مساله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش
اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشان در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی مهمترین مسالهای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است امروزه دخالت دولتها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مسالهای انکارناپذیر است. تجارب گذشته فواید و
محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. دولتها برای دستیابی به پیشرفتهای مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابریهای اجتماعی بسیار کوشیده اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است؛ اما حتی در جایی که دولتها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته اند، بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصادند.
کینز معتقد است که نظام سرمایهداری آزاد دو نقص عمده و ساختاری دارد که بدون دخالت دولت نمیتوان آنها را برطرف ساخت. این دو نقص عبارتند از: اشتغال ناقص عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را به طور کلی میتوان در سیاست پولی و مالی خلاصه کرد. سیاستهای مالی به طور عمده بر خط مشی بودجهای دولت ناظر است که از طریق آن میتوان افزایش هزینههای دولت (سیاست مالی و انبساطی) و تدابیر مالیاتی (بازتوزیع درآمد) به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت. سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال میشود. ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره جلوگیری کند و آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایهگذاری بنگاهها و مصرف خانوادهها قرار دهد.
این سیاستها به طور گستردهای در کشورهای صنعتی پیشرفته و نیز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه طی دو تا سه دهه پس از جنگ دوم جهانی اجرا شد، اما به جز در مقاطع کوتاه مدت و موقت هیچگاه نتیجه مثبتی از آنها درمیان مدت و دراز مدت به دست نیامد. سیاستهای انبساطی پولی و مالی کینزی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به تورم و سپس تورم توأم با رکود انجامید.
اشکال اصلی نظریه اقتصادی کینز و سیاستهای مبتنی بر آن به طور عمده در این نکته است که دو مسئله بیکاری و رکود اقتصادی را منحصراً ناشی از کمبود تقاضای کل میداند و شکاف میان سطح تولید بالفعل و بالقوه را طبیعی و مسلم فرض میکند. واقعیت این است که انواع مشکلات نهادی ممکن است توان تولیدی جامعه را کاهش دهد، بدون اینکه عوامل تولید بالقوه تغییر کرده باشند. زمانی که شرایط نهادی جلوی افزایش تولید را میگیرد، سیاستهای انبساطی مالی و پولی دولت یا به طور خلاصه مدیریت تقاضا کاری از پیش نخواهد برد.
به رغم آن که نظریه دولت در اقتصاد کینزی در دوره زمانی معینی شیوع عام یافت و سیاستهای اقتصادی توصیه شده وی در بسیاری از کشورها اجرا شد، نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت. غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی در عرصة تولید، تأکیدی اغراقآمیز بر نقش تعیین کننده تقاضا و تحلیلهای نادرست در خصوص پول و سرمایه، به ناکارآمدی توصیههای علمی کینز منجر شد. وی برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین کنندهای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع کامل و توزیع مناسبتر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتیتر شدن نظام اقتصادی و درنتیجه تخصیص غیر بهینه منابع، کاهش بهره وری، گسترش بیکاری و تورم بود.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی درباره عدم دخالت دولت در اقتصاد براساس گفتههای مقام معظم رهبری گفت: حضرت آقا خیلی وقت است که در این رابطه صحبت میکنند که دولت نباید به سمت بنگاهداری حرکت کند و در عمل دست به تصدی گری زند. نظر نمایندههای مجلس هم همین موضوع است، زمان بیشتر دولت باید صرف مسئله سیاستگذاری، هدایت و حمایت شود و این رقابت با بخش خصوصی به سود کشور تمام نمیشود.
وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه اکنون در هر بخش تولیدی مانند فولاد یا پتروشیمی اختلالی مشاهده میشود، دولتیها در آن درگیر هستند، دلیل آن هم این است که یک رقابت نامتوازن و غیرعادلانه شکل گرفته است. در این رقابت بخش دولتی با هزینه سنگینی وارد میشود، بنابراین به بخش خصوصی آسیب میرسد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در این خصوص یادآور شد: زمانی که دولت دست به بنگاه داری میزند، بنابراین در عمل مانع تقویت شرکتهای خصوصی که در این حوزه کار میکنند، خواهد شد. همیشه این تعارض منافع وجود داشته و در صورتیکه دولت از این وضعیت بیرون آید و به کار سیاستگذاری بپردازد، حمایت جدیتر انجام خواهد شد. اکنون در حوزه فولاد زنجیره گلوگاهها در اختیار دولت است و در عمل اشکالات در زنجیره تولید هم به قسمتی برمی گردد که دولت در آن نقش دارد.
نماینده مردم شیروان در این رابطه بیان کرد: دولت باید به سمت اصلاح خود حرکت کند و این نوع فعالیتها را به صاحبان فن آن بسپارد. در صورتیکه دولت مانع ایجاد نکند و تولیدکنندگان با تصمیم گیریهای آنی و بخشنامههایی در رابطه با تغییر مقررات پولی به طور ناگهانی روبرو نشوند، توانایی پیش بینی آینده را دارند، اما در غیر این صورت بخش خصوصی پر از اشکال خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه مانع سفته بازی استجدی درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز اظهار داشت: هر اندازه بتوانیم مالیات بخش تولید را کم کنیم به نفع خواهد بود، اما برای سرمایههای سرگردان در بازار که صرفا در کارهای خرید و فروش و دلال بازی به کار میرود باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی دیگر نیاز است تا در بخشهای غیر تولیدی و سوداگری این قانون مورد توجه قرار گیرد تا در عمل سفته بازی از رونق بیافتد و بحث تولید وارد کار شود، در این وضعیت تورم هم شکل نمیگیرد.