دارایی مولدسازی کجا صرف خواهدشد؟/از مصوبه سران قوا تا املاک دولت، در مسیر مولدسازی

مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت در اقتصاد ایران است که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری و به دنبال آن تشکیل هیات عالی واگذاری، در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیر نقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آن‌ها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.


دستگاه‌های زیان‌ده با املاک راکد

چه بسا دستگاه‌های زیان دهی که املاک و دارایی‌های ارزشمند راکدی دارند که از آن به عنوان منبع درآمدی استفاده نمی‌شود. در واقع یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها هستند که مدیریت بهینه آن‌ها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد.

کشور‌های مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند؛ به طوری که در برخی کشور‌ها درآمد‌های حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد.

حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های بخش عمومی) سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده، الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته در گزارشی از تجارب دیگر کشور‌ها اعلام کرده بود که استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت در خصوص زمین‌های دور از مرکز و یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز، گزینه مناسبی برای مولد سازی دارایی‌های دولت تلقی می‌شود که بر این اساس، با استفاده از آن‌ها نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.


سیاست‌گذاری در جهت مولدسازی دارایی‌های دولت

جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اما در راستای رفع خلا سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.

این مصوبه گامی عملی در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.

این مصوبه شامل کلیه دستگاهها، سازمانها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است، می‌شود.

حسین قربان‌زاده رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: خوشبختانه با تمهید اندیشیده شده در این مصوبه و همچنین تکرار آن در لایحه بودجه امسال که مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته محل استفاده این عواید مشخص شده است.

وی ادامه داد: استفاده از فروش املاک مازاد برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی مسیری است که به بودجه کشور یاری می‌رساند و با این حال، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هم تأمین مالی خود را از طریق بودجه آن، به دست می‌آورد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص ارکان نظارتی این موضوع گفت: بر همین اساس شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز، سازوکار نظارتی را برای هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته است که در هفته آینده اعلام می‌شود.

قربان زاده در مورد فرایند‌های اجرایی که در سازمان خصوصی سازی در حال اجراست افزود: موضوع خصوصی سازی به دارایی‌های مالی و سهم الشرکه دولت بازمی‌گردد که هیات واگذاری بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصمیم‌گیری لازم را تحت نظارت وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی، روسای اتاق بازرگانی و تعاون و همچنین ۲ نماینده مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد.

وی در خصوص فعالیت سازمان خصوصی سازی در موضوع مولد سازی اظهار کرد: تاکنون در مورد اراضی، املاک، مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول، مرجع واحد و یکپارچه‌ای در کشور وجود نداشته است و بر همین اساس هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت برای نخستین بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد که در تاریخ ۲۱ آبان امسال نیز به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید و سپس در هفت آذر نیز از سوی دفتر رئیس جمهوری ابلاغ شد و تشکیل دبیرخانه و اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و خوشبختانه کار‌ها با سرعت در حال پیشرفت است.

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: معتقد هستیم که مولد سازی می‌تواند جهشی بزرگی در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند به دلیل این که املاک راکد و بلااستفاده اهرمی برای فعال شدن طرح‌های ملی می‌شود تا در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی شویم.

قربان زاده افزود: از طرفی عرضه املاک در کشور نیز زیاد می‌شود که می‌تواند در تعدیل قیمت‌ها و همچنین رونق صنعت ساختمان نیز تاثیرگذار باشد.

او به نشست خود با استاندار خراسان رضوی نیز اشاره و اظهار کرد: موضوع مولد سازی، فرایند‌ها و نحوه عملکرد دستگاه‌ها در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت و شاهد هستیم که خوشبختانه جلسات بسیار خوبی توسط استانداری برگزار و روی این موضوع کار شده است تا طرح‌های نیمه تمام عمرانی اولویت دار تعیین تکلیف شوند و این موضوع به هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت در تهران کمک می‌کند تا برنامه‌های این استان زودتر به تصمیم نهایی برسد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی روز گذشته در سفر به مشهد با استاندار خراسان رضوی و مسوولان اقتصادی استان دیدار و گفتگو کرد.