مداخله دستوری در بازار سرمایه

در اصل قیمت‌گذاری را دستور یا کنترل قیمت تعیین حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالا‌های مشخص می‌گویند؛ به‌طور کلی قیمت‌گذاری دستوری یعنی کنترل قیمت توسط دولت در بازار آزاد.

این ابزار به عنوان یک مداخله مستقیم در اقتصاد کشور برای مدیریت و مقرون به صرفه بودن کالا‌ها و خدمات به کار می‌رود؛ اما این سیاست کنترلی در چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و گاهی نیز موجب اختلال در بازار و زیان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.


این قیمت‌گذاری دستوری تنها مختص اقتصاد نیست بلکه دولت سعی دارد با قیمت‌گذاری دستوری بازار‌های مالی را نیز کنترل کند؛ اما این کنترل‌ها نتیجه‌ای جز زیان و خسارت بیشتر ندارد و اغلب قیمت‌گذاری‌های دستوری با زیان برای سرمایه‌گذاران برهم زدن تعادل بازار پدیدار می‌شوند. به گفته کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر درآمد، سود و نوسانات قیمت سهام حدود ۲۴۰ شرکت بورسی در بیش از ۱۴ صنعت؛ به‌طور مستقیم تحت‌الشعاع طیف‌های متفاوتی از قیمت‌گذاری دستوری شامل ابلاغ صریح قیمت فروش، فرموله کردن نرخ فروش یا رویه‌های نظارتی است.

همچنین به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و از بین رفتن توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در چند سال اخیر شاهد قطع برق صنایع مختلف در مقاطعی از سال بوده‌ایم؛ این موضوع به تنهایی موجبات کاهش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی در طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی را فراهم آورده که زیان آن به‌طور مستقیم در چشم سهامداران شرکت‌های بورسی فرو رفته و به‌طور غیرمستقیم شامل حل نظام مالیاتی، اشتغال و تمام مردم کشور می‌شود. در ساده‌ترین توضیح اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در شرایطی که هزینه‌ها با تورم داخلی رو به افزایش است موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، تضعیف بنیه توسعه آتی شرکت و گاه بقای آن‌ها می‌شود و این‌ها همه هزینه غیرمنصفانه‌ای است که سرمایه‌گذار در بنگاه‌های اقتصادی باید برای جبران ناکارآمدی دولت در حوزه کلان و مدیریت تورم بپردازد؛ البته این سیاست در نیل به اهداف خودش هم ناکاراست؛ چراکه خارج از درب کارخانه قانون عرضه و تقاضا و منطق بازار با تمام قدرت برقرار بوده و باتوجه به سود قابل توجه، شاهد شکل‌گیری انواع شبکه‌های پیچیده و تو‌در‌توی دلالی هستیم و مابه‌التفاوت بین قیمت تعادلی با قیمت دستوری در جیب این صاحبان رانت می‌رود؛ بنابراین تصور اینکه با اعمال قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها با قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تا حدود زیادی مردود است.

بهمن فلاح در یک یادداشتی در خصوص احیا برجام و قیمت گذاری دستوری در بازار نوشت؛ ریسک‌های سیستماتیک که مهم‌ترین متغیر‌های خارج از بازار ما هستند به حداقل رسیده‌اند، چه در حوزه منطقه یعنی روابط ایران با کشور‌های همسایه از جمله با کشور عراق و عربستان. کلیه ریسک‌های سیستماتیک بازار برطرف شده و مجددا زمزمه احیای برجام هم به گوش می‌رسد. اخباری که از مذاکرات مستقیم آقای ایروانی با آقای رابرت مالی می‌رسد نشان‌دهنده این است که برجام در حال احیاست.

مقدمات این موضوع نیز انجام شده و بخش عمده‌ای از پول‌های بلوکه شده ایران نیز آزاد شده که آثار این موضوع را در بازار ارز می‌بینیم که نرخ ارز به واسطه این منابع و چشم‌انداز اینکه منابع ارزی بیشتری به کشور برسد، باعث شده نرخ ارز کاهشی شود که مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در بازار ماست. نرخ ارز و پول مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در بازار سرمایه است.


نرخ پول به ثبات رسیده و متعادل است و مثل سال گذشته رقابت نمی‌بینیم و نرخ ارز نیز کاهشی است. سال گذشته در بازار پول اوراق گام بالای ۳۰ درصد داشتیم یا رقابت بازار پول بین بانک‌ها داشتیم و شاهد بهره‌های ۳۰ درصد به بالا بودیم که با آمدن رییس بانک مرکزی جدید بازار پول نیز به ثبات رسیده است. برای نمونه در چهارشنبه‌ای که گذشت ۵۴ هزار میلیارد تومان عملیات رپو با نرخ ۲۳ درصد توسط بانک مرکزی انجام شد که ناترازی بانک‌ها را برطرف کند. این بدان معناست که مدیریت نرخ پول در دستور مستقیم بانک مرکزی است. از سوی دیگر بازار‌های موازی در رکود هستند و نرخ ارز کاهشی شده است که اثر خود را روی سایر بازار‌ها می‌گذارد. اما نکته اینجاست که بازار سرمایه با دلار نیمایی فعالیت می‌کند و برخی از صنایع با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ فعالیت می‌کردند و بازار ما همچنان ارزنده است و به واسطه از بین رفتن ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند پتانسیل رشد داشته باشد. اما نکته قابل توجه مداخله منفی متولی بازار در بازار سرمایه است. یعنی مداخله منفی که سازمان بورس تکذیب کرد بنده در ملاقات مستقیم با آقای توانگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی تایید کردند که مداخله صورت گرفته است. از هفته دوم اردیبهشت که ارزش معاملات بازار سقوط کرد نتیجه مداخله‌های منفی در بازار است.

علی‌رغم ارزندگی بورس و کاهش ریسک‌های سیستماتیک فعلا مداخله منفی مهم‌ترین سد رشد و صعود بازار است. اگر مداخله‌های منفی در بازار سرمایه نداشته باشیم و متولی بازار اجازه مکانیسم اقتصاد آزاد را در روند بازار بدهد (یعنی عرضه و تقاضای واقعی بدون مداخله دستوری) علی‌رغم همه ترس و پنیکی که بازار از کاهش نرخ ارز دارد، روند بازار همچنان می‌تواند صعودی باشد و روند صعودی که از دی ماه سال گذشته آغاز شده ادامه‌دار باشد و چه به لحاظ ارزش جایگزینی و چه به لحاظ نسبت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها بازار ارزنده است و می‌تواند رشد خوبی داشته باشد.