دولت ناکارآمد و سومدیریت عامل سفره‌های خالی کارگران و بازنشستگان

افزایش دستمزد کارگران را ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرده و بر مبنای آن شورایعالی کارموظف است هرساله حقوق ودستمزد را براساس تورم اعلام شده ازسوی مراکزرسمی افزایش دهد، اما برای ۱۴۰۲ این ماده قانونی اجرا نشد و مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شورایعالی کار به هیچ عنوان با تورم حدود ۴۴ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشت که اعتراض گسترده جامعه کارگری و بازنشستگان را رقم زده است.

در این رابطه قائم مقام دبیرکل خانه کارگر از سومدیریت در افزایش دستمزد بشدت انتقاد کرد و گفت: دو سالی است که درگیر چالشی بنام افزایش دستمزد هستیم، چالشی که نشات گرفته از سومدیریت حاکم بر وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.

حسن صادقی با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری دو سال پرچالش را پشت سر می‌گذارد گفت: در بحث افزایش دستمزد، یکسال از آن طرف بام افتادیم و سال دیگر ازاین طرف بام غش کردیم که هر دو باعث چالش شده است!

وی با اعلام اینکه چوب آشکار سومدیریت در وزارت تعاون، کار و رفاهی اجتماعی را هم کارگران و بازنشستگان می‌خورند گفت: فریادها، اعتراضات و تجمعات کارگران و بازنشستگان بیانگر آن است که این بخش بزرگ جامعه از تصمیمات غیر منطقی رنج می‌برند، اما این یک طرف ماجراست و چوب پنهانی سومدیریت را نظام می‌خورد.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران اعتراضها، نارضایتی ها، تجمعات یا هر واکنش دیگر را حاصل سیاست‌های غلط و سومدیریت دولت دانست و گفت: سیاست‌های غلط دولت در دو بخش خودنمایی می‌کند. بخش اول تصمیمات غلط اقتصادی و ناتوانی در کنترل شرایط است که عامل شکل گیری تورم شده و بخش دوم فریز کردن دستمزد است که، چون کارگران و بازنشستگان از عهده هزینه‌های کلان ناشی از رشد سرسام آور تورم بر نمی‌آیند، نارضایتی گسترده در این بخش جامعه را رقم زده است.

وی از سومدیریت به عنوان عامل اصلی چالش‌ها یاد کرد و گفت: متاسفانه در عرصه‌های تصمیم گیری هماهنگی وجود ندارد و به نظر می‌رسد هر کدام به صورت مستقل، بر اساس دیدگاه‌های شخصی و رویکرد احساسی تصمیم می‌گیرند که بدترین و خطرناکترین تبعات آن، ایجاد نارضایتی به صورت گسترده است.

صادقی با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار بشدت محکوم است گفت: هنگامی که قانون به صراحت بیان می‌کند افزایش حقوق هرسال باید برمبنای تورم اعلام شده ازسوی مراجع رسمی صورت پذیرد، آقایان بگویند این افزایش بر پایه کدام عدد اعلامی تعیین و تصویب شده است.

وی با اعلام اینکه مراکز معتبر مورد تایید دولت و قانون، بانک مرکزی و مرکز آماراست گفت: هردو این مراکز نرخ تورم را بالای ۶۳ درصد اعلام کرده اند، از سوی دیگر دولت نیز نرخ تورم را ۴۳ درصد اعلام کرده، زمانی که هیچکدام از این نرخ‌ها درافزایش حقوق‌ها لحاظ نشده، یعنی یک کارکاملا غیر قانونی صورت گرفته است.

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر افزایش دستمزد را بحران آفرین توصیف کرد و گفت: هدف از افزایش دستمزد این است که تاثیر تورم بر سفره کارگران مدیریت شود، اما عملکرد دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت ناکارآمد و سومدیریت عامل سفره‌های خالی و اعتراض‌های گسترده کارگران و بازنشستگان است.