بهبود امتیاز مورچه ای ایران؛‌88‌کشور برتر از ایران در شاخص رقابت‌پذیری!

پول نیوز - شاخص رقابت پذيري يكي از معيارهاي سنجش ميزان قدرت اقتصادي يك كشور به شمار مي رود و مجمع جهانی اقتصاد چهار دهه است که گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر می‌کند. در این گزارش کشورهای مختلف از نظر قدرت رقابت‌پذیری رتبه‌بندی می‌شوند.

این شاخص به طور مشخص توانایی اقتصادهای جهان در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اساساً به سنجش اثرات عواملی می‌پردازد که در نظریه‌های اقتصادی و نیز تجربیات تجمیعی سیاست‌گذاران در طیف وسیعی از کشورها به عنوان عوامل کلیدی رشد مطرح شده‌اند. این عوامل عمدتاً معطوف به عوامل کلان محیطی هستند که در ادبیات اقتصادی مورد تأکید واقع می‌شوند.

رقابت به عنوان دنياي ايده‌آل اقتصاد‌دانان و شرط بهينه تخصيص منابع در اقتصاد شناخته مي شود. رقابت در بازار محصول، موجب افزايش كارايي و بهره وري مي شود و رشد بهره وري به خودي خود يكي از منابع رشد اقتصادي در كشورها به شمار مي رود. رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملكرد اقتصاد و افزايش كارايي آن مي شود. رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي موجب كاهش قيمت ها، ارائه كالاها با خصوصيت ها و كيفيت هاي مختلف و بهبود دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها و خدمات مي‌گردد.

از سوي ديگر در اقتصاد جهاني كه به سرعت با امر جهاني شدن روبه رو است كشورهايي در بازار جهاني موفق خواهند شد كه در بازارهاي داخلي خود توانسته باشند رقابت پذيري را تقويت كنند. در حقيقت بنگاه هايي كه از يك سيستم رقابتي قوي داخلي وارد بازار جهاني مي شوند به دليل ارائه كالاهاي داراي قيمت هاي پايين و كيفيت مناسب در بازار جهاني شانس موفقيت بالايي برخوردارند كه این همه از نتايج رقابت است.

شاخص رقابت پذیری چگونه سنجیده می شود؟

مجمع جهانی اقتصاد، در طول چهار دهه‌ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. روش مورد استفاده مجمع جهانی اقتصاد، جهت ارزیابی رقابت‌پذیری همواره در حال تکامل بوده است و اخیراً نیز شاخص جدیدی را با در نظر گرفتن جنبه‌های بهینه با اهرم‌های نوظهوری که پیشران بهره‌وری و رشد هستند؛ ارائه کرده است. این شاخص بر نقش سرمایه انسانی، نوآوری، پایداری و چابکی تاکید دارد.

مجمع جهانی اقتصاد در قالب 12 رکن، در ذيل چهار دسته بندي كلي تر ارائه شده است. بدين ترتيب در گروه و دسته «محيط توانمندساز» نهادها، زيرساخت، انطباق پذيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد كلان قرار دارد. بازار محصول، بازار نيروي كار، نظام مالي، اندازه بازار نيز در دسته «بازارها» جاي دارد. گروه «سرمايه انساني» شامل سلامت و مهارت ها مي شود و پويايي كسب وكار، ظرفيت نوآوري در زيرمجموعه «اكوسيستم نوآوري» قرار مي گيرد.

البته بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق نمایند. در واقع، 114 متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان 64 متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و 70 درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند.

6 کشور اروپایی، برنده‌‎ی گوی رقابت در جهان 
در گزارش سال گذشته،‌ 140‌اقتصاد بررسی و رتبه‌بندی شده‌اند در ده اقتصاد برتر با توجه به نتایج به دست آمده ایالات‌متحده با امتیاز‌85.6‌رتبه اول را دارد و نزدیک‌ترین اقتصاد به مرز است و در ادامه سنگاپور‌83.5‌ و آلمان‌82.8‌، سوئیس‌82.6‌ به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته قابل توجه آن است که از ده اقتصاد برتر‌ شش کشور در گروه اروپا قرار دارد. از آمریکای شمالی، تنها ایالات‌متحده در رتبه بندی وجود دارد. طبق گروه‌بندی منطقه‌ای که در این گزارش از جهان شده است گروه اروپا و آمریکای شمالی بالاترین میانگین امتیاز را در بین سایر گروه‌های منطقه‌ای دارد و بعد از آن گروه شرق آسیا و اقیانوس آرام در رتبه بعدی قرار دارد.

وضعيت ايران از نظر ميزان رقابت پذيري اقتصاد
وضعيت رقابت پذيري در جمهوري اسلامي ايران از سال 2009 با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين رتبه بندي بين المللي تعيين مي شود. در آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد درباره رقابت پذيري جهاني در سال 2018، ايران در ميان 140كشور رتبه 89 را كسب كرده است.

همچنین لازم به ذكر است كه بر اساس تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار (مصوب 16/ 11 /1390) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي هاي جهاني كسب وكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند. همچنين طبق ماده (25) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران(مصوب 14/ 12 /1395 ) دولت مكلف شده در هر سال رتبه كشور را در شاخص هاي كسب و كار ارتقا دهد.

در مقايسه با سال هاي قبل رتبه ايران افت كرده است. در سال 2010 كشورمان در جايگاه 69 بوده، در سال 2011 در جايگاه 62 را داشته که بهترين رتبه‌ی کشور بوده است. در سال 2017 نيز با معيارهاي قديمي رتبه ايران 69 بود. اما از اين سال به بعد مجمع جهاني اقتصاد به منظور دقيق تر كردن شاخص رقابت پذيري و در نتيجه ارائه يك رتبه بندي معتبرتر، ابعاد جديدي به اين شاخص اضافه مي كند. به نظر مي رسد رتبه پايين در شاخص هاي جديد كه عمدتاً داراي ماهيتي اجتماعي-فرهنگي هستند باعث شده است كه رتبه كل ايران نسبت به سال هاي پيش پايين بيايد.

بر اساس تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد و تایید اتاقبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، امتیاز کشور در شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری کشور در سال جاری، 0.1 واحد بهبود یاقته و به امتیاز 3.5 در سال 2019 رسیده است. ایران در این شاخص بین پانزده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه ی یازدهم را کسب کرده است. بالاترین رتبه ی ایران در بین شاخص ها مربوط به شاخص رقابت پذیری در قیمت با امتیاز 6.7 و رتبه ی اول در جهان از بین 140 کشور بوده است. همچنین ایران در صنعت ICT، 0.7 واحد رشد داشته است که بیشترین رشد امتیاز بوده است. 

آنطور که به نظر می‌رسد مشکلی که ما با آن مواجه هستیم؛ سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی است البته با تدقیق در این موضوع در می‌یابیم که کمبود سرمایه‌گذاری خود معلول عوامل دیگری است که برای کاهش فاصله قابل ملاحظه کشور با سایر کشورها باید نسبت به رفع سریع‌تر آن‌ها اقدام لازم به عمل‌ آید.