مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده تائید شد

با توجه به عدم پایداری اقتصاد کلان و تورم‌های بالا، خودرو به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. افزایش کمیت و کیفیت دلالان در این حوزه، عدم پاسخگویی تقاضای انباشته و ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر باعث افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، خارجی و مونتاژ شده در سال‌های قبلی شده است. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

آزادسازی واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده همواره یکی از مطالبات مردم بوده است. اگر با اولویت خودروهای صفر کیلومتر خارجی و پس از آن خودروهای کارکرده، تقاضای سال‌های اخیر را می‌توانستیم با پاسخ روبه‌رو کنیم و از التهابات اخیر بازار جلوگیری کنیم. البته، در حال حاضر که زمزمه واردات خودروهای کارکرده مجدداً مطرح شده است، بررسی قیمت انواع خودرو کارکرده در 4 کشور آلمان، فرانسه، امارات و عربستان نشان می‌دهد که قیمت برخی خودروها، حتی با در نظر گرفتن جهش‌های ارزی اخیر کشور، در بازه معقول و ارزان‌تر از خودروهای دست دوم داخلی میان‌رده قرار دارد.

به علاوه، مدل‌های بسیار قدیمی‌تر خودروهای کارکرده در بازار داخل گاه تا چند برابر مدل‌های جدیدتر در بازار خارج قیمت‌گذاری می‌شوند که نشان از شتاب بی‌جهت خودروهای کارکرده مستهلک داخلی به سبب انسداد مسیرهای واردات خودروهای نو و کارکرده دارد. در این موقعیت، عاقلانه‌ترین راهبرد حداقل در این بخش، افزایش تولید داخل و آزادسازی واردات خودروهای خارجی در هر دو نوع صفر کیلومتر و کارکرده است.

در جداول زیر گزینه‌های خودرو کارکرده با امکان واردات به ایران آورده شده است.

جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا فرانسه

جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا امارات

جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا آلمان

جدول قیمت خودروهای کارکرده وارداتی از مبدا عربستان

تیر ۱۴۰۲: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده روز ۱۱ تیرماه، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود. پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، اظهار کرد با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده اشاره کردند. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو تاکید کرد و گفت نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن طرف، ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

سرانجام پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.