بی ارزش شدن روز افزون پول ملی، اقتصاد را به چالش جدی کشیده و باعث شده مردم در اولین فرصت، نقدینگی خود را به کالا و ارز تبدیل کنند تا توان مالی خود را در قبال بی ثباتی اقتصاد و سومدیریت اقتصادی حفظ کنند. در نتیجه شاهد هستیم که بازار‌ها با تقاضای کاذب رو به رو شده و تولید به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضا نباشد، زیرا تقاضا با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. به عبارت بهتر مفهوم خریدار با مصرف کننده متفاوت شده و شاهد حضور دلالان، سفته بازان، محتکران و بحران سازان در مقام خریدار هستیم.

مصرف کننده در بحران

بی شک رابطه عرضه و تقاضا، مهمترین رکن اقتصاد است که میزان تولید و مصرف را تعیین می‌کند و بر همین اساس، تولید کننده فعالیت خود را افزایش یا کاهش می‌دهد. اما نکته مهم اینجاست که بحران‌های مقطعی، تولید کننده را به چالش می‌کشد و باعث زیان‌های کلانی می‌شود. اینکه در یک مقطع بازار کاذبی ایجاد شود و تولیدات در انبار‌ها یا خانه‌ها دپو شود، تعادل را بر هم می‌ریزد.

بازار خودرو در التهاب

یکی از بازار‌هایی که مدتهاست با التهاب رو به رو شده، بازار خودرو است. این واقعیت انکار ناپذیر است که تقاضا برای خرید خودرو واقعی نیست و آمار‌ها حکایت از آن دارد که عده‌ای با خرید‌های گسترده خودرو، بازار کاذب ایجاد کرده و قیمت‌ها را گران کرده اند. اینکه افرادی صد‌ها خودروی صفر را در پارکینگ‌ها نگهداری می‌کنند تا گرانتر بفروشند، بحران بزرگی را رقم می‌زند. این افراد با نقدینگی کلانی که در اختیار دارند، اقدام به خرید گسترده می‌کنند و بحران کمبود خودرو را دامن می‌زنند، بحرانی که دیگر افراد جامعه را تحریک می‌کند تا در بازی التهاب آفرینی نقش داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

فراخوان زودتر از موعد متقاضیان خرید محصولات گروه خودروسازی سایپا

هجوم به خودروسازان

در این شرایط مردم برای خرید خودرو صفر کیلومتر به خودروسازان هجوم می‌برند، زیرا ترجیح می‌دهند خودرو صفر کیلومتر را انبار کنند که برای اثبات این ادعا کافی است به آمار خودرو‌هایی توجه کنیم که صفر کیلومتر، اما تولید سال قبل است. هجوم به خودروسازان برای خرید باعث شد تا قرعه کشی و ثبت نام اینترنتی گسترش یابد که این نیز معضلاتی در بازار خودرو رقم زد. افرادی که پول ندارند و حتی قصد خرید خودرو ندارند، به صورت تفننی ثبت نام می‌کردند تا شاید به قید قرعه برنده شوند و سودی از تفاوت قیمت بازار آزاد و کارخانه بدست بیاورند که پس از مدت‌ها آزمون و خطا، نیاز به مدیریت فروش را مطرح کرد.

سامانه یکپارچه خودرو

برای آنکه چالش‌های بازار مدیریت شود، مدیریت بشدت احساس می‌شد، زیرا نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی بالا گرفته بود و حتی بحران آفرینان نیز انتقاد می‌کردند که باعث شد دولت به مسئله ورود کند. در نتیجه رییس جمهور در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ با صدور ۸ فرمان، بر تحول در عرضه و خرید خودرو تاکید کرد. ابراهیم رییسی ضمن تاکید بر افرایش ۵۰ درصدی تولید خودرو، بر حذف تدریجی روند عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی و اصلاح و شفاف‌سازی فروش سریع خودرو به مردم تاکید کرد. به همین دلیل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت، با معرفی سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه خودرو‌های داخلی را از طرق دیگر ممنوع اعلام کرد. اگرچه این سامانه در اجرا نیز با، اما و اگر‌هایی رو به رو شد، اما آشکار شدن انحراف از این سامانه، تبعاتی داشت که امکان هر گونه برداشت سلیقه‌ای یا سواستفاده را از بین برده است.

تصمیمات دیرهنگام

این واقعیت تلخ را نمی‌توان انکار کرد که سامانه یکپارچه خودرو بسیار دیر تهیه و تنظیم شد و در شرایطی به این راهکار‌ها رسیدند که بحران اقتصادی، عرصه خودرو از تولید تا توزیع و دلالی را در نوردیده بود و بحرانی جدی رقم زده بود. به نوعی که امروز تفاوت قیمت بازار و کارخانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است. بی شک بحران‌های اقتصادی ناشی از سومدیریت، مدیران ناکارآمد و رفتار‌های سلیقه‌ای است که تاوان این همه بحران را مردم می‌دهند.

خودروسازان در سیبل

اگرچه سالهاست بر حمایت از تولید داخل تاکید می‌شود، اما تصمیمات سلیقه‌ای و دیرهنگام باعث می‌شود که خودروسازان تاوان دهنده بزرگ باشند. اگرچه صنعت خودرو در کشور ما خصوصی محسوب می‌شود، اما واقعیت اینجاست که دست خودروسازان زیر سنگ دولت است. واگذاری خودرو داخلی به قوای سه گانه که به اشکال گوناگون صورت گرفته، نشان می‌دهد که استقلال خودروسازان تا چه اندازه تحت تاثیر است.