تعیین نرخ، منافع دلالان را حفظ می‌کند/قیمت گذاری دستوری و تاثیر بر بازار لوازم خانگی

معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالا‌ها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالا‌ها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که در‌های دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازار‌های مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده، اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.
پژوهشگران به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی پرداخته‌اند که در چهار سال اخیر رشد قابل توجه ۷۵ درصدی داشته، اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز. به گفته این مطالعه، در کشور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت هستند و ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه است و ۱۵ درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک که بین آن‌ها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان است.

قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت زیاد و تنوع بالای مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه‌های سربار تولید به کیفیت دستگاه‌ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود.

پژوهشگران با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت‌گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز افزایش قیمت که معمولاً به دلایل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می‌افتد، می‌نویسند که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته می‌شود، اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به ۳ تا ۴ درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده است. به همین دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید که به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه سرازیر می‌شود.

در این مطالعه ذکر شده است که اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵ درصدی تولید شده، اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می‌گیرد.

در مطالعه پژوهشگران اندیشکده کسب‌وکار شریف و اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهمترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمتگذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» عنوان کرده‌اند.

این مطالعه هشدار می‌دهد که حدود نیم‌قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاورد‌های صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می‌رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام‌آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز، باعث توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد، ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحد‌های تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته‌ایم.

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است

قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحد‌ها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالا‌ها شده است. آرگون به مهر می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.

به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

قیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد

وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به گونه‌ای فرایند عرضه کالا‌ها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر می‌گوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

وی تاکید می‌کند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازار‌ها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالا‌ها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است، اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.

قیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحد‌ها می‌شود

همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کالاها، می‌گوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده‌اند که قیمت گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحد‌ها است.

قیمت گذاری، منافع دلالان را حفظ می‌کند

یکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سود‌های هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو دبیر انجمن قطعه سازان به مهر می‌گوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.

به گفته بی گلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.

قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.

مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد

وحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.

به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.

گسترش فرهنگ «سود‌های بی زحمت» با قیمت گذاری دستوری

همچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر می‌گوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

وی تاکید می‌کند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سود‌های بی زحمت دانست.