پیشنهاد اختصاص سهمی از مبلغ فروش خودروها، برای افزایش ایمنی جاده‌ها

طرح افزایش کیفی خودرو‌های تولید داخل نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و حرکت هماهنگ واحد‌های تولیدی و نهاد‌های سیاست‌گذار و قوانین است. اولین گام در طرح افزایش کیفی خودرو‌های داخلی، بررسی سطح کیفی محصولات داخلی در معیار شاخص‌ها و استاندارد‌های جهانی است.

پس از آن باید به عوامل درون و برون سازمانی تاثیرگذار بر تولید یک خودرو توجه شده و راهکار‌های بهبود فرآیند کار در هر یک از این حوزه‌ها مشخص شود.

سطح فناوری واحد‌های تولیدکننده خودرو و قطعه، ماشین‌آلات و مقدار سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه از مهمترین عوامل درون سازمانی دخیل در کیفیت خودرو‌های تولیدی است، قوانین داخلی کسب و کار، مقدار سود تسهیلات بانکی و چگونگی و مقدار مالیات‌ها نیز از مهمترین عوامل برون‌سازمانی موثر در این زمینه است. برای افزایش کیفیت باید در حوزه‌هایی همچون افزایش سطح فناوری و بهبود ماشین‌آلات خطوط تولید سرمایه‌گذاری شود که در این شرایط با بهره‌های بالا کار مشکل است.

کیفیت پایین و استاندارد نبودن خودرو‌های تولید داخل و بی‌مسئولیتی سازمان‌های دخیل در قبول آن، عامل اساسی در آمار تصادفات جاده‌ای بوده است. تا زمانی که خودرو‌های بی‌کیفیتی در جاده‌ها و چرخه ترافیک وجود دارد، تلاش پلیس و سایر سازمان‌ها برای کاهش تصادفات بی‌اثر و اساساً چنین انتظارات و توقعاتی نابه‌جا است.

سردار حسینی در اسفند ۱۴۰۱ با اعلام آماری قابل توجه و با اشاره‌ای به سهم ۸۰ درصدی خودرو‌های داخلی در آمار تصادفات سال ۱۴۰۰، افزود: وقتی در شرکت‌های خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نیستیم، متقابلا آمار بالای تصادفات را نیز باید بپذیریم.

ایجاد استحکام در بدنه خودرو، ساخت ستون‌های محکم، استفاده از تجهیزاتی مانند کمربند ایمنی مناسب و استاندارد، کیسه هوا و مواردی از این دست می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی را حتی در صورت وقوع حادثه تا حد زیادی کاهش بدهد.

در همه کشور‌ها خطای انسانی در تصادفات پذیرفته شده است، اما اینکه مردم به خاطر قیمت بالای خودرو‌های وارداتی مجبور به استفاده از وسیله نقلیه ناایمن داخلی و جاده‌های پرخطر و حادثه خیز می‌شوند، قابل پذیرش نیست. لازم است ما نیز همانند کشور‌های پیشرفته دنیا در حوزه ایمنی رانندگی از جاده‌های ایمن و خودرو‌های با کیفیت بهره‌مند باشیم و در این شرایط است که می‌توانیم بگوییم خطای انسانی را می‌توان مورد قبول دانسته و جبران خسارت‌های مالی و جانی امکان‌پذیرتر باشد.

شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفر‌ها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در بحث ایمنی جاده‌ای، ۳ عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده‌ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.

افندی‌زاده تاکید کرد: علاوه بر این، می‌توان با آموزش‌های مناسب رانندگان، از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را نیز در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.

تحلیل اطلاعات سامانه جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادفات

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده‌ای را شناسایی کنیم.

افندی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود.

وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم، اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر گذار از جمله پلیس راه، حلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و … در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.

تامین بودجه مورد نیاز برای ارتقاء ایمنی راه‌ها از منابع مستقیم و غیر مستقیم

افندی‌زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقاء ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.

وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکار‌هایی در این خصوص ارائه شده، افزود: برای مثال می‌توان درصدی از درآمد‌های حاصل از صرفه‌جویی درمصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت.

وی افزود: همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.

افندی‌زاده با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه در این راستا پیش‌بینی شده گفت: از جمله آن‌ها صندوق حمل و نقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقا ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.

اختصاص سهمی از فروش خودرو‌ها برای افزایش ایمنی جاده‌ها

وی ادامه داد: باید سهمی از فروش خودرو‌ها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.

افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمد‌ها در صورت تامین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود.

وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس و یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه کرد بودجه‌ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به دنبال ارائه راهکار‌ها و ایده‌های جدید باشد و به همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است، بنابراین ثبت اطلاعات همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.

افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن سازی خودرو‌ها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند.

وی با تاکید بر سهم انسان به عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما انجام داد.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است.

افندی‌زاده افزود: به همین منظور باید زمان سفر‌ها و مسیر‌ها طولانی شود و کمیسیون ایمنی راه‌ها هم در همین راستا روز ۷ اردیبهشت ماه را به نام روز ایمنی حمل و نقل نام گذاری کرد که توجه همه را به این موضوع مهم جلب کند.

وی ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راه‌ها گفت: موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.