اثرات مخرب قیمت‌گذاری در صنعت فولاد و مقاومت صمت برای حفظ آن

سال‌هاست دولت در مورد قیمت فولاد و فرآورده‌های آن تصمیم گیری می‌کند. این درحای که قیمت‌گذاری از سوی دولت برای صنعتی همچون فولاد که قیمت آن پس از کشف در بورس کالا نشان از نزدیکی قیمت معامله شده با قیمت‌های جهانی و قیمت بازار می‌دهد، طبیعی نیست. زیرا این سیاست در مورد فولاد همچون کالای دیگر منجر به ایجاد رانت‌های عظیمی برای واسطه‌گران می‌شود.

گذشته از اینکه قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت مادری همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور دارد، یعنی هرگونه تصمیمی از سوی دولت در خصوص آن منجر بر سایر صنایع اثر می‌گذارد. برهمین اساس این موضوع مورد توجه بررسی تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران و پژوهشکده شریف قرار گرفته است و آن‌ها به اثرات منفی این سیاست پرداختند.

از نگاه این محققان پس از آنکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار و اعمال قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاست‌ها مانند جلوگیری از صادرات کرد، همان گونه که پیش‌بینی‌های به عمل آمده مبتنی بر طبق تجربه‌های گذشته تصریح داشتند، هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد. این سیاست‌ها نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. در اواخر سال ٩۶، قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. همین مثال برای شکست پروژه قیمت‌گذاری دستوری برای جلوگیری از قیمت‌ها کافیست تا به ناکفایتی این سیستم پی ببریم. سیاست قیمت‌گذاری که در خصوص جلوگیری از پرش‌های قیمتی اعمال شده قیمت تمام شده به علاوه مقداری سود است که تمامی کارشناسان صنعت فولاد اتفاق نظر دارند این شیوه تاثیری بر رفع کمبود‌های داخلی نخواهد گذاشت. بلکه برعکس منجر به کمبود می‌شد.

به گفته تحلیلگران اتاق تهران، در ابتدای زنجیره ورق اسلب وجود دارد. ورق اسلب فولادی تبدیل به ورق گرم فولادی می‌شود و سپس ورق گرم به ورق سرد تبدیل می‌شود و نهایتا ورق سرد به ورق گالوانیزه تبدیل می‌شود. در کشور ما مازاد ورق گالوانیزه وجود دارد و در شهریور ١۴٠٠ حدود دو برابر نیاز داخلی تولید اتفاق می‌افتد. اما نکته تعجب برانگیزتر قیمت محصولات این زنجیره است. قیمت ورق گاوانیزه در بازار ٣٢٠٠٠ تومان و قیمت ورق گرم ٣١٠٠٠ تومان است. به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم، قیمت ورق سرد بالاتر است و حدود ٣۴٠٠٠ تومان. یعنی محصولی که یک پله فرآوری می‌شود باید با قیمت کمتری در بازار از محصول قبلی خود فروخته شود و این حاصل قیمت‌گذاری دستوری است که دولت در دستور کار قرار داده است.

از نگاه پژوهشگران ریشۀ این مشکلات را باید در دولت‌های قبل جستجو کرد؛ چراکه پیشتر، لابی‌های مختلف سیاسی در این کارخانه‌ها شکل گرفت و ظرفیت زیادی در این محصولات ایجاد شد. به طور مثال در پیک مصرف، تقاضای میلگرد در کشور، حدود ١٠ میلیون تن و در حالت عادی میزان نیاز داخل کشور به میلگرد حدود ٧ الی ۵.٧ میلیون تن بود. اما برای مقاطع طویل که نهایتا ١٠ میلیون تن مصرف داخلی داریم، حدود ٣٠ میلیون تن ظرفیت ایجاد شد. در پروفیل که وضعیت به مراتب بدتر است و حدود ٢ میلیون تن میزان مصرف داخلی کشور است و حدود ٢٠ میلیون تن مجوز گرفته شده و کارخانه احداث کردهند. این‌ها گوش‌های از سیاست‌های سالیان پیش است که آثار خود را هماکنون نشان می‌دهد. وقتی ظرفیت ایجاد شدۀ مازاد وجود دارد، همیشه صنایع پایین دستی از وزارتخانه، تقاضای مواد اولیه دارند و به طبع آن وزارتخانه‌ها در صدد روش‌های دستوری برای حل این مشکل خواهند بود.

مشکل بعدی قیمت‌گذاری دستوری، در نحوه تولید خودش را نشان می‌دهد. ِ نرخ دستوری و بدون پیروی از بازار حامل‌های انرژی، سبب شده است گاز و برق را با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی دریافت کنند و دولت در ازای این کار، شرکت‌ها را موظف به استخدام نیروی کار در حدود سه برابر ظرفیت مورد نیاز می‌کند. این درحالیست که فولاد جزو صنایع انرژی‌بر و سرمایه بر تلقی می‌شود و تحمیل نیروی کار بیش از نیاز، سبب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها می‌شود.

اما مهمترین مشکل ایجاد شده رانت و لابیگری است که منافع آن برحسب اعمال قیمت‌گذاری دستوری، به دلالان می‌رسد. در چند سال اخیر همواره کسانی که از رانت اطلاعاتی افزایش‌های قیمتی مطلع بوده و یا با لابیگری از سهمیه‌های مختلف استفاده میکنند، سود‌های هنگفتی برده و از طرفی بسیاری کارخانجاتی که فراورده‌های فولادی، جزئی از نهاده‌های آنهاست و از رانت و لابی بهره نمی‌برند، دچار ضرر‌های شدیدی شده‌اند. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری بستر فساد‌های سیستمی را فراهم کرده و تاثیر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار را در ازبین رفتن رانت‌های اطلاعاتی نمی‌توان کتمان کرد.

