افزایش نرخ تورم با تصمیم دولت رئیسی

یکی از راهکار‌های دولت سیزدهم برای مقابله با تورم موجود در جامعه، به‌ویژه بر اثر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، افزایش میزان دریافتی حقوق‌بگیران اعم از افراد شاغل و بازنشسته طی سال جاری به شیوه‌های مختلف بوده است

این سیاست تقریبا همان راهکاری است که همسایه غربی ایران یعنی ترکیه برای مقابله با تورم و خارج کردن اقتصاد خود از رکود اتخاذ کرده است؛ فرمولی بسیار ساده یعنی افزایش سطح درآمد جامعه به‌ویژه افراد حقوق‌بگیر، بالا بردن تقاضا و در نتیجه آن جلوگیری از حاکم شدن وضعیت رکود بر اقتصاد کشور، چراکه بدترین حالت برای اقتصاد یک جامعه، حاکم شدن همزمان شرایط تورمی همراه با رکود است.

اما طرح و عملیاتی ساختن این راهکار چند پرسش اساسی را مطرح می‌کند:

۱- مگر جز این است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها تاکید بر حفظ ارزش پول ملی کرده‌اند آیا این راهکار همسو با این رهنمود و سیاست کلی نظام مبنی بر حفظ ارزش پول ملی است؟

۲- آیا جز این است که به اذعان تمامی صاحب‌نظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است؟ آیا راهکار افزایش حقوق به کنترل نقدینگی و تورم در جامعه کمک می‌کند؟

۳- مگر تمامی اقتصاددانان در خصوص حذف یک مرحله‌ای ارز ترجیحی هشدار نداده که هر گونه اقدام شتابزده در این حوزه می‌تواند پیامد‌های مخربی برای اقتصاد ایران داشته باشد، کما اینکه این‌گونه نیز شد و نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه از ۵۰ درصد عبور کرد پس با توجه به چنین پیشینه‌ای آیا ضروری‌ترین اقدام در شرایط کنونی، نباید کنترل تورم و نه سیاست افزایش حقوق باید باشد که خود منتهی به افزایش مجدد تورم می‌شود؟

۴- آیا جز این است که تیم اقتصادی دولت هنگام مخالفت اقتصاددانان و کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی در خصوص پیامد‌های تورمی حذف ارز ترجیحی مدعی بودند که تورم ناشی از این سیاست یک شوک مقطعی بوده و از نیمه دوم سال روند کاهشی قیمت‌ها آغاز می‌شود. اگر این ادعا بر اساس تحقیقات علمی بوده است چه لزومی دارد که در نیمه دوم سال که بناست تورم سیر نزولی را تجربه کند، راهکار افزایش حقوق را اتخاذ کنیم که مجددا تورم افزایش یابد و سیاست‌های اصلاح اقتصادی دولت را با چالش مواجه کند؟

۵- بر فرض اینکه افزایش حقوق راهکار موقتی از سوی دولت برای مقابله با تاثیر تورم بر معیشت کارمندان باشد، آیا جامعه ایران محدود به این گروه است؟ مضافا اینکه این طرح بدون تردید مشکل بخشی از جامعه را شاید مقطعی حل کند، اما در مقابل با توجه به پیامد‌های تورمی آن در جامعه بر قشر‌های دیگری از جامعه پیامد منفی دارد.

۶- در شرایط کنونی، به خصوص اعتراضات هفته‌های اخیر که بدون تردید یکی از ریشه‌های آن در نارضایتی اقتصادی است و گروه‌های معاند از این فاکتور برای کشاندن برخی افراد به صحنه اعتراضات خیابانی استفاده کردند آیا سیاست‌های اقتصادی بدین شکل با توجه به پیامد‌های تورمی آن منطقی است؟ چراکه تجربه دیگر جوامع بیانگر این مهم است که رفرم اقتصادی باید در مرحله‌ای صورت گیرد که آن جامعه در بالاترین سطح ثبات سیاسی قرار دارد.

۷- از نظر جامعه‌شناسی نیز افزایش حقوق راهکار مناسبی نیست، چراکه یکی از آسیب‌های فراروی هر نظام سیاسی این است که آن نظام انتظاراتی در جامعه ایجاد کند که توان پاسخگویی به آن‌ها را نداشته باشد؛ بنابراین آیا افزایش حقوق‌ها به افزایش سطح انتظارات منتهی نمی‌شود؟