با توجه به آنکه خرد بودن اراضی یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی محسوب میشود، سنددار شدن و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی جزء سیاستهای جدی وزارت جهاد در دولت سیزدهم قرار گرفت.
بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددار کردن اراضی تصویب شد، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه طبق وعده مسئولان تا پایان سال کل اراضی کشور رفع تداخل شده و تا پایان دولت سیزدهم اراضی سنددار میشوند.
آقای افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر لزومحفظ اراضی کشاورزی گفت: استفاده از سامانهها و پایش هوشمند اراضی کشاورزی از جمله تمهیداتی است که اندیشیده شده است، از این رو هیچ عذری بابت عدم وجود امکانات و نیروی کافی در زمینه شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز پذیرفته نیست.
افلاطونی میگوید: استانها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باید جدیت به خرج دهند چراکه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای ما اهمیت دارد به طوریکه قبل از احداث با آن باید مبارزه کرد.
رئیس سازمان امور اراضی میگوید: ۱۷ استان کشور مجهز به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در موضوع پایش اراضی کشاورزی و تمامی استانها مجهز به این سامانه در بحث صدور مجوزها هستند.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که با وجود گره خوردن امنیت غذایی به حفاظت از خاک و بخش کشاورزی نیاز است که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص تبعات منفی و غیرقابل جبران تخریب مزارع و باغها از طریق ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی صورت گیرد.
اجرای الگوی کشت در جلوگیری از قانون خرد شدن اراضی تاثیر دارد
آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خرد بودن اراضی کشاورزی از چالشهای جدی پیش روی بخش کشاورزی است که اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی در جلوگیری از خرد بودن اراضی تاثیر بسزایی دارد.
به گفته او، در الگوی کشت تمامی پارامترها از جمله جلوگیری از خردشدن اراضی صورت گرفته است چراکه این موضوع در مدیریت آب و کشت تاثیر بسزایی دارد.
پیشه ور ادامه داد: تازمانیکه قانون ارث اصلاح نشود، ورثه بدلیل مشکلات اقتصادی پس از فوت مالک زمین اقدام به خرد شدن اراضی میکنند که این موضوع مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون ارث و تقسیم اراضی، زمینها روز به روز کوچکتر میشود که با این وجود ابعاد اقتصادی را از دست میدهند.
او با بیان اینکه خردبودن اراضی از ریشه باید کالبدشکافی شود، گفت: در صورتیکه زمینهای کشاورزی برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد، خرد میشود که با اصلاح قانون ارث و اجرای کامل الگوی کشت موضوع مرتفع شود.
وزارت جهاد در راستای اقتصادی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است چراکه بنابر قانون ارث اراضی کشاورزی روز به روز ابعاد اقتصادی خود را از دست داده اند.
اصلاح قانون ارث لازمه حفظ اراضی کشاورزی
آقای سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سنددار شدن اراضی در رفع چالش خردبودن اراضی تاثیر چندانی ندارد، گفت: بخش اعظم چالش خردبودن اراضی ناشی از قانون ارث است که برای حفظ اراضی نیاز به بازنگری دارد.
به گفته او، برای تجمیع اراضی باید قوانین جدید ایجاد شود تا کمک کند به سمت شرکتها برویم.
حسینی ادامه داد: با استفاده از اهرمهای تشویقی از طریق قانون گذاری باید به سمت تجمیع اراضی کشاورزی برویم.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اصلاح قانون ارث گفت: تا زمانیکه قانون ارث حل نشود، روز به روز شاهد خرد شدن اراضی و کاهش راندمان و عملکرد تولید در واحد سطح هستیم.
به گفته او، با توجه به آنکه راندمان و کارایی در اراضی بزرگ بیشتر است و از طرفی ضریب مکانیزاسیون و مدیریت در اراضی بزرگ قابل قیاس با اراضی خرد نیست، از این رو اصلاح قانون ارث امری ضروری است.
با توجه به آنکه یکپارچه سازی اراضی در اقتصادی شدن بخش کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین و تبدیل آن به ویلا تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین انتظار میرود الزامات لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود.
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند اولویت را تعیین کرده که حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از این موضوعات است که تحقق این امر به برخی مناقشات فعلی پایان میدهد چراکه در شرایط کنونی تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و ویلاسازی در استانهای شمالی یکی از مخاطرات جدی بخش کشاورزی است.
اثرگذاری سنددار شدن اراضی در جلوگیری از خردشدن
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: بنابر قانون ارث، اراضی پس از فوت مالک زمین به چند قسمت تقسیم میشود، درحالیکه با سنددار شدن اراضی و اعمال مدیریت جهاد کشاورزی جلوی این سیاستها گرفته میشود.
به گفته او، دولت باید الزامات جلوگیری از خردشدن اراضی را فراهم کند، درغیراین صورت با بازدارندگی شرعی نمیتوان جلوی خرد شدن اراضی را گرفت.
هاشمی گفت: خردشدن اراضی از چالشهای جدی بخش کشاورزی است که منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش راندمان میشود.
حفظ اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویتهای توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که اصلاح قوانین و سرمایه گذاری در این بخش میتواند در ارتقای امنیت غذایی نقش بسزایی داشته باشد.