طی سالهای اخیر موضوع تفکیک و ادغام وزارت بازرگانی به کرات اتفاق افتاده است، حال پس از گذشت ۲ سال از واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای قیمت گذاری در مجلس یازدهم، دولت معتقد است که علت اصلی نوسانات بازار به نبود وزارت بازرگانی باز میگردد.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان میکنند که به رغم اجرای قانون انتزاع و واگذاری امور صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی، ابزار و مشوقهای لازم در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است که با این وجود مشکل اصلی تنظیم بازار به نبود سیاست و استراتژی مناسب بر میگردد و هیچ ارتباطی به آن ندارد که امر تنظیم بازار در دست وزارت جهاد باشد یا صمت.
در همین رابطه برخی نمایندگان مجلس با اعلام مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، تفکیک وزارت صمت و گرفتن اختیارات بازرگانی از وزارتخانههای جهاد و صمت را عامل اصلی مشکلات تولید، افزایش هزینهها و بزرگ شدن بدنه دولت مطرح میکنند.
بسیاری از تولیدکنندگان دام و طیور و تشکلهای ملی نیز مخالفت خود در ارتباط با تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کردند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه به معنای نابودی تولید و واردات بی رویه کالاست.
در این ارتباط حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: سابقه وزارت بازرگانی به ۱۰ سال پیش باز میگردد و ما در گذشته تجربه این وزارتخانه را داشتیم که به بهانه تنظیم بازار اقدام به واردات بی رویه کالا میکند.
به گفته کاشانی، تشکیل وزارت بازرگانی به معنای صدور بی رویه کالاست. به همین خاطر به بهانه تنظیم بازار، بزرگ کردن بدنه دولت راهکار مناسبی نیست.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بعد از مردمی سازی یارانهها که فشار زیادی به بخش تولید وارد کرد، تشکیل وزارت بازرگانی و نادیده گرفته شدن تولید راه حل مناسبی نیست و از طرفی با تشکیل این وزارتخانه، قانون انتزاع و شورای قیمت گذاری که در اینمجلس مصوب شد، از بین میرود.
رویکرد وزارت بازرگانی عمدتا واردات محور است
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر تجربه سنوات گذشته، رویکرد وزارت بازرگانی در امر تنظیم بازار عمدتا واردات است و به هیچ عنوان سیاست حمایت از تولیدکننده نیست.
به گفته او، با تشکیل وزارت بازرگانی همانند سنوات قبل به بهانه تنظیم بازار، واردات انجام میشود که همواره بدلیل منابع مالی نامحدود پس از بازکردن ال سی مبادلات انجام میشود، درحالیکه این امر آسیب جدی به تولید داخل وارد میکند.
پیشه ور ادامه داد: انتظار کشاورزان آن است که این بخش سرمایه به جای واردات به تولید داخل اختصاص یابد تا با کاهش هزینه تمام شده، امر تنظیم بازار محقق شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار برآن بود که ابزار لازم در اختیار وزارت جهاد گذاشته شود تا بتواند توامان با تولید، تنظیم بازار را انجام دهد.
به گفته او، با تشکیل وزارت بازرگانی و واردات بی رویه محصولات همانند سنوات قبل به خارج وابسته خواهیم شد چراکه در پی تامین نیاز از خارج، تولید داخل آسیب جدی میبیند به طوریکه قادر به ادامه تولید نیست.
ناگفته نماند که آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون اذعان میکند که با تشکیل وزارت بازرگانی جامع، مشکلات تنظیم بازار به پایان میرسد و تشکیل این وزارتخانه به معنای واردات بی رویه نیست چراکه آمارها نشان میدهد واردات کالا از زمان انحلال وزارت بازرگانی تغییری نکرده است.
تقویت بازرگانی وزارت جهاد راه حل مشکلات تنظیم بازار
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی زمانی اتفاق میافتد که رویکرد و سیاستها معقول باشد، حال اینکه امر تنظیم بازار دست وزارت جهاد باشد یا وزارت صمت با یکدیگر مغایرتی ندارد.
به گفته او، اگر تصور میکنیم با تشکیل وزارت بازرگانی و عدم اصلاح رویکرد و سیاست ها، امر تنظیم بازار محقق میشود این موضوع عملیاتی نخواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه تقویت بحث بازرگانی در وزارت جهاد مشکل گشاست، گفت: علی رغم قانون انتزاع و سپردن تنظیم سیاستها به دست یک وزارتخانه، اما الزامات لازم را فراهم نکرده ایم که این امر مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: تا زمانیکه الزامات اجرای قانون انتزاع فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در امر تنظیم بازار نخواهیم رسید.
تشکیل وزارت بازرگانی هیچ ارتباطی به تنظیم بازار کالاهای اساسی ندارد
آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به واردات بی رویه محصولات کشاورزی، وزارت بازرگانی منحل و بعد از آن قانون انتزاع مصوب شد که براساس آن امور مربوط به صادرات و واردات به وزارت جهاد واگذار شد.
او لابی گری واردکنندگان در وزارت بازرگانی را علت اصلی صدور بی رویه مجوز واردات اعلام کرد و افزود: وزارت بازرگانی به محض تشکیل، مشکلات اساسی در بخش تولید ایجاد میکند چراکه سیاست این وزارتخانه بدون در نظر گرفتن تولید داخل، واردات است.
محمودزاده ادامه داد: اگر امور مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی دست ۲ وزارتخانه باشد، درنهایت این امر منجر به دوگانگی در تصمیم گیریها میشود.
به گفته او، با تشکیل وزارت بازرگانی و واگذاری امور مربوط به صادرات و واردات باید قانون انتزاع و شورای قیمت گذاری لغو میشود که این موضوع برخلاف شعار سال، اسناد بالادستی و قانون بهره وری تولید است چراکه با تشکیل این وزارتخانه و در پی آن واردات بی رویه کالا، تولید داخل زمین گیر میشود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هیچ ارتباطی به امر تنظیم بازار ندارد، گفت: مسئولانی که تصور میکنند که تشکیل وزارت بازرگانی تنها راه حل مشکلات تنظیم بازار است، نگاهشان به مصرف کننده است و تولید را نمیبینند. درحالیکه اگر تولیدکننده نباشد، مصرف کننده متضرر میشود.
محمود زاده گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی و افزایش واردات بی رویه شاهد نابودی تولید داخل و ورود محصولات بی کیفیت و تراریخته به داخل کشور هستیم.
با توجه به تجربه سنوات قبل و مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی انتظار میرود که در سال حمایت از تولید داخل و مهار تورم، مسئولان به این موضوع توجه کنند چراکه به گفته کارشناسان تشکیل این وزارتخانه راهکار حمایت تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست.