و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر بازار را ندارد و این خود به تلاطمات بیشتر در نرخ ارز دامن می‌زند. یک نمونه بسیار خوب در این زمینه برنامه ثبات اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۰۰ بود که بر مبنای هدف‌گذاری برای نرخ ارز طراحی شده بود، اما نهایتا به سرانجام نرسید و اقتصاد ترکیه با یکی از شدیدترین بحران‌های خود در سال ۲۰۰۱ روبه‌رو شد.
از آنجا بود که بانک مرکزی ترکیه هدف‌گذاری نرخ ارز را رها کرد تا اعتبار مخدوش خود را کمی بازیابد و سپس به برنامه جدیدی پرداخت که بر اساس کنترل نرخ بهره طراحی شده بود و نهایتا موفق به مهار تورم و نرخ ارز در این کشور تا سال ۲۰۰۴ شد.
در اکثر کشور‌های جهان بانک مرکزی متولی مدیریت بازارهای پولی است. توانایی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز وابستگی مستقیم به ذخایر ارزی این بانک و منابع داخلی آن دارد. اگر تصور بازیگران بازار این باشد که بانک مرکزی منابع لازم برای مداخله موثر بر بازار ارز را دارا است، سیگنال‌های بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد.
اما در صورتی که بازیگران بازار ارز بر این باور باشند که منابع بانک مرکزی از استحکام کافی برای تحقق اهداف اعلام شده توسط سیاست‌گذار برخوردار نیست، سیگنال‌های سیاست‌گذار پولی اثرگذاری خود را از دست می‌دهند و به نوسانات بازار افزوده می‌شود. از این رو شاید مهم‌ترین سیگنال سیاست‌گذار پولی از دید بازیگران بازار ارز، اطلاعاتی باشد که در مورد منابع بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بر خلاف نظام‌های سنتی پولی که تکیه آن‌ها بر منابع بانک مرکزی بوده است، اساس کار سیستم‌های مدرن پولی بر بازارهای بدهی و شفافیت مالی دولت است. یک نمونه بسیار جالب توجه در این زمینه تجربه پاکستان است که در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ نظام سیاست‌گذاری پولی خود را متحول کرد.
از جمله مهم‌ترین اقداماتی که در این دوره در پاکستان اتخاذ شد می‌توان از تعیین قاعده مالی برای دولت، ممنوعیت استقراض دولت از شبکه بانکی، شفاف‌سازی بدهی دولت و تبدیل بخشی از بدهی‌ها به اوراق قرضه در چارچوبی پایدار، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از طریق افزایش ابزار نظارتی، و همچنین راه‌اندازی کریدور نرخ بهره و انجام عملیات بازار باز برای هدایت نرخ بهره و تورم در محدوده هدف‌گذاری شده نام برد.
به کارگیری این ابزار‌های مدرن، نه تنها دست دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی را می‌بندد، بلکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را نیز افزایش می‌دهد و علاوه‌بر آن کنترل پارامتر‌های اقتصادی را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر، و انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
بیشتر بخوانید: سازوکار‌های غیرمولد یکی از چالش‌های نظام بانکی کشور
در همین رابطه وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز در کشور به خبرنگار پول نیوز گفت: براساس سیاست‌های کلی نظام، رهبری و مسئولان تمام دولت‌ها نسبت به حفظ ارزش پول حساس بودند و مکررا در این باره صحبت شده و وعده‌هایی داده‌اند، اما نتوانستند ارزش پول ملی را حفظ یا تقویت کنند.
وی افزود: علی‌رغم تلاش‌هایی که بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های اقتصادی انجام دادند، اما در تمام دولت‌ها شاهد تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بودیم.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: روسای بانک مرکزی تمام دولت‌ها این جمله مشابه را گفته‌اند که وضعیت ذخایر ارزی بهتر شده یا مناسب بوده است و موضوع جدیدی نیست.
شقاقی در ادامه عنوان کرد: در ایران وقتی درباره ارز‌های خارجی صحبت می‌کنیم مفهوم ذهنی همان دلار است چراکه مردم به سایر ارز‌های خارجی توجهی ندارند و توجه‌ها معطوف به دلار است، چون خرید و فروش و ارز حاکم در کشورما دلار است و باید یک منطق علمی در بحث دلار رعایت کنیم که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
وی اظهار کرد: برخی از مسئولان همین دولت در گذشته اظهاراتی درباره کنترل بازار داشتند و مدام در فضای مجازی شاهد این مطالبه مردم هستیم که مسئولانی که گفته بودند با تزریق دلار می‌توانیم حتی دلار را به ۵ هزار تومان برسانیم با مبلغ ۵ میلیارد دلار می‌توانیم قیمت دلار را به ۴ هزار تومان برسانیم، الان کجا هستند؟ سوال جامعه این است، این افرادی که در گذشته مدعی بودند و الان مسئولیتی دارند، کجا هستند؟ این نشان می‌دهد که رفتار علمی در رفتار این افراد وجود نداشته است.
شقاقی شهری خاطر نشان کرد: میانگین تورم شرکای اقتصادی ایران مانند چین، ترکیه، امارات، هند، کره جنوبی و آلمان که شرکای اقتصادی اصلی هستند، ۵ درصد است؛ بنابراین فاصله تورم اقتصادی ایران با تورم شرکای اقتصادی بیش از ۴۵ درصد است و این به این مفهوم است که به میزان ۴۵ درصد به قیمت دلار پایان سال ۱۴۰۰ اضافه شود. پایان سال گذشته قیمت دلار حدود ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان بود که اگر به این عدد ۴۵ درصد اضافه شود، قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان بالا می‌رود. فقط عامل شکاف تورمی ایران و با شرکای تجاری ایران به تنهایی به بازار ارز فشار می‌آورد و به تنهایی می‌تواند توجیه کننده افزایش ۱۰ هزار تومانی دلار باشد. یعنی تنها این تک عامل باید پایان سال ۱۴۰۱ باعث رسیدن قیمت دلار به ۳۵ هزار تومان می‌شود.
وی افزود: علی‌رغم تلاش‌هایی که بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های اقتصادی انجام دادند، اما در تمام دولت‌ها شاهد تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بودیم.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: روسای بانک مرکزی تمام دولت‌ها این جمله مشابه را گفته‌اند که وضعیت ذخایر ارزی بهتر شده یا مناسب بوده است و موضوع جدیدی نیست.
شقاقی در ادامه عنوان کرد: در ایران وقتی درباره ارز‌های خارجی صحبت می‌کنیم مفهوم ذهنی همان دلار است چراکه مردم به سایر ارز‌های خارجی توجهی ندارند و توجه‌ها معطوف به دلار است، چون خرید و فروش و ارز حاکم در کشورما دلار است و باید یک منطق علمی در بحث دلار رعایت کنیم که متاسفانه رعایت نمی‌شود.
وی اظهار کرد: برخی از مسئولان همین دولت در گذشته اظهاراتی درباره کنترل بازار داشتند و مدام در فضای مجازی شاهد این مطالبه مردم هستیم که مسئولانی که گفته بودند با تزریق دلار می‌توانیم حتی دلار را به ۵ هزار تومان برسانیم با مبلغ ۵ میلیارد دلار می‌توانیم قیمت دلار را به ۴ هزار تومان برسانیم، الان کجا هستند؟ سوال جامعه این است، این افرادی که در گذشته مدعی بودند و الان مسئولیتی دارند، کجا هستند؟ این نشان می‌دهد که رفتار علمی در رفتار این افراد وجود نداشته است.
شقاقی شهری خاطر نشان کرد: میانگین تورم شرکای اقتصادی ایران مانند چین، ترکیه، امارات، هند، کره جنوبی و آلمان که شرکای اقتصادی اصلی هستند، ۵ درصد است؛ بنابراین فاصله تورم اقتصادی ایران با تورم شرکای اقتصادی بیش از ۴۵ درصد است و این به این مفهوم است که به میزان ۴۵ درصد به قیمت دلار پایان سال ۱۴۰۰ اضافه شود. پایان سال گذشته قیمت دلار حدود ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان بود که اگر به این عدد ۴۵ درصد اضافه شود، قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان بالا می‌رود. فقط عامل شکاف تورمی ایران و با شرکای تجاری ایران به تنهایی به بازار ارز فشار می‌آورد و به تنهایی می‌تواند توجیه کننده افزایش ۱۰ هزار تومانی دلار باشد. یعنی تنها این تک عامل باید پایان سال ۱۴۰۱ باعث رسیدن قیمت دلار به ۳۵ هزار تومان می‌شود.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
تماس تلفنی دکتر منوچهر متکی با ابوالفضل ابوترابی تکذیب شد
سود سرشار ایران از منطقه اقتصادی مشترک با پاکستان
برای احیای خاک آلوده به پلاستیک ۵۰۰ سال زمان لازم است
کاهش ورودی پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در شهر تهران
هوش مصنوعی به داد حیوانات در تصادفات جادهای رسید
انهدام ۲۱ باند زورگیر و قاپ زن در تهران
شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق دختران و خانههایِ فحشا و فساد
احکام متناسب با جرم در پروندههای مرتبط با حجاب صادر شود
بازداشت شیادان بیسواد در نقاب دلسوزان مجازی کنکور
جزئیات برنامه های دولت برای ارتقای رتبه ایران در کاربرد هوش مصنوعی
آئین نامه مدرسه تراز سند تحول نهایی شد
استفاده از ظرفیتهای مردمی زمینه ساز اتمام پروژههای نهضت ملی مسکن
