بلاتکلیفی در اجرای طرح خرید شفاف

موضوع اعلام قیمت تمام‌شده کالا به مشتری و درج قیمت مصرف‌کننده برروی آن، در کشور ما موضوع جدیدی نیست. برای حدود یک دهه، حرف‌های زیادی از دهان کارشناسان و دولتمردانِ وقت در باب ضرورت و اهمیت اجرای این طرح شنیده شد، اما هر دولتی که آمد پس از مدتی، اجرای آن را به دولت بعدی واگذار کرد.

اراده دولت سیزدهم برای کنترل بازار، اما شرایط را به گونه دیگری رقم زد تا اینکه از ابتدای دیماه ۱۴۰۰ برای اولین بار برخی تولیدکنندگان مکلف شدند قیمت تمام‌شده تولید و قیمت مصرف‌کننده را به صورت همزمان برروی محصولات خود درج کنند. مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام این طرح را «طرح خرید شفاف» گذاشتند.

ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که برخی کارخانه‌ها مکلف شدند به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تمام شده تولید را روی کالا درج کنند. سیاستی که مسئولان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نام آن را «طرح خرید شفاف» گذاشتند. بررسی ها، اما نشان می‌دهد که موضوع اعلام قیمت تمام شده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست. تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده، اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانه‌ای نشده هر یک از وزیران در دولت‌های مختلف، اجرای آن را به وزیر بعدی محول کرده است.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت سابق بازرگانی در دولت نهم بنا به دلایلی که هیچ گاه اعلام نشده تا سال گذشته این طرح را اجرا نکرده بودند. اراده دولت سیزدهم، اما شرایط را به نحو دیگری رقم زد تا جایی که با وجود برخی کارشکنی‌ها و ایجاد مشکل از سوی گروهی از واحد‌های تولیدی و کارخانه ها، در اولین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مرحله پنجم طرح خرید شفاف آغاز شد. در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالا‌ها اعلام شد و البته درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌ها نیز آغاز گردید. همچنین مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند که واردکنندگان نیز مکلف به درج هم‌زمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا‌ها هستند.

از همان ابتدای اجرای این طرح صحبت‌های مختلفی درباره تاثیر مستقیم اجرای طرح خرید شفاف بر کاهش قیمت کالا‌های مصرفی شنیده می‌شد. یکی از این اظهار نظر‌ها بود که در روز‌های پایانی بهمن ماه سال گذشته، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور از کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمت برخی کالا‌های مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده خبر داد. پیش از آن نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولیدکننده روی محصولات گفته بود که؛ در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی کالا‌ها درج شود.

پس از عملیاتی شدن ۴ مرحله از اجرای «طرح خرید شفاف»، مرحله پنجم این طرح نیز -با وجود برخی کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها از سوی برخی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها- از ابتدای اردیبهشت سال گذشته (۱۴۰۱) وارد فاز اجرا شد تا «طرح خرید شفاف» عملا به ایستگاه آخر برسد.

در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالا‌ها اعلام و درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌ها نیز آغاز شد. مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که حتی واردکنندگان هم مکلف به درج هم‌زمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا‌های خود هستند.

با اجرای مرحله پنجم این طرح، تمامی کالا‌های باقیمانده که حدود ۵۰ هزار قلم کالا بودند، به‌جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج قیمت شدند و بنا شد قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده (یعنی قیمتی که کالا باید به دست خریدار نهایی برسد) روی اجناس درج شود.

به گفته مفتح، قائم‌مقام اسبق وزیر صمت در امور بازرگانی، در راستای اجرای این طرح مقرر شد هزینه‌های حمل و توزیع کالا، بسته به این‌که محل عرضه نهایی چه مقدار از محل تولید فاصله دارد، متفاوت باشد؛ چراکه روش قیمت‌گذاری پیشین که قیمت مصرف‌کننده در کل کشور یکسان در نظر گرفته می‌شد در واقع ظلم به کسانی بود که فاصله نزدیک‌تری تا محل تولید محصول داشتند.

مفتح سال گذشته درخصوص لزوم درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برروی کالا نیز گفت: با اجرای این طرح مصرف‌کننده نهایی می‌داند که کالا را حداکثر با چه قیمتی باید خریداری کند.

