تکمیل نظارت بر پرداخت حقوق با پرداخت مستقیم از خزانه

در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع واریز مستقیم حقوق کارکنان دولت از خزانه مورد بحث قرار گرفت و آقای ترکی مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی داده سازمان اداری و استخدامی و محسن چنارانی رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه به سوالاتی پاسخ دادند.

ترکی در خصوص سامانه یکپارچه اداری گفت: یکی از سامانه‌های بسیار پیچیده، بزرگ و فرآیندی کشور این سامانه است که که برای اولین بار بین سه دستگاه بزرگ کشور شکل گرفت. در دولت گذشته قدم‌هایی برای ساماندهی پرداخت به ذی نفع نهایی اتفاق افتاد.

او ادامه داد: در این دولت یک عزم جدی اتفاق افتاد. این سامانه پشتوانه اش قانون بودجه ۱۴۰۲ است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که کلیه اطلاعات پرداخت حقوق و دستمزد را از بستر یکپارچه نظام اداری استخدامی، بعد از تایید سازمان برنامه از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام دهند.

ترکی در پاسخ به اینکه چه تعداد دستگاه این قانون را اجرایی کرده اند گفت: در مرحله اول دستگاه‌هایی را تحت پوشش قرار داریم که در حال حاضر از مسیر خزانه داری کل کشور پرداخت به آن‌ها اتفاق می‌افتاد، ولی در فرآیند جدید یک تفاوت اتفاق افتاده است و این تفاوت به این شکل است که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات را در سامانه یکپارچه نظام اداری بارگذاری می‌کنند و این اطلاعات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد و براساس سقف منابعی که در اختیار دارد و هزینه‌ای که دستگاه درخواست کرده است، برای پرداخت حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد، ما در این مرحله در سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۳۰۰ حساب کاربری داریم که در سازمان مدیریت استان‌ها و سازمان برنامه و بودجه اطلاعات را بررسی می‌کنند و بعد از تایید، اطلاعات به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال می‌شود و پرداخت به ذی نفع نهایی اتفاق می‌افتد.

ترکی افزود: ما در فرآیند پرداخت ۴۹۵ دستگاه ملی داریم و ۷۳۴ دستگاه استانی که در این مرحله درگیر شده اند. از این مجموعه وقتی یک دستگاه ملی را معرفی می‌کنیم ذیلش آن چندین دستگاه دیگر هم هستند. مجموع این دستگاه‌ها ۱۶۹۲ دستگاه اجرایی هستند که تقریبا ۴۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی و ۸۰ درصد از کارکنان دولت در این مرحله تحت پوشش قرار گرفتند. ما در مرحله اول این تعداد دستگاه را تحت پوشش قرار دادیم و به تدریج این فرآیند تکمیل خواهد شد.

چنارانی نیز در این خصوص گفت: از سال ۹۷ مقام معظم رهبری مطالبه ثابت شان از دولت‌ها اصلاح ساختاری بودجه بوده که یک بحث حوزه سیاستی و سیاست گذاری است. یکی از مباحث زیرساختی بودجه ریزی در خصوص حساب واحد خزانه یکی از مهم‌ترین زیرساخت کشور است. از زمانی که دولت جدید شروع به کار کرد در سازمان برنامه و در سازمان اداری استخدامی و وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفت این پروژه جزو پروژه اولویت دار است.

او ادامه داد: در مرداد ما یک تست اولیه سامانه برای تشخیص کارکرد سامانه داشتیم در مهر روی سه دستگاه اصلی به صورت آزمایشی اجرا کردیم و در دی ماه تقریبا همه دستگاه‌ها مشمول شدند.

چنارانی افزود: هر دستگاهی یک ردیف بودجه‌ای دارد و یک بخش عمده آن هزینه جاری آن و در هزینه جاری بحث حقوق و دستمزد آن دستگاه مطرح است و روال سابق به این شکل بود که ماهانه یک عددی را به آن دستگاه تخصیص می‌دادیم، این عدد به خزانه می‌رفت و دستگاه درخواست خودش بابت حقوق را ثبت می‌کرد. یک عدد کلی به دستگاه تخصیص می‌دادیم. سپس ما پرداخت را چک می‌کردیم که به عنوان مثال یک دستگاهی افزایش حقوق غیر قانونی داشته است و به دی نفع نهایی چیزی اضافه نشده است.

ترکی در خصوص افزایش پرداخت‌های مستقیم به ذی نفع نهایی گفت: ما در ابتدا دستگاه‌ها را که دولت تسلط بیشتری دارد و امکان اصلاح فرایند آن بیشتر است شروع کردیم و امسال در این حوزه حقوق ۳ دستگاه بودند انجام شد. همزمان از شهریور حوزه دارو را هم داشتیم و به جای پرداخت به بیمه‌ها، موارد را مستقیم به داروخانه‌ها پرداخت کردیم که میتوایم آن را توسعه دهیم و حتی در مراحل بعدی به خود مردم هم پرداخت کنیم.

ترکی گفت: پیچیدگی‌های این اصلاح ساختاری ایجاب می‌کند این فرآیند تدریجی اتفاق بیفتد. برای شروع ما از دستگاه‌هایی استفاده کردیم که همین الان فرآیند پرداختشان به ذینفع است قواعدشان، مقرراتشان و اصلاح ساختاری آن‌ها شفاف‌تر است. خیلی از این اصلاح ساختاری‌ها هم عمیق است و هم طولانی است و هم احتمالا نیاز به یک سری اصلاح فرآیند دارد تا زمانی که این اصلاح فرآیند‌ها اتفاق نیفتد تحقق، محل ابهام است.

چنارانی در ادامه گفتگو افزود: در همین مرحله که دی اجرا شد تمام اشخاصی که شناسه استخدامی دولت دارند چه از نظر رسمی، پیمانی و قراردادی براساس همین سیستم ذینفع نهایی جدید پرداخت شد.