خشم بازنشستگان از قانون گریزی دولت

علی دهقان کیا در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با اعلام اینکه افزایش دستمزد، راهکار‌های قانونی پیش بینی شده است گفت: افزایش دستمزد سالیانه کارگران باید مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، اما افزایش ش ۲۷ درصد به عنوان عدد اعلامی از سوی شورای عالی کار، به هیچ عنوان با ماده ۴۱ قانون کار منطبق نیست.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار نیز بر اساس قانون موظف است پایه مذاکرات افزایش دستمزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار بنا بگذارد گفت: بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بر تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت تاکید دارد، هنگامی که شورای عالی کار عددی را تصویب کرده که هیچ تاثیری از ماده ۴۱ قانون کار نپذیرفته، یعنی مصوبه شورای عالی کار عملی است که خلاف قانون صورت گرفته است.

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه دولت در تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۲ تخلف قانونی کرده است گفت: از آنجا که قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قانون هستند، اکنون که کار خلاف قانون صورت گرفته، باید به مجلس مراجعه کنیم و از نمایندگان بخواهیم که با قانون گریزی دولت مقابله کنند و روند افزایش دستمزد را به مسیر قانونی باز گردانند.

وی از شکایت کانون کارگران بازنشسته تهران به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: به دلیل آنکه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ هیچ ارتباطی با تورم۴۶.۳ درصدی تایید و اعلام شده از سوی دولت ندارد، در نامه‌ای رسمی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت خود را در خصوص این مصوبه غیرقانونی تسلیم کردیم.

دهقان کیا با اعلام اینکه تمامی بدبختی ها، عقب افتادگی‌ها و مشکلات کشور به دلیل آن است که دولت به قانون توجهی ندارد یا سلیقه‌ای قانون را اجرا می‌کند گفت: در بسیاری از موارد شاهد عملکرد غیر قانونی یا عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها بوده ایم و از این بابت هزینه‌ها و تاوان‌های زیادی داده ایم.

وی با اعلام اینکه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۴۶.۳ درصد بوده است گفت: بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم و معتقد هستیم که شورای عالی کار خلاف قانون عمل کرده است.

بیشتر بخوانید: بازنشستگان محروم از افزایش حقوق

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه عدد و رقم تورم واقعی بسیار بالاتر از عدد تایید شده از سوی بانک مرکزی است گفت: واقعیت‌ها حکایت دارد که تورم بالای ۷۰ درصد است، این در حالی است که شورای عالی کار حتی تورم ۴۶.۳ درصد را هم نپذیرفته و این اجحافی در حق کارگران و بازنشستگان است.

وی در خصوص بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار گفت: سبد معیشت به وسیله نهادها، دستگاه‌ها و کمیته‌های بسیاری بررسی و عدد نهایی اعلام شده است. سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان و امسال ۱۴ میلیون تومان به عنوان سبد معیشت پذیرفته شده، اما سوال اینجاست که ۱۴ میلیون تا حداقل دستمزد ۶ میلیون تومانی، چقدر فاصله دارد؟

دهقان کیا با تاکید بر اینکه سبد معیشت در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۸ میلیون تومان به بالاست گفت: سه گروه کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار عدد ۱۴ میلیون تومان را به عنوان سبد معیشت حداقلی پذیرفته اند، اما سوال اینجاست که ۱۴ میلیون تومان کجا و حداقل حقوق ۶ میلیون تومان کجا؟ تاسف آورتر اینکه حقوق مصوب شورای عالی کار ۵۰ درصد سبد معیشت را نیز تامین نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در شکایت کانون بازنشستگان به ریاست مجلس شورای اسلامی، عدم اجرای قانون از سوی دولت در مصوبه افزایش دستمزد مطرح شده است گفت: جلسه تخصصی با محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و توضیحات کافی را به آقای قالیباف دادیم، اکنون نیز از طریق رییس دفتر آقای قالیباف پیگیر هستیم تا ببینیم ایشان در خصوص شکایت بازنشستگان چه اقداماتی انجام داده یا قرار است بدهند.

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه درخواست منطقی و مستدل خود را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و ایشان به ما قول پیگیری داده اند گفت: اکنون دو هفته صبر می‌کنیم تا نتیجه قول آقای قالیباف را مشاهده کنیم، اگر در مدت دو هفته هیچ پاسخی به خواست بر حق ما ندادند، آنگاه به تمامی بازنشستگان اعلام می‌کنیم که دولت خلاف قانون عمل می‌کند و مجلس به جای نظارت و الزام دولت به اطاعت از قانون، در برابر تخلفات و قانون گریزی‌های دولت چشم پوشی و سکوت می‌کند.