جلال محمودزاده در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز به تشریح عملکرد صندوق بیمه کشاورزی پرداخت و گفت: اعتبارات بیمه‌های کشاورزی از دو محل تامین می‌شود. بخش اول از پول‌هایی است که کشاورزان پرداخت می‌کنند که ۳۰ درصد اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی از سوی کشاورزان پرداخت می‌شود و ۷۰ درصد بقیه از محل اعتبارات دولتی است.

وی با تاکید بر اینکه بودجه صندوق کشاورزی از محل اعتبارات دولتی عدد قابل توجهی است گفت: متاسفانه علی‌رغم اینکه درقانون، تبصره‌ای تعیین شده که این اعتبارات برای صندوق بیمه کشاورزی باید صد درصدتخصیص داده شود، اما دولت پولش را نمیدهد.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به اینکه دولت سهم خودش را به صندوق بیمه کشاورزی به موقع پرداخت نمیکند گفت: این تاخیر باعث میشود که کشاورز، دامدار، مرغدار یا هر یک از فعالان این بخش که دچار ضرر و زیان می‌شود، به موقع خسارتش رادریافت نکند.

بیشتر بخوانید:

بیمه کشاورزی، فرصت حمایت از کشاورزان و کشاورزی

وی با ابراز تاسف از اینکه تاخیر در پرداخت سهم دولت باعث می‌شود که بیمه کشاورزی مورد اقبال کشاورزان، دامداران یا دیگر بخش‌های جامعه هدف قرار نگیرند گفت: عملکرد ضعیف و با تاخیر دولت در انجام تعهدات در قبال بیمه کشاورزی باعث می‌شود افرادی که می‌خواهند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند یا بیمه کشاورزی انجام بدهند، نسبت به قرارداد بیمه بی انگیزه شوند.

محمودزاده با هشدار نسبت به اینکه عملکرد دولت باعث شده نگاه‌ها نسبت به بیمه کشاورزی منفی بشود گفت: در حال حاضر به طور متوسط ۲۵ درصد محصولات کشاورزی و دامی کشور زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد و ۷۵ درصد پوشش بیمه‌ای ندارد که دلیل اصلی آن کم لطفی دولت است.

وی با یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه به دولت ابلاغ کردیم که باید پوشش بیمه کشاورزی را حداقل به ۵۰ درصد در طول برنامه برساند گفت: متاسفانه دولت نتوانسته برنامه ششم را اجرایی کند که مهمترین دلیلش این است که دولت به موقع پول خودش را به صندوق پرداخت نمی‌کند، خسارت به موقع به کشاورز و دامدار داده نمی‌شود و او نیز نمیتواند تولید را به موقع و مناسب ادامه بدهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاثیرات عملکرد ضعیف دولت را تشریح کرد و گفت: دامدار و کشاورزی که موفق نشده خسارت خودش را به موقع دریافت کند، برای بیمه دوره بعد محصولات کشاورزی و دامی، انگیزه‌ای برای بیمه دوباره ندارد که می‌تواند بخش کشاورزی را زیر سوال ببرد.