همانطور که از قیمت میلگرد که در ابتدای این بخش سخن اورده شد پیداست، هنگامی که قیمتگذاری دستوری اعمال می‌شود، با بروز هر تغییری در قیمت‌ها شوک‌های سنگینی به صنایع وارد می‌شود. این درحالی است که مکانیزم بازار اجازه شوک‌های دفعی (یکباره) را به بازار نمی‌دهد و این فرایند تدریجا رخ خواهد داد. البته که اصلی‌ترین اقدامات دولت، باید در راستای ایجاد بستر باثبات اقتصادی و تمرکز آن بر رشد و توسعه اقتصادی باشد تا مکانیزم بازار نیز بتواند ایرادات حاصله از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند.

راهکار نهایی

باتوجه به شرایط کنونی از نگاه پژوهشگران در گام اول مهمترین اقدام، تفکیک سیاست‌های تعبیه شده در بخش فولاد تخت از طویل است. مکانیزم عرضه و تقاضا در این دو بخش با یکدیگر متفاوت بوده و نباید با یک دید به رفع مشکل این دو بخش نگاه کرد. در مقاطع طولانی مکانیزم بازار، به سبب مازاد عرضه، سبب تعادل بازار خواهد شد و تنها اقدام مهم دولت، دخالت نکردن در بازار و عرضه محصولات در بورس کالا، بدون شروط محدودکننده برای تولیدکنندگان وخریداران است. این امر سبب به تعادل رسیدن بازار خواهد شد.

سپردن مقاطع طویل به بازار ممکن است این نگرانی را ایجاد کند که کارخانجات با انگیزه صادرات بیشتر، سبب کمبود این مقاطع در بازار داخل شوند؛ اما ازآنجا که که سهم ما از بازار جهانی مشخص است و با توجه به رقبایی که وجود دارند، کشور ما نهایتا قادر است سهم خود از بازار جهانی را ١ الی ٢ درصد افزایش دهد و توانایی صادرات بیشتر از این وجود ندارد؛ بنابراین مکانیزم بازار درست عمل خواهد کرد و تقاضای داخل بدون پاسخ نخواهد ماند.

اما در خصوص مقاطع تخت که مشکل اصلی صنعت نیز می‌باشد، راهکار‌های پیشنهادی به دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طبقه بندی می‌شود. راهکار‌های کوتاه مدت راه حل بهینه حل مشکلات نیست؛ ّ، اما مانند مسکنی عمل می‌کند که به شرط اقدامات ممتد دیگر به موازات این راهکار، میتواند اثر خود را در میان مدت نشان دهد.

اما راهکار کوتاه مدت، نظام توزیع مناسب است. برحسب سابقۀ تاریخی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده فولاد، برای ظرفیت سنجی اقدام می‌کرد و بر اساس نیاز و با توجه به عملکرد شرکت‌هایی که نهاده‌های تولید آن‌ها فراورده‌های فولادی است، سهمی‌های به آن‌ها تخصیص داده می‌شد. کشف قیمت این محصولات نیز با عرضه ۲۰ درصد محصولات به بورس کالا انجام شده و بر اساس آن قیمت فروش به شرکت‌های سهمیه‌گیر مشخص می‌شد. سپس فرایند مچینگ صورت می‌گرفت. از سال ١٣٩٧ به دلیل ایراد‌های مبنی بر عدم نظارت دولت بر عرضه محصولات، فرایند مچینگ حذف شد و وزارتخانه سهم شرکت‌ها را مشخص می‌کند و خریداری در بورس کالا به صورت عرضه اختصاصی یا عرضه عمومی صورت می‌گیرد.

از نگاه تحلیگران ایراد این مدل این است که این بازار سهمیه با کارشناسی دقیق صورت نگرفته و سهمیه‌ها پایش نشده‌اند؛ بنابراین بازار سیاهی با حجم انبوهی از رانت تشکیل شده است. ازاین رو، بهتر است جهت رفع این مشکل در کوتاهمدت فرایند مچینگ مجددا اعمال شود. البته این بهترین پاسخ در کوتاه مدت است و چنانچه برنامه‌های دیگری به موازات طرح شکل گیرد، علی القاعده انتظار داریم در چند سال آینده، این مشکل مرتفع شود و عرضه اختصاصی از بین برود.

به باور پژوهشگران بطور کلی فرایند مچینگ در کوتاه مدت با اولویت بندی میان کارخانه‌ها مختلف راهکار کوتاه مدت است. تولیدکنندگان ورق سرد، صنعت خودرو و لوزام خانگی در رده نخست اولویت مچینگ ورق گرم قرار می‌گیرند. بقیه صنایع در عرضه عمومی نیاز خود را برطرف می‌کنند. دقت شود که این دخالت در قیمت‌گذاری بازار اتفاق نمی‌افتد و در کوتاه مدت هم از طریق فرایند بورس کالا و بدون دخالت دولت انجام خواهد شد. تنها در کوتاه مدت تخصیص کارشناسانه سهمیه‌ها به منظور رفع مشکلات صنایع مختلف باید صورت گیرد.