به گزارش پول نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی بار دیگر تاکید کرد که همه بانکها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.
وی در این نامه که به مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.
دژپسند در این نامه تاکید کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و پیرو تأکیدات قبلی، تمامی بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و
تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
در همین رابطه طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای سود بانکی بر اساس بانکداری بدون ربا یک قانونی تعریف شده است که باید اجرا شود، گفت: زمزمههای تغییر نرخ سود بانکی در وزارت اقتصاد مطرح میشود و ظاهراً شخص وزیر اقتصاد نیز این موضوع را طرح کرده است. این کار در حیطه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد نیست بلکه در ذیل اختیارات بانک مرکزی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه در کشور هرکسی و هر بخشی باید وظیفه خود را انجام دهد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد دَهها کار بزرگ و مهم دارد که بازار سرمایه یکی از آنها است به خصوص آنکه در این شرایط نیاز به رسیدگی مبرم دارد. همچنین بیمهها و رسیدگی به امور مالیاتی از دیگر کارهایی است که
وزارت اقتصاد باید به آنها رسیدگی کند.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی به دژپسند وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی توصیه کرد در اموری که به او مربوط است، بپردازد و در ادامه عنوان کرد: سود بانکی بر اساس قانون به دو بخش تقسیم میشود؛ نخست درباره سپردههای قرض الحسنه و دوم در مورد سپردههای سرمایه گذاری. به سپردههای قرض الحسنه اساساً سودی تعلق نمیگیرد، چون سپردهها به شکل قرض الحسنه در اختیار بانک قرار میگیرد و بانک هم به شکل قرض الحسنه سپردهها را در اختیار مشتریان قرار میدهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره سپردههای
سرمایهگذاری نیز توضیح داد و بیان کرد: بانکها بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار برای عقود مبادلهای و مشارکتی، یک رقمی به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین میکنند و ابلاغ میشوند.