مخالفت مجلس با تضمین دولت برای بازپرداخت بدهی دولتی‌ها

پول‌نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تضمین دولت برای بازپرداخت هفت هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه) و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 94 کل کشور با حذف بند 1 تبصره 3 آن مخالفت کردند.

بر اساس این بند که با رای مثبت نمایندگان و با اخطار اصل 53 قانون اساسی محمدرضا پور ابراهیمی از لایحه بودجه حذف شد، دولت مجاز می شد تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال از بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، بازپرداخت آنها را تضمین کند.

همچنین بدهی شرکت های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده اما تعهدات مذکور منتقل نشده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل کند.

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی 1 به این تبصره با اختصاص مبلغ یک هزار و800میلیارد ریال از محل ردیف 139 – 530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت به تصرفات و اعیانی های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه های همان شهر که در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، موافقت کردند.

بر اساس بخش هزینه ای این بند که پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود،به وزارت نیرو اجازه داده شد تا اراضی مسیل های ناشی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.