الزام ادارات به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برای تامین برق پایدار تابستان

تجربه سال گذشته وزارت نیرو در اعمال تغییرات در ساعت کاری ادارات دولتی امسال نیز متولی تامین برق در کشور را بر آن داشت تا ضمن اجرای طرح‌هایی در بخش‌های بهره وری، مدیریت مصرف و صرفه جویی، امسال هم روی صرفه جویی در ادارات حساب ویژه‌ای باز کند تا این بخش از مشترکان مانند سال گذشته نقش پررنگی در صرفه‌جویی مصرف برق داشته باشد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت بخش اداری موظف است از ۱۵ خرداد امسال ساعت کاری خود را به منظور کاهش بار در اوج مصرف، از ۶ صبح تا ۱۳ تغییر دهد. ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری هستند و ملاک عمل در این مصوبه، میزان مصرف برق سال ۱۴۰۰ است و ادارات باید مصرف خود را نسبت به سال تعیین شده کاهش دهند.

به این ترتیب تمامی اداره‌های دولتی در مناطق عادی باید وسایل سرمایشی را تا یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری خاموش کنند. با توجه به اینکه ۶۰ درصد مصرف برق در این بخش مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است، با پایان ساعت کار ادارات و خاموش شدن این وسایل ۶۰ درصد کاهش مصرف محقق خواهد شد. با روشن‌کردن این سیستم‌ها در زمان مناسب و خاموش‌کردن آن‌ها قبل از پایان ساعت اداری، نقش اداره‌ها در مدیریت مصرف و پایداری شبکه برق به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
ایجاد نیروگاه مجازی با کاهش مصرف برق در ادارات

مصرف بخش اداری در دوران اوج بار مصرف برق حدود ۳ هزار مگاوات ثبت شده و با این برنامه‌های مدیریت مصرف امید است صرفه جویی ۱ هزار مگاواتی رقم بخورد که یک سوم مصرف ادارات بوده و رقم قابل توجهی است. برای درک بهتر باید گفت که این میزان از صرفه جویی معادل آزادسازی برق ۳ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برای بخش‌های مولد کشور است که به رشد صنایع کمک خواهد کرد. هزار مگاوات همچنین معادل نیاز مصرف یک شهر یک میلیون نفری و تقاضای کل کارخانه‌های سیمان کشور است.

آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در این خصوص می‌گوید: برای کاهش ۱۰۰۰ مگاوات برق نیاز بود سه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی احداث شود که با این مقدار کاهش، برق این سه نیروگاه در اختیار دیگر بخش‌ها از جمله بخش تولیدی کشور قرار خواهد گرفت. خوشبختانه همکاری بسیار خوبی از سمت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی، عمومی، بانک‌ها و شهرداری‌ها با وزارت نیرو صورت گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه میزان مصرف ادارات رصد می‌شوند، گفت: اگر کاهش ۳۰ درصدی در طول فعالیت یا ۶۰ درصدی بعد از پایان کار توسط اداره‌ای رعایت نشود، تذکر کتبی داده می‌شود و در این زمینه مسئولیت به عهده رئیس دستگاه است. تعداد محدودی از این نهاد‌ها تذکرات شرکت‌های توزیع نیروی برق را نادیده گرفتند و ما در نهایت مجبور به قطع برق برخی ادارات در دو نوبت شدیم؛ درنهایت از ابتدای تیرماه فهرست دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی و غیر دولتی که مصوبات کاهش مصرف را اجرایی نکردند به صورت عمومی منتشر خواهیم کرد.
خط و نشان برای ادارات پرمصرف

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تاکنون با اجرای طرح مدیریت مصرف برق ادارات شاهد رکورد حدود ۶۴۰ مگاواتی بودیم گفت: هنوز تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی (بانک‌ها و شهرداری‌ها)، به طور کامل در این طرح مشارکت نکرده اند و در روز‌های گذشته علیرغم تذکرات بسیار، برق بانک‌های متخلفی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده کردند، را قطع کردیم.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تاکنون حدود ۱۱۰ دستگاه اجرایی از جمله ۶ وزارتخانه متاسفانه همکاری لازم را نداشته اند، ولی با تذکراتی که دریافت کردند به تدریج از تعداد آن‌ها کمتر خواهد شد وادارات دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در تمامی استان‌ها که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند در هفته ابتدایی تیرماه به صورت رسمی اسامیشان اعلام خواهد شد. در صورتی که پرمصرفی در برخی از ادارات مستمر تکرار شود حتما در هیات وزیران مطرح خواهد شد و فهرست آنان به مقامات بالاتر و مافوقشان ارائه می‌شود، ولی در هر حال مطابق مصوبه هیات وزیران، بالاترین مقام مسئول اجرایی در ادارات مسئولیت پاسخگویی را خواهد داشت.

گفتنی است از ابتدای سال تا کنون بیشترین رکوردی که در اوج بار ثبت شده عدد ۶۶ هزار و ۸۰ مگاوات بوده است که رشد ۶.۵ درصدی مصرف برق را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و مربوط به ۲۴ خرداد است. آخرین میزان تقاضای ثبت شده در ساعت اوج مصرف روز ۲۷ خرداد میزان تقاضا به ۶۵ هزار مگاوات رسیده. این در حالی است که میزان تقاضا در زمان مشابه سال گذشته ۵۶ هزار و ۶۵۳ مگاوات بوده است.

طبق آمار سال گذشته ۵۴۷ مگاوات کاهش مصرف در بخش اداری کشور رقم خورد و با توجه به اینکه امسال سیستم‌های پایش مجهز‌تر شده اند و رصد وضعیت مصرف ادارات از کنتور‌های هوشمند میسر شده، انتظار می‌رود کاهش هزار مگاواتی دور از دسترسی نباشد. در این صورت، امکان عرضه برق در بخش خانگی کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.