در حالی که قانون اساسی نحوه فعالیت در عرصه اقتصاد را بر سه محور دولت، بخش خصوصی و تعاونی تعیین کرده، سالهاست اقتصاد دولتی بر تمامی بخش‌ها سایه انداخته و ظرفیت‌ها را زیر سوال برده است. اقتصاد دولتی به اندازه‌ای چالش افرین است که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام در عرصه اقتصاد را در قالب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین و برای اجرا ابلاغ کردند. با این وصف همچنان اقتصاد دولتی یکه تازی می‌کند و بخش خصوصی و تعاونی نتوانسته سهم خود را در عرصه اقتصاد ایفا کند.

سهم تعاون در حذف واسطه‌ها

آنچه مقام معظم رهبری تعیین کردند، بخش تعاونی می‌بایست ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را داشته باشد. تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به بخش تعاونی، بدلیل اهمیتی است که اقتصاد در این بخش مدیریت می‌شود. تعاونی به وسیله سرمایه‌های کوچک تشکیل می‌شود و افرادی که تعاونی را تشکیل می‌دهد، یا خودشان در بخشی از اقتصاد تولیدی فعال هستند و می‌خواهند تولیدات را از دست دلالان نجان دهند، یا عده‌ای می‌خواهند با حذف واسطه ها، از نظام توزیع سالم بهره‌مند شوند. بنابر این تعاونی نقش بسیار ارزشمندی در حذف واسطه‌ها و دلالان دارد.

محرومیت بی پایان

با وجود این همه ظرفیت که در بخش تعاونی وجود دارد، معلوم نیست چرا این بخش بدرستی مدیریت نمی‌شود. آمار‌ها حکایت از آن دارد که در خوش بینانه‌ترین حالت، سهم بخش تعاونی از اقتصاد به ۵ درصد هم نمی‌رسد که البته کارشناسان اعتقاد دارند سهم تعاونی از اقتصاد حدود ۳ درصد است. همچنین حدود ۲۲۰ هزار تعاونی در کشور داریم که نیمی از آن‌ها تعطیل هستند که اگر بخواهیم تعاونی‌های در مرز بحران را به این ارقام بیفزاییم، وضعیت در مرز هشدار قرار دارد.

تضعیف با ادغام تعاون

در شرایطی که قرار بود بخش تعاون نقش بیشتر و برجسته تری داشته باشد و بار ۲۵ درصد اقتصاد بر دوش تعاونی گذاشته شود، در دولت احمدی نژاد وزارت تعاون منحل و به یک معاونت در وزارت کار کاهش یافت، ادغامی که تعاون را کما برد و هنوز هم از این شرایط خارج نشده است.

لزوم حمایت مالی

برای آنکه توجه لازم به بخش تعاونی صورت پذیرد، لازم است حمایت‌های مالی از آن صورت پذیرد که بدین منظور بانک توسعه تعاون احداث شد. خوشبختانه مدیریت این بانک با نگاه تخصصی به تعاونی، نهضت تعاون را در کشور زنده نگه داشته و به یاری بخش تعاون می‌شتابد.

ضرورت کارشناسی چالش‌ها

برای آنکه یک چالش مدیریت شود، باید به عنوان یک معضل از آن یاد کنیم و مانند یک بیماری، بدنبال درمان آن باشیم. خوشبختانه بانک توسعه تعاون با احساس مسوولیتی که نسبت به تعاونی دارد، در این عرصه با جدیت حضور یافته به نوعی که مدیرعامل بانک توسعه تعاون، به پژوهش چالش‌های بخش تعاونی پرداخته است. شیخ حسینی با اعلام اینکه بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک دولتی و تخصصی که در خدمت مردم و کسب‌وکار‌ها است، توجه ویژه‌ای به امر پژوهش دارد گفت: در این مجموعه یک مرکز آموزش و پژوهش و اداره کل آموزش که زیر نظر آن است، در حال فعالیت هستند. وی با اعلام اینکه این مراکز مرتب در حوزه‌های تخصصی اطلاعات و دانش بانکی با استفاده از اساتید داخلی و خارجی استفاده می‌کنند گفت: در اداره کل پژوهش درباره نیاز و خواسته مشتریان طرح مساله می‌شود و یافتن راهکار برای آن‌ها در قالب کار‌های پژوهشی در دستور کار قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

مهر مدیریت شایسته بر پیشانی بانک توسعه تعاون

نگاه تخصصی به تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از آمادگی برای استفاده از ظرفیت وزارت تعاون که خود شبیه دولت است و زنجیره ارزشی را در حوزه کسب‌وکار و مسائل اقتصادی اجتماعی و علمی تشکیل می‌دهد، خبرداد و افزود: بتازگی تفاهم‌نامه‌ای با دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران امضا کردیم تا در حوزه آموزش و پژوهش‌های کاربردی برای تعاونی‌ها به‌عنوان یک رکن اقتصادی در کشور متمرکز شویم. شیخ حسینی افزود: بر اساس نیاز‌هایی که کسب‌وکار‌های تعاونی دارند، از ظرفیت کار‌های پژوهشی برای شناسایی راه‌حل‌ها و معرفی محصولاتی که بتواند نیاز تعاونی‌ها را برطرف کند استفاده کنیم و به‌عنوان بانک توسعه‌ای در خدمت مردم کشورمان باشیم.

تفاهم نامه بیشتر

به نظر می‌رسد مدیرعامل بانک توسعه تعاون به این درک رسیده که چالش‌های بخش تعاون نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، اما متولی ندارد و در محرومیت و محدودیت به سر می‌برد به همین دلیل شیخ حسینی در مقام پدر معنوی بخش تعاونی ظاهر شده و با تاکید بر اینکه از ظرفیت‌های وزارت تعاون می‌توانیم استفاده‌های بیشتری کنیم گفت: بر این اساس در آینده نزدیک تفاهم نامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا می‌کنیم.