اصلاح سیاست مالی و اجرای همزمان مالیات بر عایدی سرمایه

سیاست‌های مالی و پولی یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان بوده و دولت به کمک آن سعی بر ایجاد تغییراتی در اقتصاد کشور دارد. دولت به کمک سیاست مالی و پولی سعی در حفظ تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال دارد.

سیاست مالی نقطه تلاقی سیاست‌های دولت با اقتصاد است؛ در واقع دولت با ایجاد تغییرات در هزینه‌های جاری، مالیات مستقیم و غیرمستقیم سعی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. به‌عبارت دیگر دولت برای کنترل و اثرگذاری بر شرایط اقتصادی کشور با سیاست‌های خاصی، درآمد‌ها و هزینه‌های خود را تغییر می‌دهد که به آن‌ها سیاست‌های مالی می‌گویند.

دولت به کمک ایجاد تغییر در سطح هزینه‌های خود و سطح مالیات، سیاست‌های مالی را اعمال می‌کند.

نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفک هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و کارکرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا که با بروز رونق (رکود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDP کاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.

فرضیه ضدچرخه‌ای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمی‌شود همچنین نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیین‌کننده ضدچرخه‌ای نبودن سیاست مالی در ایران هستند؛ بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی در کشور می‌تواند عملکرد سیاست مالی در طول چرخه‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

احمد صالحی، کارشناس اقتصادی درباره ضرورت تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: اصلاحات مالیاتی از جمله کار‌هایی است که کشور به آن نیازمند است. پایه‌های مالیاتی باید گسترش پیدا کند و مالیات بر عایدی سرمایه در بلند مدت در این جهت قراردارد.


وی در ادامه اضافه کرد: دولت برای اداره بهتر کشور به منابع مختلف درآمدی نیازمند است که باید به مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت و مواردی که درابتدا اشاره شد، توجه کافی شود. اما این نکته را هم باید در نظر داشت آنچه بازار مسکن، طلا و ... را به این وضعیت فعلی مبتلا کرده و این شرایط را به وجود آورده، بنیان‌های نادرست اقتصاد ایران است که درصورت کنترل با مالیات، کار سختی خواهد بود.


این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: همراه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید مشکلات دیگر اقتصادی هم در دست درمان قرار گیرد، زیرا برای جلوگیری از آسیب‌ها نباید فقط از یک ناحیه جلو رفت. وقتی از مالیات صحبت به میان می‌آید، لازم است تا انتظارات از نتیجه آن افزایش پیدا نکند و دراین باره به اندازه توان قانون صحبت کرد.

وی در این رابطه چنین اظهار داشت: دولت درصدد انجام اقدامی‌در راستای حل مشکلات است، اما باید برای انجام این کار اصلاح سیاست مالی را در اولویت قرار دهد تا بودجه قاعده‌مند شود و نرخ کالا‌ها هر سال بیش از یک حدی افزایش پیدا نکند. راه دیگر هم این است که حرکت به سمت رفع تحریم‌ها باشد، انتخاب راه‌هایی غیر از این بسیار سخت تمام خواهد بود.