شانگهای، جایگزین قابل اعتماد برای رهایی از شوک‌های اقتصادی تحریم

جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ عضو دائم سازمان همکاری شانگ‌های شد. به منظور درک بهتر این موضوع و تاثیرات امنیتی و اقتصادی این سازمان بر اقتصاد داخلی با یک کارشناس اقتصاد بین الملل به گفتگو نشسته ایم.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های باعث کسب منافع اقتصادی و رفع مشکلات به خصوص با دور زدن تحریم‌ها می‌شود. سازمان همکاری شانگ‌های از سازمان‌های مهم اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه است که بسیاری از قدرت‌های مهم عضو آن هستند.

سال‌ها بود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر در جلسات شانگ‌های شرکت می‌کرد. اکنون پیوستن ایران به شانگ‌های فرصتی را به وجود می‌آورد که با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های موجود در آن بتوان در جهت رفع مشکلات اقتصادی به خصوص دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. با توجه به تحولات بین‌المللی در کشور‌های عضو شانگ‌های این انگیزه در این کشور‌ها وجود دارد که از ظرفیت‌های اعضاء استفاده کنند؛ لذا انتظار می‌رود که تحولاتی در عرصه اقتصادی رخ دهد.

محمدرضا اکبری‌جور، تحلیلگر اقتصاد بین الملل، اظهار کرد: سازمان همکاری شانگ‌های در سال ۱۹۹۶ توسط جمهوری خلق چین، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان به منظور ایجاد اعتماد متقابل بین کشور‌های عضو، خلع سلاح مناطق مرزی و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای تحت نام «شانگ‌های پنج» تاسیس شد. در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷، سران این پنج کشور گرد هم آمدند و به ترتیب در شانگ‌های و مسکو «پیمان تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی» و «پیمان کاهش نیرو‌های نظامی در مناطق مرزی» را امضا کردند. در نشست سران کشور‌ها که در ۲۰۰۱ در شانگ‌های برگزار شد، با توجه به تحولات بین المللی تصمیم گرفتند که «شانگ‌های پنج» به یک سازمان منطقه‌ای تبدیل شود.

این تحلیل گر اقتصاد بین الملل افزود: در این سال تصمیم برآن گرفته شد که جلسات در سطح نخست وزیران کشور‌های عضو و به صورت منظم سالی یکباربرگزار شود و موضوع جلسات به مسائل توسعه و همکاری‌های اقتصادی بپردازد. منشور سازمان همکاری شانگ‌های در شهر سن پترزبورگ در اجلاس سران کشور‌های سازمان همکاری شانگ‌های در ۷ ژوئن ۲۰۰۲ امضا شد و اهداف، اصول، ساختار، فعالیت ها، زمینه‌های همکاری و روابط خارجی تعیین شد.

اکبری‌جور با بیان اینکه روند آرام و موفقیت آمیز فعالیت‌ها موجب شد که در سال ۲۰۱۷، توسعه سازمان در دستور کار قرار گیرد و در این اجلاس، الحاق هند و پاکستان نیز صورت پذیرفت، تصریح کرد: در اجلاس سال ۲۰۲۱، ایران به عنوان نهمین کشور عضو سازمان همکاری شانگ‌های اعلام شد و عربستان سعودی، مصر و قطر شرکای گفتگو شدند. (سه سطح همکاری در این سازمان تعریف شده است، کشور‌های عضو، کشور‌های ناظر و کشور‌های شریک گفتگو.) از کشور‌های ناظر این سارمان می‌توان به بلاروس، مغولستان و افغانستان را نام برد و از کشور‌های شریک گفتگو، می‌توان از ارمنستان، کامبوج، نپال، قطر، مصر و عربستان سعودی را نام برد.

وی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران اکنون به عنوان عضو دائم به این سازمان ملحق شده است، ادامه داد: تلاش‌های قبلی ایران برای پیوستن به این سازمان بنا به دلایل متفاوتی ناموفق بود، لیکن در سال جاری میلادی، ایران با انجام چنین اقداماتی نشان داد که علی‌رغم محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های غرب، گزینه‌های جایگزین خود را دارد و می‌کوشد خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در میان جامعه اوراسیا قرار دهد.

