تاثیر «ثبات قیمت‌ها» در «ثبات زندگی مردم»

تورم از مهم‌ترین مسائل مرتبط با اقتصاد کلان است. میزان تورم ازجمله شاخص‌هایی است که برای افراد جامعه به‌طور مستقیم لمس‌شدنی است و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های فعالان اقتصادی دارد. افزایش نوسانات میزان تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌شود.

تورم دراصطلاح، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به شکل مستمر و بی‌رویه است. تورم عبارت از افزایش بی‌رویه، بی‌تناسب و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و به زیان دستمزدبگیران است؛ ولی به دریافت‌کنندگان سود منفعت می‌رساند. تورم گونه‌ای از مالیات است که مقامات مالیاتی قدرت کنترلش را ندارند و مانند هر نوع مالیات دیگری، سیاست‌های فردی و تجاری را تعیین می‌کند که همه مجبور به پیروی از آن‌ها هستیم.

غالباً بورس بازی را سودآورتر از تولید می‌کند، جلوی دوراندیشی را می‌گیرد، بافت روابط پایدار اقتصادی را تکه‌تکه می‌کند و بی‌عدالتی‌های آن انسان‌ها را به‌سوی راه‌حل‌های نومیدانه می‌راند. تورم موجب تغییر در قشربندی اجتماعی می‌شود، بر زندگی طبقات مختلف به‌ویژه طبقات متوسط و فقیر تأثیر می‌گذارد. فقرا سقوط می‌کنند؛ زیرا خانواده‌های فقیر به درآمد و دستمزد خود وابستگی بیشتری دارند و بعید به نظر می‌رسد دارایی مالی جالب‌توجهی به‌جز دستمزد خود داشته باشند.

تورم تنها ثروت مردم را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه نگرش آن‌ها به دنیا را تغییر می‌دهد و درنهایت، حتی بر درک آن‌ها از واقعیت تأثیر می‌گذارد. وقتی پول واقعیتش را از دست می‌دهد، تمام چیز‌های دیگر هم غیرواقعی می‌شوند. در این شرایط مردم به‌‎شدت نسبت به حقایق اقتصادی زندگی وسواس پیدا می‌کنند و باید تمام انرژی خود را صرف تلاش برای بقا کنند.

اعتلای ثبات اقتصادی اهمیت خود را در جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و مالی کشورها، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، تورم بالا و تلاطم‌های بیش از حد در بازار ارز و بازار‌های مالی نشان می‌دهد. در حالی‌که بی‌ثباتی، نااطمینانی و نامعلومی و نایقینی را افزایش می‌دهد و بنابراین موجب دلسردی در سرمایه‌گذاری‌ها و مانع و رادع رشد اقتصادی شده و به سطح زندگی مردم لطمه‌های کمرشکن وارد می‌سازد.

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود حد معقولی از نوسانات ضروری و طبیعی بوده و یک اقتصاد پویا همیشه نیازمند تغییرات ساختاری تدریجی است. چالش سیاست‌گذاران و بنابراین هم و غم آنان باید در به حداقل رساندن «نااطمینانی ها» در کشور و با دانایی غلبه بر مشکلات مردم که ناشی از بی‌ثباتی است قرار گیرد، بدون آنکه این امر موجب کاهش توانایی‌های اقتصادی مردم برای بالا بردن و ارتقای سطح زندگی آنان شود، چگونه؟ از طریق افزایش بهره‌وری، اشتغال و رشد پایدار کشور.

ایبنا نوشت: در یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود حد معقولی از نوسانات ضروری و طبیعی بوده و یک اقتصاد پویا همیشه نیازمند تغییرات ساختاری تدریجی است. احمد یزدان‌پناه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، در یادداشتی در باب اهمیت ثبات قیمت‌ها در کشور نوشته است: عارف و عامی و رئیس کل جدید بانک مرکزی و تمامی مردم شریف کشورمان همه می‌دانند که سال‌هاست از نعمت «ثبات قیمت ها» محروم هستیم، بنابراین تاکید مقام پولی بر آن هر چند به قول غربی‌ها یک «سورپرایز پولی» از طرف بانک مرکزی به حساب نمی‌آید، ولی باید امیدوار بود که با تشکیل یک «اتاق فکر» (نه به معنی لغوی آن) از باسوادان پولی و مالی مستقل و آگاه، اهداف بانک مرکزی در راستای اثربخشی بیشتر و تحقق کم هزینه‌تر برای جامعه به پیش رود.

دنیای اقتصاد نوشت: تلاش برای ارائه تعریف دقیقی از «ثبات اقتصادی» در اینجا لزومی ندارد، چرا که به قول اقتصاددان و اندیشمندی ارزشمند همچون خانم جون رابینسون که می‌گوید زیاد در بند یک تعریف جامع و مانع برای مفاهیم نباشید، آنکه گفته بود فیل را نمی‌توانم تعریف کنم، ولی اگر آن را ببینیم می‌شناسم! حرف درستی زده بود. بنابراین، چون بی‌ثباتی را می‌شناسیم و لمس می‌کنیم زیاد در بند تعریف ضد آن یعنی ثبات اقتصادی نیستیم، ولی باز اشاره می‌کنم که ثبات اقتصادی به معنی عدم وجود نوسانات شدید در اقتصاد کلان است. یک اقتصاد که رشد تولیدات ثابت و پایدار و متوسط را تجربه می‌کند و نرخ تورم ناآهنگ و نرخ پایین و بی‌نوسان یا بسیار کم‌نوسان دارد را می‌توان نمونه یک اقتصاد با ثبات دانست. برعکس اقتصادی که مکرر زندگی مردم را با رکود‌های سنگین و طولانی و ادوار تجاری شدید، تورم بسیار بالا و پرتلاطم و بحران‌های مالی متعدد دست به گریبان می‌سازد را می‌توان نمونه بارز یک اقتصاد بی‌ثبات دانست.

منیکو، استاد صاحب‌نام اقتصاد که در کشور ما هم شناخته شده است در پژوهش خود درباره ثبات قیمت‌ها و نقش آن در ثبات اقتصادی کشور‌ها از سه مولفه و مقوله کلیدی برای اندازه‌گیری ثبات اقتصادی استفاده کرده است: «رشد اقتصادی»، «تورم» و «بیکاری».

امروزه هم و غم و تلاش و کوشش بسیاری از بانک‌های مرکزی آن است که افزایش بی‌رویه مداوم و مزمن سطح عمومی قیمت‌ها، یعنی تورم را که سطح زندگی عموم مردم را با کاهش و کاستی‌های فراوان روبه‌رو می‌کند تحت کنترل و مدیریت خود درآورند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه آن‌ها دستیابی به ثبات قیمت‌ها به عنوان عاملی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی است.

همان‌طور که اشاره شد منظور از «ثبات قیمت‌ها» آن است که نرخ تورم به اندازه کافی پایین و با حداقل نوسانات همراه باشد به گونه‌ای که به فرآیند تصمیم‌گیری فعالان صحنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد نسازد. اینجاست که تورم به عنوان ابزاری برای «رشد» و «اشتغال» مطرح می‌شود، یعنی برای تحقق دو هدف و رسالت مهم دیگر بانک مرکزی.

تثبیت قیمت‌ها به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و بنابراین تخصیص منابع در جامعه با کارآیی بهتر و بیشتری انجام می‌پذیرد. به علاوه، کاهش «صرف ریسک تورم» (Inflation risk Premium) به دلیل سطح تورم پایین موجب کاهش نرخ بهره یا سود واقعی (یعنی نرخ اسمی منهای نرخ تورم یا دقیق‌تر منهای نرخ انتظاری تورم) می‌شود که این از تصمیمات سرمایه‌گذاری و در نهایت اشتغال حمایت و پشتیبانی می‌کند، یعنی موجبات تقویت از دو عامل حیاتی ثبات اقتصاد کلان جامعه را فراهم می‌آورد.

بحث دارد طولانی می‌شود و می‌خواستم درباره مولفه‌های اصلی ثبات اقتصادی جامعه از طریق تحقق وظایف و اهداف بانک‌های مرکزی چند کلمه بنویسم. خلاصه و ختم کلام آنکه، ثبات اقتصادی تحقق و دستیابی به سایر اهداف اقتصاد کلان جامعه را امکان‌پذیر می‌سازد. اهدافی حیاتی و سرنوشت‌ساز همچون «ثبات قیمت‌ها» و «رشد اقتصادی پایدار». به علاوه اقتصاد با ثبات محیط مناسبی را برای «خلق شغل» و بهبود «تراز پرداخت»‌های کشور فراهم می‌آورد. چرا؟ زیرا ثبات اقتصادی جامعه موجب خلق اطمینان و اعتماد شده و این دو سرمایه‌گذاری یعنی موتور تولید و اشتغال را در اقتصاد و زندگی مردم در دو زمینه تکنولوژی و سرمایه انسانی تشویق و حمایت می‌کنند.

اجازه دهید یک بار دیگر به مفهوم «ثبات اقتصادی» در این یادداشت نظری داشته باشیم.

هدف بانک‌های مرکزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی سه جنبه دارد:

۱- رشد اقتصادی پایدار و فراگیر بدون فراز و نشیب‌ها و تلاطم‌های سنگین در تولیدات و مصرف جامعه.

۲- نرخ با ثبات اشتغال

۳- سطح با ثبات قیمت‌ها (نرخ تورم پایین و با نوسانات حداقلی)

در یک کلمه بنا بر قول اکثر اقتصاددانان، ثبات اقتصادی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن وقتی مردم کالا و خدماتی را «می‌خواهند» (Want) (خواستن با نیاز داشتن کلی تفاوت دارد!) به در دسترس بودن آن‌ها با تکیه بر «تدبیر» عقلایی و باز کدن دریچه «امید» غیر واهی مسوولان برای داشتن آن‌ها در زندگی و شور و شوق داشته باشند.

مردمی که باور داشته باشند هر روز باید بهتر از دیروز باشد، این یک «خواست» توسعه‌ای است. ولی «دسترسی» با کرامت به هویج و مرغ و تخم‌مرغ یک «نیاز» روزمره است! ثبات اقتصادی یعنی رفع هر دو مقوله «خواستن»‌ها و «نیاز»‌ها برای جامعه با هزینه‌ای معقول و نه بده – بستان آن‌ها یعنی داشتن یکی به هزینه دیگری.

«صرف ریسک تورم» یکی از عناصر تشکیل‌دهنده نرخ بهره اسمی است که کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سبب تورم و افت قدرت خرید سرمایه‌گذاران در طول مدت سرمایه‌گذاری آنان جبران می‌کند. سطح این نوع صرف ریسک بستگی به نرخ انتظاری تورم در بازه زمانی آن سرمایه‌گذاری دارد.