به گفته مسئولان، افزایش شفافیت و حذف دلالان از زنجیره توزیع از جمله اهدافی بود که با اجرای دقیق و اصولی گام‌پنجم «طرح خرید شفاف» محقق می‌شد؛ موضوعی که آقای عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ با اشاره به آن گفته بود: نخستین اثر اجرای این طرح، شیشه‌ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است، زیرا حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند. دومین اثر این طرح هم این است که باعث حذف دلالان و زیاده‌خواهان از زنجیره تامین و تولید و کوتاه شدن حلقه تامین تا مصرف‌کننده نهایی می‌شود که این حلقه هرچه کوتاه‌تر شود، هزینه توزیع کمتر می‌شود و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

گرمای هوا و آب‌معدنی‌هایی که بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به دست مشتری می‌رسند.

اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای آخرین مرحله «طرح خرید شفاف» می‌گذرد هنوز واحد‌هایی هستند که بدون توجه به این قانون، اجناس را با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسانند.

به عنوان نمونه، یکی از محصولاتی که با گرم شدن هوا، قیمت متغیر آن بیش از سایر اجناس جلب توجه می‌کند، آب معدنی است. در حالیکه قرار بود با اجرای آخرین مرحله از «طرح خرید شفاف»، هر قلم کالا با قیمت مصرف‌کننده به دست خریدار نهایی برسد، یک بطری آب معدنی کوچک که قیمت مصرف‌کننده آن ۳ هزار و ۶۰۰ تومان درج شده است، در حال حاضر عموما در مغازه‌ها به قیمت ۴ هزار تومان، در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر ۵ هزار تومان و در برخی فروشگاه‌های بزرگ حتی تا ۶ هزار تومان هم (یعنی تقریبا دو برابر قیمت مصرف‌کننده) به فروش می‌رسد!

 قاسمی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به این جهت الزام دارد که مصرف‌کننده بداند کالا را با چه قیمتی خریداری می‌کند و کالا برای تولیدکننده با چه هزینه‌ای تمام می‌شود.

او در ادامه گفت: درج قیمت مصرف‌کننده به این معناست که هر واحد صنفی باید کالا را بر اساس آن قیمت به دست خریدار نهایی برساند. در نتیجه اگر کالا بالاتر از قیمتی که روی آن درج شده توسط واحد صنفی عرضه شود، مصداق بارز تخلف گران‌فروشی است.

تخلفات صنفی را به شماره ۱۲۴ گزارش دهید.

اما اگر فردی با تخلف گران‌فروشی مواجه شد باید چه اقدامی انجام دهد؟ موردی که قاسمی با اشاره به آن گفت: هر فردی که گران‌فروشی و یا سایر تخلفات صنفی را مشاهده می‌کند، می‌تواند با تلفن ۱۲۴ تماس بگیرد و این تخلف صنفی را گزارش دهد. تیم‌های ما نیز در سطح شهر هستند. چهار واحد بازرسی در سطح شهر وجود دارد و به این تخلفات صنفی رسیدگی می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا آماری از برخورد با متخلفان در این بخش وجود دارد، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در استان تهران ۹۰ هزار و ۴۸۰ بازرسی صورت گرفته که ۱۱ هزار و ۵۶۱ مورد تخلف احصاء شده و با آن برخورد کردیم.

قاسمی در رابطه با نوع برخورد با متخلفان در این زمینه هم می‌گوید: برای متخلفان تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و به شعب و اداره‌کل تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند و در آنجا نیز برابر قانون حکومتی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

واحد‌های صنفی باید از قانون تبعیت کنند

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این پرسش که در سایر شهرستان‌ها اوضاع رعایت این قانون چگونه است؟ گفت: مبنا و پایه قانون برای تمام استان‌های کشور یکسان است و با متخلفان حتما برخورد می‌شود و تمام واحد‌های صنفی و متولی باید از قانون تبعیت کنند.

به گفته مسئولان، فروش کالا بالاتر از نرخ درج شده در بخش مصرف‌کننده مصداق بارز گران‌فروشی بوده و افراد می‌توانند این تخلفات صنفی را گزارش دهند.