دست خودروساز در جیب مردم

پس از بررسی قیمت خودرو‌های سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، همچنین مقایسه قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی کارخانه‌ای نشاندهنده گران‌فروشی شرکت‌های خصوصی مذکور است.

با توجه به اینکه این شورا از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی ورود پیدا کرده بود، مونتاژکاران خصوصی نباید از آن تاریخ نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کردند؛ بلکه باید منتظر دستورالعمل جدید شورا می‌ماندند.

در این زمینه، «اسماعیل شجاعی» سخنگوی شورای رقابت به ایرنا گفت: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود».

وی بیان‌داشت: شورای رقابت در ۳۰ فروردین امسال اعلام کرده که بازار این خودرو‌ها انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال می‌کردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.

این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودرو‌های مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت فعلی کارخانه‌ای آن‌ها نشان‌دهنده گران‌فروشی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی در خودرو‌های مختلف است.

در این میان اگر حداقل گران‌فروشی را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، با توجه به تولید بیش از ۸۸ هزار دستگاه خودروی سواری از سوی خودروسازان خصوصی در سال گذشته به رقمی حدود ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که باید به جیب مشتریان بازگردد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه همه شرکت‌ها تاکنون مدارک و مستندات خود را به‌منظور بررسی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه نکرده‌اند، همه خودرو‌های خودروسازان خصوصی در این فهرست قرار نگرفته‌اند. در این زمینه پس از انجام فرآیند‌های لازم، قیمت دیگر خودرو‌ها نیز اعلام خواهد شد که در صورت محرز شدن موضوع گران‌فروشی به اعداد و ارقام به مراتب بالاتری خواهیم رسید.