بازنشستگی دوره‌ای است که پس از گذشت مدت معینی انجام فعالیت، هر فردی در انتظار رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کند. اینکه افراد با چه شرایطی به دنبال بازنشستگی هستند، تعریف ویژه‌ای دارد، اما معمول بازنشستگی که سال‌هاست در کشورمان اجرا می‌شود، انجام ۳۰ سال فعالیت به شرط بیمه پردازی است؛ بنابراین فردی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، می‌تواند بازنشست شود.

افزایش سن بازنشستگی

اما اکنون مسوولان بدین نتیجه رسیده‌اند که باید سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، به همین دلیل دولت سیزدهم در قالب برنامه هفتم توسعه تغییر سن بازنشستگی و بیمه پردازی را به مجلس یازدهم پیشنهاد داد که نمایندگان مردم در خانه ملت آن را پذیرفتند. اما این امر با انتقاد‌ها و اعتراض‌های بسیاری روبرو شد به نوعی که تغییر سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی به یک ترس و وحشت در بین نیروی کار تبدیل شده است.

کابوس قرارداد موقت

آنچه در مجلس تصویب شده، حکایت از آن دارد که سن بازنشستگی به ۶۲ سال و سابقه بیمه پردازی به ۳۵ سال افزایش یابد. این افزایش در صورتی قابل قبول است که یک ثبات اقتصادی جامع در کشور وجود داشته باشد. در شرایطی که هیچ گونه امنیت شغلی وجود ندارد، رابطه کارگر و کارفرما در قالب قرارداد تعریف می‌شود که این قرارداد چند ماهه و حتی یک ماهه تنظیم می‌شود و هر لحظه نیروی کار از وحشت اینکه قرارداد تمدید نشود، خواب آشفته می‌بیند، افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی به یک کابوس می‌ماند.

حق بیمه تحمیلی

نکته دیگر اینکه کارگر ۳۰ سال پیش بر اساس قانون موجود، وارد عرصه کار شده و ۳۰ سال حق بیمه پرداخته، به این امید که امروز به بازنشستگی نائل شود، اما یکباره با قانونی روبرو می‌شود که به او حکم می‌کند باید ۵ سال دیگر حق بیمه بپردازد، بنابراین ۵ سالی که نه تنها حقوق بازنشستگی نمی‌گیرد، بلکه باید حق بیمه ماهانه نیز بپردازد، دورانی طاقت فرسا برای اوست. بی شک نیروی کار در این مدت انگیزه لازم را ندارد و این ۵ سال تحمیلی، اثرات منفی در عملکرد او بر جای می‌گذارد، زیرا با میل و رغبت کار نمی‌کند.

مرگ تدریجی صندوق‌ها

سوال اینجاست که دولت با چه هدفی این ۵ سال را به بیمه پردازی اضافه کرده است. واقعیت این است که صندوق‌های بازنشستگی در آستانه مرگ تدریجی قرار گرفته‌اند. از ۱۸ صندوق بازنشستگی تنها دو صندوق می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند و ۱۶ صندوق دیگر نه تنها زیانده بلکه ورشکسته هستند و اگر کمک‌های مالی دولت نباشد، از پرداخت مستمری بازنشستگان نیز ناتوان هستند. به نظر می‌رسد دولت برای آنکه از این معضل رهایی یابد، بیمه پردازی را به شاغلان تحمیل کرده تا به جای آنکه بازنشسته ۵ سال مستمری دریافت کند، نیروی کار بماند و حق بیمه بپردازد.

بیشتر بخوانید:

خطر بیگانگی با کتاب

افزایش روند بازنشستگی

امروزه روند بازنشستگی سرعت گرفته و به تبع آن مستمری پردازی نیز افزایش یافته است، مساله‌ای که بحران را در صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌دهد. آمار‌ها حکایت از آن دارد که دولت هر ساله ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اعتبار می‌دهد که این عدد در لایحه بودجه سالانه به مجلس تقدیم و تصویب می‌شود که این روند باید مدیریت شود.

افزایش امید به زندگی

یکی دیگر از مسائلی است که صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار داده، افزایش سن امید به زندگی است. هنگامی که افزایش سن امید به زندگی به ۷۵ سال می‌رسد، یعنی فردی که در ۵۰ سالگی بازنشست شده، حداقل ۲۵ سال مستمری دریافت می‌کند. این در حالیست که در صورت فوت بازنشسته، بازماندگان او نیز برای سال‌ها مستمری دریافت می‌کنند و حتی قانون پرداخت مستمری به دختر مطلقه یا ازدواج نکرده، میزان مستمری پردازی را بالاتر می‌برد. به عبارت بهتر افرادی که سال حق بیمه می‌پردازند تا ۵۰ سال مستمری دریافت می‌کنند. دولت به این فکر افتاده تا از طریق افزایش سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت کند.

معضل ناترازی

ناترازی بیمه‌ها معضل جدی صندوق‌هاست. بر اساس قوانین بیمه پردازی، در قبال یک مستمری بگیر باید ۷ بیمه پرداز وجود داشته باشد تا صندوق سودده باشد، این در حالیست که در دو صندوق معتبر در قبال هر چهار بیمه پرداز، یک مستمری بگیر وجود دارد؛ بنابراین زنگ خطر صندوق‌ها به صدا درآمده، زیرا مشخص می‌شود اقبالی نسبت به بیمه پردازی وجود ندارد.

هزینه‌های درمان

هزینه‌های درمان یکی دیگر از چالش‌های جدی‌تر صندوق‌هاست. واقعیت این است که یک بازنشسته تنها مستمری نیست، بلکه هزینه‌های درمان عددی بسیار سنگین‌تر را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. اگر بخواهیم هزینه درمان را به حقوق بازنشستگی اضافه کنیم، بیش از ۵۰ درصد حقوق یک بازنشسته در قالب هزینه‌های درمان تعریف می‌شود، به ویژه آنکه بازنشستگان با بالا رفتن سن، نیاز به مسائل درمانی جدی‌تر از جمله عمل‌های جراحی سنگین و دارو برای بیماری‌های مزمن و صعب العلاج دارند.

چالش بدهی دولت

جدی‌ترین چالش صندوقها، طلب از دولت است. پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به جای آنکه شرایط را برای نیروی کار در قالب افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی سخت‌تر کنیم، بهتر است توانمندسازی صندوق‌ها را در دستور کار قرار دهیم. امروزه تمامی صندوق‌ها ارقام قابل توجهی را از دولت طلبکار هستند، تنها طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، عددی که در قالب اجرا نشدن تعهدات دولت، همه ماهه افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد صندوق‌ها از ورشکستگی رهایی یابند، به جای افزایش سن و سابقه بیمه پردازی، بهتر است مطالبات خود را به صندوق‌ها بپردازند.

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان