رئیس کل بانک مرکزی به آمریکا رفت/ ایران بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا

فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد. در این سفر «محسن کریمی» معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز رئیس کل این بانک را همراهی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با اشاره به این آمار منتشر شده در صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص برابری قدرت خرید ۱۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است.

صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. طرح بنیان‌گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارز‌ها
تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشور‌های عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها

صندوق بین‌المللی پول، زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کار می‌کند. اما در اصل، سازمانی مستقل است و این رابطه، بیشتر، تشریفاتی است.

مدیریت صندوق بین‌المللی پول از سپتامبر ۲۰۱۹ بر عهده کریستالینا جورجیوا است.

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۵ به‌وجود آمد و هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

این سازمان اقتصادی جهانی در سال ۱۹۴۵ بر پایه سیستم برتون وودز بنیان‌گذاری شد و از سال ۱۹۴۷ کار رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی، چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشور‌های عضو را دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشور‌های عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار آمریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا اکتبر ۲۰۱۹ شمار اعضای آن به ۱۸۹ کشور افزایش یافته‌است.

در دسامبر ۱۹۷۱ کشور‌های گروه ۱۰ در نشست مؤسسه اسمیتسونین واشینگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین‌بار افزایش یافته‌اند.

در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار، حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشور‌های عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین‌کننده سطح وام‌گیری و نیز حق رأی او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ (میلادی) بر پایه سهمیه‌های تعیین شده، حق رأی آمریکا نزدیک ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند بر پایه پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. در مقابل، اعضایی که دچار کسری شده باشند بر پایه مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.