ناکامی دولت در کسب درآمدِ مالیات بر واردات ۱۴۰۱

بر اساس اعداد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جمع کل درآمد عمومی و اختصاصی در نظر گرفته شده برای مالیات بر واردات ۱۲۹/۷ هزار میلیارد تومان است. اما این رقم از نگاه تحلیلگران اقتصادی قابل تحقق نیست. همانطور که رقم لایحه مالیات بر واردات سال ۱۴۰۱ محقق نشد.

به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس عدم تحقق این هدف در سال جاری ناشی از عدم اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تا سه ماهه نخست سال جاری است. البته کاهش نرخ حقوق گمرکی کالا‌های اساسی دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی از ۴ درصد به ۱ درصد نیز موثر بود.

درضمن اصلاح و تقلیل طبقات سود بازرگانی اکثر کالا‌ها به موجب مصوبه هیئت وزیران رخ داد. در همین مقطع ممنوعیت واردات بیش از ۲۱۵۰ قلم کالا‌های گروه ۴ و ۲۷ (کالا‌های لوکس) که غالبا دارای تعرفه‌ای بالایی بودند نیز رقم خورد.

در این میان ابلاغ قانون الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه و واسطه‌ای و اجزاء و قطعات به ۱درصد نیز اتفاق افتاد. همه این سیاست‌ها منجر شد که رقم بودجه پیش‌بینی در خصوص مالیات بر واردات در سال جاری محقق نشود.

تکرار این سیاست‌ها در کنار بیش برآورد ارقام مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تحقق این هدف را بیش از پیش کمرنگ می‌کند.

طبق پیش‌بینی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن واردات ۴۸ میلیارد دلاری کلیه کالا‌ها که بیش برآورد کمتری نسبت به رقم ۵۸ میلیارد دلاری لایحه بودجه دارد و لحاظ کردن نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها، حدود ۷۱ درصد از درآمد مدنظر دولت در لایحه بودجه از ناحیه مالیات بر واردات تحقق می‌شود. در واقع از مجموع ۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان، رقم ۸۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد.

به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن فرضیاتی ازجمله واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو با نرخ حقوق ورودی ۱ درصد، ۲ میلیارد دلاری خودرو با نرخ حقوق ورودی ۳۵ درصد به علاوه پیش بینی واردات ۳۴ میلیارد دلاری برای سایر کالا‌ها با نرخ حقوق ورودی ۶ درصد (به طور میانگین) و نرخ ارز ۲۸۵، ۰۰۰ ریالی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها، رقم قابل تحقق در سال ۱۴۰۲ از ناحیه مالیات بر واردات کلیه کالا‌ها حدود ۸۱/۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

این رقم محاسبه شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۱۲۹/۷ هزار میلیارد تومان) کسری یا اختلافی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان دارد؛ بنابراین هرگونه افزایش در رقم لایحه می‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمد‌های بودجه در سال ۱۴۰۲ شود، مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها و یا هر روش دیگری حاصل شود.

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی برمبنای ای. تی. اس
باتوجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حکم جزء (۱) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی حذف شده است، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهند، در راستای شفافیت درآمد‌های گمرکی کشور در لایحه قید شود که «در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی "ای. تی. اِس") در روز اظهار و طبق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود.»