به گفته این تحلیلگر اقتصاد بین الملل عضویت دائمی ایران کمک مناسبی برای حضور در کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب، یک مسیر چند شبکه‌ای برای اتصال تجاری که ایران نقش مهمی در آن ایفا می‌کند، خواهد بود.


تجارت اعضای «شانگهای» با ارز‌های ملی انجام می‌شود

اکبری‌جور اظهار کرد: سازمان همکاری شانگ‌های در گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود به ویژه در تجارت و سرمایه گذاری درون منطقه‌ای بسیار موفق عمل کرده است. در واقع سازمان همکاری شانگ‌های نیز به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک اتحاد اقتصادی است و خود را به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای اعضای خود معرفی می‌کند تا شوک‌های اقتصادی و عدم اطمینان مالی ناشی از تحریم‌های مرتبط با جو ژئوپلیتیک جهانی را خنثی کند.

وی گفت: گسترش مداوم عضویت سازمان همکاری شانگ‌های نه تنها به موقعیت و گستردگی سازمان می‌افزاید، بلکه اهرم سیاسی را برای متعادل کردن نقش غرب و به چالش کشیدن قدرت‌هایی مانند ایالات متحده در برابر فشار‌های مالی برای آن فراهم می‌کند. آینده این اتحاد توسط اعضای کلیدی سازمان همکاری شانگ‌های شکل خواهد گرفت که متعاقباً بر پویایی در سراسر منطقه اوراسیا تأثیر خواهد گذاشت.

این تحلیلگر اقتصاد بین الملل افزود: این سازمان بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان و بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را داراست. تجارت بین اعضای سازمان همکاری شانگ‌های از ۶۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. براساس داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۱، برای هشت کشور عضو دائمی به همراه ایران جمعیت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در مجموع ۳.۳۳ میلیارد نفر یا ۴۲.۴۹ درصد از جمعیت جهان است. همچنین مجموع تولید ناخالص داخلی هشت کشور عضو ۲۳.۳۰۷ تریلیون دلار آمریکا یا ۲۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. در مجموع، اعضای سازمان همکاری شانگ‌های تقریباً ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان و ۴۴ درصد از گاز طبیعی را دارا هستند. همه کشور‌های عضو این سازمان از تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی هستند و بیانیه مشترکی در مورد امنیت غذایی و همچنین توافقنامه‌ای در مورد توسعه زنجیره تامین متنوع تهیه کرده اند.

وی با بیان اینکه از سال ۲۰۲۲، اعضای اتحادیه توافق کردند که تجارت با ارز‌های ملی را گسترش دهند، افزود: این ایده مدت‌ها به صورت تئوری دنبال شده لیکن اکنون به مرحله اجرا رسیده است و اعضای سازمان همکاری شانگ‌های در حال حاضر معاملات خود را با ارز‌های ملی خود افزایش داده اند، به عنوان مثال روسیه و چین از سال ۲۰۱۴ پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، تجارت با روبل و رنمینبی را افزایش داده اند. واضح است که تجارت با ارز‌های ملی وابستگی به دلار را در تجارت دوجانبه کاهش می‌دهد.

اکبری جور در پایان تاکید کرد: یکی دیگر از زمینه‌های مهم مورد توجه توسعه زیرساخت‌ها به عنوان مسیری برای تسریع تجارت در منطقه بود. توسعه زیرساخت‌ها با تسهیل دسترسی به مواد خام و کاهش هزینه‌های حمل و نقل به نفع کشور‌ها خواهد بود. با توجه به اینکه متوسط نرخ فقر به نسبت جمعیت در کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های ۱۴.۲ درصد است، پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر از طریق تجارت منطقه‌ای وجود دارد. ساخت دو خط آهن برای توسعه حمل و نقل ریلی نیز در این دستور کار این سازمان قرار دارد. سازمان همکاری شانگ‌های فرصت‌های زیادی برای همکاری اقتصادی و تجارت از طریق توسعه زیرساخت‌ها به ارمغان می‌آورد. امید انست که با حضور جمهوری اسلامی، ومشارکت در پروژه‌ها فرصت‌های مناسب اقتصادی فراهم آید.