وقتی دست های اختاپوسی در جیب مردم است و در نمی آید!!

به گزارش خبرنگار پول نیوز؛ سالهاست خودروسازی یکی از صنایع درآمد زا در دنیا محسوب می شود که به جرات می توان گفت اغلب این خودروسازها بدون وابستگی به دولت و کاملاٌ بصورت خصوصی اداره می شود و یا در نهایت اگر رد پای دولت هم در این صنعت دیده شود تنها بخش کوچکی از سهام این خودروسازی ها را در اختیار دارند نه همه آن را.

متاسفانه درایران، خودروسازی های حال حاضر به طور مطلق منتسب به دولت هستند و تمام هزینه هایی که حاصل از فروش محصولات تولید شده و کیفیت پایین غیرحقیقی است، بطوریکه فروش یک محصولی که حتی مونتاژ شده نمونه های اروپایی و آسیایی مانند فرانسه،چین،کره و...  است در تغییرات جزیی بنام خودروهای ملی نامگذاری شده و در نهایت به رقم های نجومی در اختیار مردم قرار می گیرند.

ساختار انحصار طلبی در بسیاری از محصولات خودرویی امری بدیهی است اما این انحصار مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهایی از جمله ایمنی، کیفیت و آپشن های موجود برای هر محصول است که متاسفانه درصد آن در تولیدات داخلی خودرویی کمتر به چشم می خورد.

معمولا پایه و اساس هر انحصار طلبی رقابت با بازارهای خارجی است، اما متاسفانه در سیستم های مدیریتی داخل ایران انحصار طلبی در پرتو ممنوعیت های واردات محصولات است که نکند با ورود برخی محصولات با کیفیت تر و تراز بالاتر چتر رکود فروش را بر محصولات داخلی بگستراند و دست دولت از فروش چنین محصولاتی که در موقعیتی « زه کنار بدنه » به عنوان آپشن در نمونه محصولات سایپا و  «ایربگ » در نمونه خودروهای ایران خودرو تلقی می شد کوتاه شود.

بنا براین دولت برای اینکه محصولات منحصرخود را در بازار داخلی داشته باشد حدود دو سالی است که طرح ممنوعیت  واردات خودروهای خارجی را ابلاغ کرده است؛ از سویی دولت با امضای برجام در صدد بود تا تحولی عظیم در صنعت خودروسازی رقم بزند اما از اقبال بد دولت دوازدهم برجام  هم از سمت رییس جمهور امریکا پاره شد و چراغ سبز هایی که خوردرو سازان اروپایی به ایران نشان دادند به رنگ قرمز درآمد و دست ایران برای مشارکت در تولید خودروهای تولیدی مشترک از پشت  دو قبضه بسته شد.

در این بین یکی ازمهمترین امراضی که موجب ایجاد رانت های عمیق در این صنعت می شود همان انحصار طلبی است؛ وجود دست های اختاپوسی و بی رحم دلالان موجب ایجاد بازار های سیاه هم برای کاهش کیفیت محصول و هم برای افزایش غیر واقعی قیمت خودرو های ساخت وطن می شود به نحوی که به ادعاهای مدیران ارشد خودروسازی ها علل بسیاری از افزایش قیمت های سرسام آور تحریم های غرب علیه ایران است.

سوال اینجاست: وقتی مدیران مجموعه های خودرو سازی بنا به ادعاهای خود عنوان تولید خودرو با برچسب ملی می کنند دلیلی بر افزایش رقم آن در برابر تحریم وجود دارد؟ از سویی پس از گذشت دهه‌ها از راه‌اندازی خط تولید ایران خودرو و سایپا، همچنان مشخص نیست که جایگاه صنعت خودروسازی ما در جهان و منطقه چیست و هدف از این همه هزینه در این حوزه برای کشور چه بوده است؟

همانطور که در بالا عنوان شد وقتی صحبت از انحصار طلبی به میان می آید گزینه هایی مانند رانت و فساد هم بر روی میز قرار می گیرد و دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی مکلف به شفاف سازی و رفع چنین معضلی است چرا که این انحصار طلبی ها علی رقم اینکه بدنه اقتصاد کشور را دچار بحران می کند موجب بزرگ شدن دایره دلالان و ایجاد بازار سیاه و در نهایت خالی کردن جیب مردم به بهانه انحصار طلبی می شود.

باید این موضوع هم در نظر داشت که متاسفانه در برخی اوقات نمایندگان مجلس نیز که به عنوان بازوهای نظارتی قانون در صندلی سبز بهارستان جا خوش کرده اند این حربه را در سلیقه های سیاسی خود می دانند و در نهایت با لابی گری های گسترده از تخلفات و فساد چشم پوشی می کنند از سوی دیگرهم شاهد این هستیم که وقتی بازوهای رسانه ای که به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و زبان مردم فعال می شوند آنگاه نمایندگان برای برائت از وظیفه ذاتی خود به دنبال کنکاش چنین موضوعاتی واکنش نشان می دهند و دست آخر کمیته ارزیابی عملکرد در قالب تحقیق و تفحص کلید میزنند و به دنبال پرتقال گمشده می کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، 7 شهریور ماه سال جاری با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع (از مجموع  194 نماینده حاضر در جلسه) موافقت کردند  که در نهایت محمدرضا نجفی، نماینده اصلاح طلب مجلس به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور منصوب شد.

اما متاسفانه از شهریور ماه تا کنون این موضوع مسکوت مانده بود که در جلسه علنی هفته گذشته و در پیگیری های خبرنگار پارلمانی  پول نیوز محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه کارگروه تشکیل شده و روند تحقیق و تفحص از خودروسازی های سایپا و ایران خودرو در حال انجام است گفت: منتظریم تا تمامی بخش های این کنکاش کامل شده و دست آخر گزارش آن در کمیسیون و صحن قرائت شود.

وی مهمترین دلیل این تحقیق و تفحص را افزایش بی رویه و غیر اصولی قیمت محصولات،انتصابات غیر قانونی در مجموعه های خودروسازی و عملکردهای مدیریتی قبل و حال حاضر این مجموعه هاست.

درادامه ولی ملکی عضو دیگرکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تأثیرات این کمیته بر شفاف سازی مشکلات خودروسازان، به خبرنگار پول نیوز گفت: به نظر نمی‌آید تحقیق و تفحص ها در این مجموعه ها تأثیر چندانی داشته باشد همانطور که کمیته‌هایی که در گذشته تشکیل شد و نتوانست به صورت کامل شفاف سازی کرده و مشکلات در این  حوزه را حل کند.

به گزارش پول نیوز؛ طبق اخبار واصله از برخی نمایندگان مبنی بر لابی های سنگین این دو خودروساز اعلام کردند که مدیران این مجموعه در صدد هدایت مسیر تحقیق و تفحص به بیراهه را دارند بطوریکه لابی هایی که طی این مدت انجام شد روند رسیدگی را با کندی مواجه کرده است که امیدواریم مدیران چنین مجموعه های دولتی بنا را بر شفافیت گذاشته و در صدد تقویت عملکرد و افزایش کیفیت مدیریتی و در نهایت ایجا خلاقیت ها برای بالابردن کیفیت محصولات باشند تا اینکه حیاط خلوتی برای گعده های رانت و ایجاد فساد و در نهایت گذاشتن کلاه گشاد محصولات انحصاری به مردم.